ورشة حول إطلاق مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جنين -معا- عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS ورشة عمل متخصصة حول إطلاق مشروع "تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية"، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر الأداة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وقد شارك في الورشة ممثلون عن القطاع الحكومي والوزارات الفلسطينية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ومؤسسات حقوق الإنسان، وجاءت الورشة من أجل التعريف بالمشروع وأنشطته وأهدافه، سعيا لتحقيق شراكة مجتمعية كاملة مع كافة الأطراف الحكومية والأهلية والخاصة من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الاجتماعية والاقتصادية.

وافتتح الورشة الاستشاري القانوني صلاح الدين موسى الذي عرف بالمشروع وأهدافه، وأكد على أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع، وإحقاق كافة حقوقها انطلاقا من روح الاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الإنسان وبنود قانون المعاقين الفلسطيني رقم 4 لعام 1999.

وتحدث ممثل مكتب المفوضية الأوروبية بيرنرد فيليب عن الاستراتيجيات التي يضعها الاتحاد الأوروبي تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامهم بدعم وتمكين هذه الفئة، وإعطائهم حق الأولوية عبر المشاريع التي تنفذ لدعم فئات المجتمع المدني، وشدد على ضروروة توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وتوفير فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من أبناء المجتمع، وإعطائهم فرصا في الحصول على تدريبات مهما تنوعت أشكال الإعاقة، وأكد في نهاية حديثه أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة عنوان رئيسي في سياسات الاتحاد الاوروبي.

وبدوره تحدث الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية أيمن صوالحة عن مدى اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة هذا الموضوع من خلال الخطط التطويرية للوزارة، والعمل على تطوير استراتيجيات وخطط عمل خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن العمل ما زال مستمر حيث أنه ما زال هناك نقص في حجم الإمكانات اللازمة لتمكين هذه الفئة بشكل كامل، إلا أن دور الوزارة يتقضي أهمية العمل على إعطاء هذه الفئة كافة حقوقهم.

وأشار وكيل وزارة العدل خليل كراجة أن الإعاقة يجب أن لا تعيق نشاط الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من صميم الإرادة في تحقيق الإنجاز وإثبات الذات، وأكد على أهمية العمل بشكل جماعي ومتكامل ووضع خطط وطنية شاملة لتمكين هذه الفئة من كافة أطراف المجتمع وعدم هدر المال والجهد على جانب واحد دون إنجاز، وشدد على أهمية البحث عن أسباب الإعاقة ومنها زواج الأقارب والإعاقات الخلقية والوراثية والحروب وحوادث السير وإصابات العمل وضرورة العمل على تخفيضها.

وبدورها أكدت الهيئة الاستشارية على اهتمامها الكبير بهذه الفئة، وأشارت إلى أن المشروع يقدم آليات جديدة لأول مرة لحماية حقوق الأخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، ورفعها على شكل شكاوى للأطراف الحكومية والمسؤولة وتبادل المراسلات من أجل العمل على إحقاق حقوق هذه الفئة، إضافة إلى إصدار التقارير الشهرية والسنوية التي توثق حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعاقون.

واختتمت الجلسة بحلقة نقاش مفتوحة بين الحضور والمتحدثين وأكد الحضور من خلالها على وجود انتهاكات يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية وشددوا على أهمية العمل الجماعي في مثل هذه القضايا، من أجل الضغط باتجاه خلق وتفعيل السياسات والقوانين الوطنية باتجاه دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.