الإثنين: 14/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

خبير أممي: محاولات اسرائيل تشويه الحقائق لن تخفي انتهاكاتها على الارض

نشر بتاريخ: 08/06/2013 ( آخر تحديث: 08/06/2013 الساعة: 16:01 )
بيت لحم - معا - لفت خبير الأمم المتحدة الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن محاولات تشويه الحقائق لا يمكن أن تحجب حقيقة أن تصرفات إسرائيل تعرض حياة الفلسطينيين للخطر بشكل يومي.

وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل ووكلاءها لن يستطيعوا تبرير الحقائق على الأرض في فلسطين المحتلة لذا يقومون بالتشتيت والتشويه للسماح بوقوع الانتهاكات.

وشدد فولك على أن حملات التشهير المضللة وغير الأمينة للتشكيك فيمن يوثقون تلك الحقائق لا تغير الواقع على الأرض بعد ستة وأربعين عاما من شن إسرائيل للحرب التي احتلت بها فلسطين.

وذكر فولك أن الحقائق تظهر مواصلة إسرائيل مصادرة المياه والأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى استيلائها على 60 ألف متر مربع إضافية من الأراضي قرب نابلس هذا الأسبوع.

وأضاف خبير الامم المتحدة تواصل إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين وتنفذ سياسة العقاب الجماعي على مليون وسبعمائة ألف فلسطيني من خلال فرض الإغلاق على قطاع غزة، رافضة كليا دعوة العالم لاحترام القانون الدولي.

وقال فولك إن إسرائيل اعتقلت ما يقرب من 750 ألف فلسطيني منذ بداية الاحتلال قبل 46 عاما، أي ما يعادل عشرين في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين.

وأضاف في نهاية أيار اعتقلت إسرائيل 4،979 فلسطينيا، من بينهم 236 طفلا، في سجونها. ومن بين الحقائق الأخرى أن إسرائيل تحتجز باستمرار نحو 200 فلسطيني في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو التعبير الذي تستخدمه إسرائيل للاحتجاز دون تهمة.

وتطرق إلى الوضع في غزة، مشيرا إلى أنه في منتصف حزيران يٌكمل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عامه السادس.

وقال فولك ان 70% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة و90% من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وأضاف ان هذه الانتهاكات تحرم الفلسطينيين من الأمل.

وقال المقرر الخاص إن تقريره الجديد يذكـّر مجلس حقوق الإنسان بأن مجلس الأمن أثار نفس تلك المخاوف في تقرير صدر عام 1979، ولكن بعد 34 عاما مازالت إسرائيل ملتزمة بتجاهل القانون الدولي وفرض حقائقها على الأرض.

ومن المقرر أن يقدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العاشر من حزيران.