ارتفاع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الى 13

غزة- معا - قال مركز اسرى فلسطين للدراسات ان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال قد ارتفع الى 13 نائباً بعد اعادة اعتقال النائب عبد الجابر فقهاء من مدينة رام الله، كذلك لا يزال هناك وزير واحد سابق معتقل لدى الاحتلال بعد الإفراج عن الوزير الاسرى السابق وصفى قبها من جنين صباح اليوم الخميس.

واوضح رياض الاشقر المدير الإعلامي للمركز في تصريح وصل معا ان عدد النواب المعتقلين انخفض خلال الاسبوع الماضي الى 12 نائبا بعد اطلاق سراح النائب عن مدينة طولكرم "فتحي القرعاوى" بعد اعتقال دام 6 اشهر ادارية، ثم عاد العدد وارتفع الى 13 نائبا بعد اقدام الاحتلال صباح اليوم الخميس على اعادة اعتقال النائب عبد الجابر فقهاء بعد اقتحام منزله بحي عين منجد، في مدينة رام الله، وتفتيشه واقتياده الى جهة مجهولة، وكان النائب قد افرج عنه في اكتوبر من العام الماضي بعد اعتقال إداري لأكثر من عشرة أشهر، وقد اعتقل اكثر من 5 مرات لدى الاحتلال.

واشار الباحث الاشقر الى ان الاحتلال يتعمد ابقاء عدد من النواب خلف القضبان، حيث ان عددهم ينخفض ثم يرتفع حسب حالات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال ضدهم، واستخدام سياسة التمديد الاداري معظمهم لضمان استمرار اعتقالهم بشكل سياسي، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات اعتقاله اخرى بحجة الملف السري، رغم عدم قانونية احتجازهم بهذا الشكل وخاصة انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إلا انه من المفترض ان يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الاداري، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اعتقالهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الاداري لهم عدة مرات، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد مددت قبل اسبوعين الاعتقال الإداري لأربعة نواب في المجلس التشريعي، وهم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور، وباسم الزعارير، وأحمد عطون لمدة ستة أشهر لكل منهم.

وبين الأشقر ان 9 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بينما هناك 3 نواب يخضعون لأحكام مختلفة بينهم اثنين يحكمون بأحكام مرتفعة وهم النائب عن فتح مروان البرغوثي والمحكوم 5 مؤبدات، والنائب عن الجبهة الشعبية احمد سعدات والمحكوم 30 عاما، ونائب واحد لا يزال موقوف.

وناشد المركز برلمانات العالم التدخل من اجل ضمان وقف سياسة الاعتقال ضد النواب لأنها تخالف القانون الدولي.