مدى: توقيف قنواتي يتعارض والالتزام الادبي للنيابة بعدم الحبس الاحتياطي

رام الله - معا - طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بإطلاق سراح مدير عام راديو بيت لحم 2000، جورج قنواتي، الذي تم توقيفه من قبل النيابة العامة في بيت لحم، بسبب قيامه بنشر بيان لكتائب شهداء الأقصى على موقع الراديو، تبيّن لاحقاً أنه مزوّر، ثم قام بنشر نفي للبيان بعد تأكده من عدم صحته.

وأفاد محامي قنواتي الأستاذ أسامة أبو زاكية أن موكله استلم استدعاءً للمثول أمام النيابة العامة في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم امس الموافق 3/6/2013، حيث رافقه إلى هناك واستمع إلى مجريات التحقيق الذي تمحور فقط حول نشر بيان كتائب شهداء الأقصى وما أشيع عن التحقيق معه حول تهم جنائية لاصحة له. وأضاف أبو زاكية: "لقد تم ممارسة ضغط كبير جداً على جورج للإفصاح عن مصدر البيان".

إن مركز مدى يشدد على أن توقيف قنواتي يتعارض مع تصريحات رئيس النيابة د.أحمد براك التي قال فيها "نحن كنيابة عامة لدينا التزام ادبي باحترام حرية التعبير وعدم حبس الصحفيين احتياطا ونأمل بإن يصبح هذا الالتزام قانوني"، وذلك خلال ورشه نظمها "مدى"حول "حرية التعبير وجرائم النشر" بتاريخ 25/4/2013.

وقال مركز مدى إن الضغط على الصحفي للكشف عن معلوماته دون أمر من المحكمة مخالف تماماً للمادة 4 – فرع د من قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على: "حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة".

كما أن المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر توضح الإجراءات المتعلقة بنشر أخبار غير صحيحة، حيث تنص على: "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية". فيما قام موقع الراديو بنشر نفي للخبر بعد التأكد من عدم صحته فوراً.