الحكومة تقر الخطة الامنية التي قدمها وزير الداخلية وستبدأ بتنفيذها في وقت قريب

رام الله - معا - اقرت الحكومة خطة امنية لضبط الامن والنظام، ووقف حالة الفلتان في الاراضي الفلسطينية، وفق ما اعلن عنه وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي، في اجتماع لها اليوم السبت.

وقال مصطفى البرغوثي، وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة، الذي خصص لبحث واقرار الخطة الامنية "تم اقرار الخطة الامنية للحكومة بتوافق من جميع الاعضاء وبتوافق وطني شامل ".

واشار البرغوثي "ان الخطة الامنية مكونة من جزئين، الجزء الاول مئة يوم وسيبدأ العمل به يوم غد الاحد 15 نيسان، مشيرا ان المكلف بتنفيذ تفاصيلها وزير الداخلية د.هاني القواسمة، على ان يبدا الجزء الثاني بعد المئة يوم ".

وقال البرغوثي "ان وزير الداخلية هاني القواسمي قدم خطة تفصيلية كبيرة لمعالجة كافة القضايا الامنية في الاراضي الفلسطينية، والهدف العام للخطة حماية الامن للمواطنين الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية وتطبيق سيادة القانون على الجميع".

واوضح البرغوثي ان الاجهزة الامنية ستعمل بمركز امني موحد وبقرار جماعي وسيتم تشكيل مجلس الامن القومي الذي صادقت عليه الحكومة، حيث سيصدر مرسوما رئاسيا خلال يومين لتعيين اعضاء المجلس ومهماته، وهذا المجلس سيوحد عمل كافة الاجهزة الامنية الفلسطينية، مشيرا انه سيتم تعيين مراقب عام للاجهزة الامنية في وزارة الداخلية، وستوضح الخطة ضبط انتشار السلاح بتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة وتتم بتعاون كامل مع الجمهور والوزارات بموازاة خطة اعلامية لشرح الخطة الامنية للشعب الفلسطيني.

وشدد البرغوثي على ان الخطة ستعمل على تطبيق قرارات القضاء الفلسطيني وسيتم تنفيذها بالتعاون الكامل بين وزارة الداخلية والمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية، موضحا انه سيكون تركيز خاص على مكافحة الجريمة المنظمة وانهاء الصفة الحزبية للاجهزة الامنية الفلسطينية وسيكون ذلك بالتكامل مع الجهود للمصالحة الوطنية الشاملة.

وقد أكد هاني القواسمي وزير الداخلية أن الوزراء اتفقوا اليوم على الخطوط العريضة للخطة الأمنية وأن الحكومة ستشرع في تنفيذها في وقت قريب.

ومن جهته، قال غازي حمد، الناطق باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن الحكومة اتفقت على إقرار الخطة الأمنية بكل تفاصيلها ونوقشت أبعاد الخطة ومبادئها، موضحة أنها تحتاج إلى إمكانيات وأموال لتنفيذها، مشيرا انه تم التواصل مع الرئيس أبو مازن بهدف توفير كل الإمكانيات اللازمة لوزارة الداخلية وأن هناك قضايا خطيرة تحتاج إلى علاج مثل انتشار السلاح والفوضى والفلتان والجرائم وجميع هذه القضايا نوقشت بشكل تفصيلي في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وأوضح حمد انه سيتم البدء في تنفيذ الخطة في اقرب وقت ممكن، لان الإرادة متوفرة لدى الجميع، موضحا ان الخطة الأمنية تتضمن التواصل مع القوى والتنظيمات من اجل تعاونها في تطبيق الخطة الأمنية، بالإضافة إلى خطط في الإعلام والتربية والتعليم والأوقاف من اجل نشر ثقافة السلم الأهلي.

وحول دور مجلس الأمن القومي، قال حمد أن المجلس سيجتمع الأسبوع المقبل بمشاركة وزير الداخلية ورئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية.

وحول اقتراح التهدئة الشاملة، أوضح حمد أن هذا الأمر تم بحثه وأن المناقشات ستستمر في موضوع التهدئة اليوم وغدا.