أبو ليلى: الاحتلال يشرع القوانين ويستغلها لمصادرة المزيد من الاراضي

رام الله - معا - حذر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مغبة مواصلة سلطات الاحتلال استغلال بعض القوانين لصالح مصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات الإسرائيلية وعمليات تهويد القدس، وفرض أمر واقع، مشيرا إلى أن خطرا حقيقا يهدد الأراضي الفلسطينية جراء لجوء سلطات الاحتلال لاستغلاء تلك القوانين وتسخيرها لخدمة مطامعه الاستعمارية والاستيطانية.

وقال النائب أبو ليلى "في تعقيبه على أقوال ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين، "إنه سيتم التعامل مع أملاك فلسطيني الضفة في القدس على أنها أملاك غائبين"، بان هذه الأقوال تعني عمليا الاستيلاء على هذه الأراضي ووضع اليد عليها من قبل الاحتلال، منوها إلى أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال وتسخير كافة القوانين من اجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي ونهبها لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف النائب أبو ليلى أن حكومة الاحتلال تعمل على تفريغ مدينة القدس المحتلة من محتواها الفلسطيني من خلال استغلال ما يسمى قانون أملاك الغائبين إضافة لإتباع سياسات "عنصرية" في المدينة المحتلة لإفراغها من خلال ما تصدره من قوانين مثل فرض الضرائب وسحب هويات المواطنين المقدسيين.

وأشار النائب أبو ليلى الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس المحتلة هو عمليات "تطهير عرقي" تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته، واستمرارا لمخطط الاحتلال الهادف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخطط فصل القدس عن محيطها العربي الفلسطيني.

ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة، ووقف اعتداءات والانتهاكات اليومية، التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسياسة نهب الأرض التي تتنافي مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي اقرها المجتمع الدولي.