الشيوخي: لن نتعاون مع الحكومة الجديدة إذا كان برنامجها "جباية"

رام الله- معا - قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، إن الاتحاد لن يتعاون مع الحكومة القادمة إذا كان برنامجها برنامج "جباية" كسابقتها.

وطالب الشيوخي اليوم الاربعاء، الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعلن عن برنامجها الاقتصادي والضرائبي والاجتماعي والخدماتي قبل أن تبدأ عملها.

وأوضح الشيوخي أن السياسات الحكومية القديمة جميعها سياسات "جباية"، وكان هم الحكومة السابقة تعزيز واردات خزينة السلطة على حساب زيادة نسبة الفقر والبطالة. محذرا مما اسماه ثورة الجياع القادمة في حال حاولت الحكومة القادمة الاستمرار في نفس سياسات الحكومة السابقة.


وأضاف الشيوخي أن احد الحقوق الأساسية للمستهلك الفلسطيني حقه في المعرفة والتبصير وإننا كمستهلكين لخدمات الحكومة القادمة التي سوف تقدم خدمة إدارة دفة الأمور والحياة لأبناء شعبنا أن تبصرنا ببرنامجها وإننا لا نريد أن نسير في العتمة ولا أن نشتري سمك في بحر ولن نكون إلى جانب هذه الحكومة القادمة إلا إذا كانت إلى جانبنا في خنادق الصمود وتدير اقتصاد وطنيا يعزز من تمكين شعبنا في البقاءـ وبرنامج اجتماعي لهذه الحكومة يحقق لنا الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وفي الحصول على الماء والكهرباء والمحروقات والسلع والخدمات بعدالة، وضمن قرارات سيادية فيها الدعم الكامل للمزارعين وللطبقة العاملة وللموظفين والصناع والمنتجين، وضمن إجراءات حقيقية تمكننا من محاصرة ظاهرة الفقر والبطالة وصولا للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني المتين، مع المعاملة بالمثل بالنسبة للبضائع الإسرائيلية، لنعرقل دخول بضائعهم مثلما يعرقلون دخول بضائعنا ومنتجاتنا إلى داخل الخط الأخضر.

وقال الشيوخي" إننا سنستمر في مواجهة موجات الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات وخصوصا ارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المحروقات والكهرباء والسجائر التي تم رفعها مطلع هذا الشهر والذي سوف يؤثر هذا الارتفاع على رفع أسعار مخرجات الإنتاج وأسعار كافة السلع والخدمات".

ولفت رئيس الاتحاد سوف نستمر في مقاطعة دفع قيمة فواتير الكهرباء، مهددا بوقف دفع قيمة فواتير المياه وعدم دفع الضرائب إذا ما تعاملت حكومة رامي حمد الله مع الملف الاقتصادي والاجتماعي والضرائبي كسابقتها، وإذا ما قامت الحكومة الجديدة بتوضيح موقفها من خلال العودة لقيمة الضريبة المضافة إلى 15% وللمحروقات وللكهرباء بأسعارها وفق الشهر الماضي، مع العمل على استيراد المحروقات والكهرباء من الخارج بدل إسرائيل والعمل على وقف هجرة راس المال والكفاءات الى الخارج.