الديمقراطية: جهود كيري تستهدف العودة الى مفاوضات الطريق المسدود

رام الله - معا - اعتبرت الجبهة الديمقراطية ان جهود وضغوط جون كيري وزير الخارجية الامريكي تستهدف الارتداد إلى الخلف إلى ما قبل "الاعتراف الأممي والمجتمع الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967"، وإلى المفاوضات الجزئية التي اضاعت على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 20 عاما في طريق مسدود.

وصرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية ان مفاوضات ما بعد قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين مع حدود 67 وعاصمتها القدس المحتلة، تختلف نوعياً وجذرياً عن مفاوضات ما قبل الاعتراف الدولي في 29 تشرين ثاني 2012، والتي طالت 20 عاماً تدور في حلقة مفرغة.

واعتبر ان ضغوط عدد من الأنظمة العربية على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ترتد إلى الوراء إلى ما قبل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بدلاً عن بناء موقف عربي موحّد يضغط على الإدارة الامريكية للاعتراف الدولي في 29 تشرين ثاني 2012 الذي حدّد الأساس السياسي والقانوني لأية مفاوضات فلسطينية – اسرائيلية.

واشار المصدر ان الاستيطان واجراءآت حكومة نتنياهو الاحادية الجانب تتطلب سياسة فلسطينية وعربية جديدة، لان حكومة نتنياهو ترفض حدود 1967 بين دولة الاحتلال ودولة فلسطين، وتواصل تكثيف تهويد القدس وتوسيع المستوطنات في الضفة الفلسطينية، ليصل عدد مستوطنات الضفة الى 185 مستوطنة، و232 بؤرة استيطانية و5000 اسير، بالاضافة الى 207 اسيرا استشهدوا في السجون الاسرائيلية، وفي مقدمتهم عمر القاسم عميد الحركة الاسيرة، وانيس الدولة وعرفات جرادات.

واضاف ان حكومة الاحتلال تواصل زرع وتوسيع المستوطنات حول رام الله وبيت لحم "رموت" و "غيلو" خلف جدار الضم والتوسع في القدس عن الضفة والبناء في المنطقة E1 لشطر شمال الضفة عن جنوبها بالكامل وتعطيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة، مشيرا ان المستوطنين في الضفة والقدس يرمون نفايات مائية 17.1 مليون متر مكعب تتسلل إلى المياه الجوفية في الضفة لتدمير وتلويث الحوض المائي الفلسطيني، مشيرا ان عدد المستوطنين في الضفة يبلغ 350 الف وفي القدس 300 الف، ويشكل مستوطنو الضفة الآن 12% وأكثر من 50% في القدس.

واشار المصدر ان حكومة نتنياهو تقوم بمجزرة على سكان النقب وفق "قانون برافر" لمصادرة 800 الف دونم من اراضي بدو النقب العرب وهدم 35 قرية، وتهجير وترحيل 45 الف من بيوتهم، مستذكرا ان على مساحة 46 عاماً من احتلال 1967 صادرت دولة الاحتلال 539.941 الف دونم من اراضي الضفة، ومعظم اراضي القدس العربية المحتلة.

كما واضاف ان اجراءآت الاحتلال الأحادية الجانب لن تتوقف بدون رادع دولي، مشددا على تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة، ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة الـ 63 مؤسسة، وبذلك تصبح إجراءآت الاحتلال بالاستيطان والعدوان تحت سيف اتفاقات جنيف والجنائية الدولية واتخاذ قرارات فرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال، وان على الانظمة العربية ان تلتزم قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وان تتوقف عن التنازلات والتراجعات عن قرار الاعتراف الدولي، وتتوقف عن الدعوات لتبادل الأراضي كما فعل وفد الجامعة العربية إلى واشنطن.