المطالبة باستبعاد إسرائيل من تجارة الألماس

جوهانسبرغ- معا - طالب الاتحاد الوطني لعمال المناجم، وعدة منظمات ومؤسسات في جنوب إفريقيا، من خلال موقف موحد، باستبعاد إسرائيل، من عمليات إعادة تقطيع وتصنيع الألماس، وذلك في مؤتمر كيمبرلي الرقابي على الألماس، المنعقد هذا الأسبوع في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأصدرت عدة فعاليات نقابية وحزبية وحقوقية، أبرزها الاتحاد الوطني لعمال المناجم، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومنظمات تجارية، واتحاد نقابات العمال COSATU، العضو في الائتلاف الثلاثي الحاكم، والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي SACP المشارك في الحكومة الحالية، والائتلاف من أجل فلسطين حرة، وحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها BDS، نداء موحدا يطالب باستبعاد إسرائيل من أي تعاون في تجارة الألماس، ووضعها ضمن قائمة حركات التمرد التي تستثمر عائدات الألماس لخلق التوترات وتغذية الصراعات في العالم.

وأشار مصدرو النداء، في مؤتمر صحفي تم عقده في مقر اتحاد نقابات العمال، في جوهانسبرغ، أن استبعاد إسرائيل من هذه التجارة الحساسة، سيحرم إسرائيل من مليارات الدولارات، التي تستخدمها في تعزيز ترسانتها العسكرية، وتساعدها على احتلال الأراضي الفلسطينية ومنع تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

ووصف الاتحاد الوطني لعمال المناجم واتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا، أن استبعاد إسرائيل من هذه التجارة، سيوفر من ناحية أخرى آلاف الوظائف للعمال الجنوب أفارقة، وسيعيد لجنوب افريقيا عائدات ضريبية إضافية تحسن من مستوى الاقتصاد للبلاد. وذلك في وقت تعتبر فيه إسرائيل أكبر مصدر للألماس بعد تجهيزه في الشرق الأوسط، وتمارس دورا تجاريا احتكاريا غير مسبوق في السوق العالمي.

وشدد النداء الحالي، ولأول مرة، على إدراج الألماس الذي تعيد تصنيعه وتقطيعه وبيعه إسرائيل، كنوع من "ألماس الصراعات"، الذي تستخدمه حركات التمرد في تمويل النزاعات والصراعات والانقلابات على شرعية الشعوب وزعزعة الاستقرار في العالم، وهو ما يحظره مؤتمر كيمبرلي.

كما طالب النداء في معرض تبريره لحظر الإتجار بالألماس مع إسرائيل، بتوسيع تعريف النزاع ليشمل انتهاكات حقوق الإنسان، المرتبطة باستخراج الألماس عبر الحكومات والشركات؛ وبيعها بشكل شرعي أو غير شرعي، ليشمل رصدا لا يقتصر على تجارة الألماس الخام، بل يراقب الحركة الدولية لتجارته وصقله وإعاده بيعه في السوق العالمية.

جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تشغل حاليا منصب الرئيس العالمي، للآلية الرقابية على تجارة الألماس، الذي يعقد اجتماعه في مدينة كيمبرلي، التي تتوجه إلى ما ستخرج به من نتائج، الأنظار الاقتصادية من كل أقطار العالم.