وزارة الاقتصاد والبنك الدولي يناقشان مشروع تطوير خدمات الأعمال الحكومي

رام الله- معا - نظمت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة المكونات التي سيقدمها مشروع تطوير خدمات الأعمال الحكومية الممول من البنك الدولي بقيمة 3 ملايين دولار وتنفذه الوزارة لمدة 3 سنوات.

وأشادت الوزارة بالدور الريادي الذي يقوم به البنك الدولي في تحسين التنمية الاقتصادية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدةً على أهمية تنفيذ المشروع في تطوير وبناء قدرات موظفي الوزارة، وتوفير الإمكانيات الضرورية والمتاحة بما ينسجم مع رؤية وخطط الوزارة الرامية إلى النهوض بقدرات الموظفين، حتى يتمكنوا من أداء المهام والوجبات على أكمل وجه، تحقيقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية.

وتخلل الورشة التي جرت بحضور ممثلي عن الدول المانحة التي تمول برامج ذات علاقة، عرضا حول مجمل مكونات المشروع، قدمته رئيسة فريق المشروع من البنك الدولي جانا ميلينسكا، التي أعربت عن اهتمام البنك باستمرار دعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، من خلال إيجاد أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة، والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية تجيير كافة الطاقات والخبرات الفلسطينية في هذا البرنامج من أجل تحقيق النتائج المثلى للمشروع، وبما يخدم رؤية الوزارة وبرامجها التي تنفذها.