هل ستلغي المحكمة العليا الإسرائيلية قانون "حظر المقاطعة"؟
نشر بتاريخ: 05/06/2013 ( آخر تحديث: 05/06/2013 الساعة: 12:09 )
القدس - خاص معا - اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية، في ردها على التماس قدمته منظمات يسارية إسرائيلية مناهضة للاحتلال، أن ما يسمى قانون "حظر المقاطعة" لبضائع المستوطنات، والذي أقره الكنيست، هو قانون يحتوي على مشاكل دستورية، بالرغم من أن النيابة دافعت بقوة عن هذا القانون حيث قالوا إنّ "كل من يعلن الحظر على بضائع المستوطنات فكأنه أعلن الحظر على إسرائيل لأن المستوطنات جزء من إسرائيل".
وجاء تعقيب النيابة في جوابها على الناشط اليساري الإسرائيلي أوري أفنيري وكتلة السلام ("غوش شالوم") وآخرين ضد مشروعية قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة قانون المقاطعة في المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد نحو عام ونصف من تشريعه في الكنيست الإسرائيلي. وكان من بين المنظمين للاستئناف في العليا جمعية حقوق المواطن، وعدالة، وعضو الكنيست أحمد الطيبي وغيرهم.
ووفقا لمشروع القانون: "لا يجب مقاطعة إسرائيل أو تشجيع المشاركة بالمقاطعة أو توفير مساعدة أو معلومات بهدف دعم المقاطعة"، بما في ذلك مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية.
ووفقا للمشروع تستطيع المحكمة فرض غرامة مالية حتى 30 ألف شيقل على اي مواطن إسرائيلي يدعو للمقاطعة أو يشارك فيها، دون اثبات الضرر. أما المواطن الأجنبي فبالإمكان منع دخوله الى إسرائيل لفترة تزيد عن عقد.
وكان المستشار القانوني للكنيست، المحامي إيال يانون، أعلن في يوليو 2011 أن القانون غير دستوري، إلا أنّ الأمر لم يمنع أعضاء الكنيست من اليمين من مواصلة سعيهم لفرضه وتشريعه في اليوم التالي لهذه الاستشارة، اي في الـ11 من يوليو/تموز 2011.
وقال المتحدث بلسان "كتلة السلام" الإسرائيلية، آدم كيلر، في حديث لمراسل معا : "القانون هو سيف مسلط على عنق معسكر السلام الإسرائيلي ويحاول ردعنا من الاستمرار في استخدام حملة المقاطعة المدنية، وهي حملة مشروعة في جميع أنحاء العالم ضمن النضال السياسي الديمقراطي. من حق المواطنين الإسرائيليين الذين يعارضون المستوطنات أن لا يتم تحويل أموالهم إلى المستوطنات".
وأضاف أن قرار المحكمة العليا لن يكون في الوقت القريب، لأن "العليا متخوفة من ردود الفعل التي ستعقب قرارها - من اليسار أو اليمين".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) انتقدت في يوليو/تموز 2010 طرح هذا القانون غير الدستوري وغير الديمقراطي على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي.
