الإعلام: إسرائيل تُشرع قانوناً لشطب الحقوق الفلسطينية

رام الله- معا - قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن تنافس الأحزاب الحاكمة في إسرائيل بشأن التعديلات الأكثر تطرفاً في قانون "القومية" في دولة الاحتلال، والتي تثبت يومياً عنصريتها واستمرارها في نهج التطهير العرقي، الامر الذي يشكل امتدادا لموقف الحركات الصهيونية المعادية للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا منذ النكبة.

ورأت الوزارة أن محاولات تغيير التعريف الحالي لإسرائيل على أنها "دولة يهودية وديمقراطية"، وإضفاء صبغة "اليهودية" على الديمقراطية، تعني صراحة إعلان الحرب على الوجود الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الاقتراح الجديد لتعديل قانون "القومية"، إضافة لنحو ستين قانوناً يستهدف أكثر من مليون فلسطيني في الجليل والمثلث والنقب، هو اعتداء صارخ من دولة قائمة بالاحتلال على دولة فلسطين وما تبقى من الارض الفلسطينية المحاصرة بالاستيطان والطرق الالتفافية والحواجز، وضرب لكل الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الامريكي جون كيري الرامية لاعادة إحياء عملية السلام.

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، لعدم المرور على هذا القانون، دون محاسبة إسرائيل على مواصلة تلاعبها بالحقوق المشروعة لشعبنا، وانتهاكها المستمر للقرارات الأممية.