التأكيد على زيادة الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني

رام الله -معا- اوصت ورشة العمل التخصصية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بضرورة العمل على توسيع مساحة التنسيق واللقاء لبناء شراكة حقيقة تنظم العلاقة وتزيد من ترسيخ الشراكة المبنية على اسس واضحة في هذه العلاقة التي تتسم في بعض الاحيان بالارتباك وتصل الى بعض التجاوزات للقانون في احيان اخرى بشكل مقصود او غير مقصود .

واستهلت الورشة بورقة بعنوان الاشكاليات التي تواجه الجمعيات وحقوقها قدمها عضو اللجنة التنسيقية ومحامي مؤسسة الحق ناصر الريس اشاد في بدايتها بالقانون الذي يتعبر من افضل القوانين المعمول بها في العالم العربي حيث حدد القانون حقوق والتزامات وصلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية، وكذلك وزارت الاختصاص ، وقضايا حق حل الجمعيات واجراء الانتخابات فيها والفترة الزمنية لعمل مجالس الادارة ، مشيرا الى انه في بعض الاحيان تبرز بعض الاشكالات نتيجة عدم وجود فهم واضح في بعض الفروع ودوائر وزارة الداخلية في المحافظات ، ورفع الطلبات للجهات الامنية حيث يكون هناك تداخل واضح بين صلاحيات الداخلية ووزارة الاختصاص ، وتحديدا في مسألة المفوضيين بالتوقيع الامر الذي يؤدي للماطلة احيانا والى اجراءات طويلة واحيانا ترتبط بالوضع السياسي .

من جهته اكد عبدالناصر الصيرفي مدير عام الجمعيات بوزارة الداخلية في ورقته التي حملت عنوان صلاحيات ودور الداخلية ما بعد تشكيل الجمعيات اكد خلالها اهمية الورشة في تعميق العلاقات ووضع اسس سليمة واكثر صحية ، مشيدا بالدور النضالي والوطني الذي لعبته المؤسسات الاهلية خلال الانتفاضة الاولى وقبل ذلك ومن هنا تكمن اهمية بناء وترسيخ العلاقات وفتح قنوات الاتصال معها لتتوافق مع الخطة الوطنية في تكامل العمل بين الرسي والاهلي ، مؤكدا اهمية فحص مواضع الخلل والضعف وتعزيز الصلة بما يضمن تطبيق القانون ووقف اية تجاورات من اي جهة كانت.

امجد ابو شملة نائب مدير عام الجمعيات بالوزارة من جهته حدد المحاور التي تحكم العلاقة في قانون الجمعيات وهي ستة محاور ينبغي احترامها بما فيها النص القانوني الذي يعطي الحق للداخلية لمسالة الجمعية ، وكذلك متابعة الاجراءات المعمول بها ، وهي تعمل وفق المضوغات القانونية التي حددها القانون ، مشيرا الى التحسن الذي حصل في السنوات الاخيرة على العلاقة بين المؤسسات والمجتمع المدني الفلسطيني ، مبينا ان احد اوجه الخلل تكمن في تطبيقات القانون الذي صدر في العام 2000 في حين صدرت اللائحة التنفيذية في العام 2003 حيث حصلت خلال تلك الفترة العديد من التفسيرات الخاطئة المبنية على اجتهادات هنا وهناك.

وفي ورقة وزارة العدل التي قدمتها المدير العام للادارة العامة لحل النزاعات بالوسائل البديلة ميساء حمارشة وحملت عنوان مسؤولية جهات الاختصاص في تطبيق القانون اكدت فيها ان وازارة العدل لا تملك اية صلاحية للتدخل قبل تسجيل الجمعيات وان دورها يرتكز اساسا على المتابعة واستلام التقارير وخصوصا من المؤسسات التي تعنى بقضايا حقوق الانسان والحريات بما فيها استلام التقارير المالية والادارية المدققة من مجلس الادارة للجمعية ، حيث تتسم العلاقة معها اجمالا بالايجابية ونسعى كل من جهته لتوطيد اواصر هذه العلاقة والبناء عليها ، ومتابعة اية تفصيلات او اشكالات قد تنشأ مع الجمعية ووزارة الداخلية والتدخل عند الحاجه وبما لا يخالف قانون الجمعيات.

الباحث القانوني ياسر علاونة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عقب على المداخلات وقدم استعراضا لواقع حال المؤسسات الاهلية وعملها مشيرا بوضوح الى تزايد التدخل والمضايقات التي تتعرض لها تلك الجمعيات بسبب الانقسام الداخلي الذي وقع في العام 2007 والذي اثر سلبا على الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وابرز اشكال هذه التعديات تمثلت في اغلاق بعض المؤسسات والجمعيات بصورة مخالفة للقانون ، اعتقال عدد ما العاملين فيها ومصادرة محتوياتها ، كما برزت وفق تقرير الهيئة مسالة الفحص الامني الذي لا يوجد له نص في القانون وكذلك براءة الذمة والقرار بقانون بتحويل اموال المؤسسة التي يتم حلها لخزينة الدولة .

ثم جرى فتح باب النقاش حيث قدم ممثلي المؤسسات ملاحظات تتعلق بسير العمل اليومي والمتابعات المتعلقة بالتسجيل والشروط التي يتم طلبها ، وملاحظات اخرى حول عمل المؤسسات الدولية في الاراضي الفلسطينية حيث لا توجد رقابة على برامجها وتقوم بتنفيذ مشاريعها بشكل مباشر مع الجمهور في القرى والارياف ، في حين اشارت مداخلات اخرى الى ضرورة توضيح العلاقة بين سلطة النقد والداخلية فيما يتعلق بالمخوليين بالتوقيع ، والاعتمادات البنكية ، وفتح حسابات فرعية للمؤسسات القائمة والصعوبات التي تواجهها في هذا الاطار على اكثر من صعيد ، كما اثيرت قضية التمويل المشروط سياسيا من قبل مؤسسات وضرورة ايجاد رقابة عليها من قبل الجهات المختصة.

وكانت حنين زيدان رئيسة مجلس ادارة الشبكة افتتحت الورشة بكلمة اشارت فيها الى اهميتها وضرورة سد الفجوة الحاصلة احيانا بين العمل الاهلي والرسمي ، وضرورة تصويب وتطوير العلاقة لخدمة المجتمع الفلسطيني ، واكدت حرص الشبكة والمؤسسات الاعضاء على تكامل العمل الذي يعد ركيزة اساسية لفهم مشترك مبنى على الاحترام والعمل البناء في اطار السعي والحرص على وقف اي تجاذب في العلاقة وتوفير مقومات الاستمرار والتطوير .

كما قدم المحامي اشرف النشاشبي محامي الشبكة ومنسق المشروع القانوني شرحا للمشروع الذي اصبح برامجا دائما للشبكة والهادف الى تعزيز وعي المؤسسات الاهلية بدور جهات الاختصاص والبيئة القانوينة لعملها وفق القانون من اجراء الانتخابات للهيئة العامة الى قضايا التسجيل والمفوضييت بالتوقيع وغيرها من القضايا حيث مول المشروع من UNDP في حين تولت ادارة الورشة المديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع التي اشارت الى استمرار وتوسيع الورش في المرحلة المقبلة ، وضرورة ايجاد فهم مشترك مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية.