جبهة العمل النقابي التقدمية تدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاة ازمة البلديات والاسراع في توفير الرواتب
نشر بتاريخ: 14/04/2007 ( آخر تحديث: 14/04/2007 الساعة: 17:03 )
خان يونس- معا- أكدت جبهة العمل النقابي التقدمية على ضرورة ان تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية, ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة ووزارتي المالية والحكم المحلي, بتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة الخانقة التي تواجه البلديات والإسراع في توفير الرواتب لهم.
وشددت الجبهة على ضرورة, "ان تقوم بمساندة وتوفير الدعم الكامل لعمال وموظفي البلديات في إضرابهم, مشيرة على ضرورة ووضع كافة الإمكانيات في خدمتهم".
وقالت الجبهة في بيان لها وصل "معا" نسخه من :" لا يعقل بأي حال من الأحوال أن تخصص مئات الآلاف من الدولارات للدعم اللوجستي والمكاتب الخاصة ولأمور أخرى، في الوقت الذي لم يتلقى أي من عمال وموظفي البلديات رواتبهم منذ شهر سبتمبر العام المنصرم, في حين لا تتجاوز مجموع رواتب كافة العاملين والموظفين في كافة بلديات الوطن عن 5 مليون دولار شهرياً, وهي دون مصروفات عدد قليل من المسؤولين في الحكومة والرئاسة".
وطالبت الجبهة بإعادة النظر في سياسة الخصخصة والتي جلبت الفقر على عموم موظفي البلديات, داعيتاً القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم وإسناد إضراب العمال والموظفين في البلديات, والضغط باتجاه إيجاد حلول جادة لمشكلاتهم التي تتفاقم عاماً بعد عام, كما جاء في البيان.
كما طالبت وزير المالية بالعودة فوراً إلى أرض الوطن والوقوف أمام مسؤولياته تجاه الوضع الكارثي التي تمر فيه بلدياتنا، خاصة وأن الاهتمام الفاتر من قبل دوائر صنع القرار ينذر بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية واتساع رقعتها لتشمل عرقلة حقيقية لحرية التنقل وتهدد الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، عدا عن الأوبئة والأمراض التي قد تهدد بكارثة بيئية.
