حركة الشبيبة العمالية تعقد اجتماعا لمناقشة أوضاع الحركة النقابية

نابلس - معا- عقدت حركة الشبيبة العمالية في فلسطين اجتماعا لمناقشة اوضاع الحركة النقابية الفلسطينية ودور حركة الشبيبة العمالية في الدفاع عن قضايا العمال.

واستعرض حسين الفقهاء امين سر الشبيبة العمالية اوضاع الحركة وتفعيل كافه اطرها في المحافظات لتحقيق مصالح العمال من خلال تعزيز البناء الداخلي في اطار اتحاد نقابات عمال فلسطين وتطبيق كافة القرارات الصادرة عنه .

واستعرض شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الانجازات التي تحققت من خلال الفعاليات والنشاطات العمالية والتي كان لحركة الشبيبة العمالية دور اساسي ومن اهمها تطبيق الحد الادنى للاجور وفعاليات الاول من ايار وقد ناقش المجتمعون اوضاع الحركة في اطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتفعيل دورها, وكذلك استنكار ما تقوم به بعض الفئات التي تدعي تمثيل العمال وتسيئ للحركة النقابية الفلسطينية من خلال التصريحات الاعلامية والبياات الصفراء .

واكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في ملاحقة هؤلاء قضائيا وتنظيميا من خلال اطر حركة فتح ومحاسبتهم وان حركة الشبيبة العمالية لن تسمح لاي شخص الاساءه لتاريخها الفتحاوي الوطني ورموز الحركة الفتحاوية الوطنية وقد تقرر تشكيل لجان في الحركة لمتابعه اوضاع الحركة في كافة محافظات فلسطين وقد تقرر عقد اجتماع موسع للحركة لبحث الاوضاع العمالية والاقتصادية في فلسطين وتعزيز دور حركة الشبيبة العمالية في كافة الاطر الفتحاوية.

وعبرت حركة الشبيبة العمالية عن وقوفها إلى جانب عمالنا في مواجهة السياسة الاقتصادية التي تمس لقمة عيشهم من خلال رفع الضرائب وفرض الجمارك التي تفقر العمال.

وكذلك تمت مناقشة أوضاع عمالنا داخل الخط الأخضر الذين يعانون من خلال سياسة المعابر والحواجز المهنية وملاحقة العمال بالكلاب ونهش أجسادهم، وقد عبرت حركة الشبيبة العمالية في اجتماعها عن شجبها واستنكارها لهذه السياسة وطالبت المنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية إلى إدانة هذه الإجراءات والممارسات الظالمة بحق عمالنا.

كما أكدت الحركة عن وقوفها إلى جانب قضية أسرى وأسيرات الحرية وشجب الممارسات الهمجية ضدهم.

وطالبت حركة الشبيبة العمالية الحكومة الفلسطينية القادمة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ان يكون هناك برنامج اقتصادي اجتماعي يخفف من معاناة عمالنا ويحد من مشكلة الفقر والبطالة، وان حركة الشبيبة العمالية وفي إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لن تقبل باستمرار السياسات الاقتصادية الظالمة بحق عمالنا وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاه عمالنا بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.