ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون يعقدان لقاء بالخليل

الخليل- معا- اجمع الحاضرون في لقاء مفتوح عقده ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون في مقر المجلس الاهلي للتنمية في محافظة الخليل حول دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية القضائية على وجوب العمل وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية القضائية والسعي لترسيخ وتعزيز مفهوم القضاء المدني في المحافظة، عن طريق العمل على رفع وتعزيز ثقة المواطنين في المحافظة بمؤسسات القانون بمختلف انواعها.

وتوافقت آراء الحضور على ان هناك نوعا من من عدم الثقة بالمؤسسات القضائية واذرعها المختلفة نتيجة مجموعة من الاسباب والدوافع منها ما هو تاريخي ومنها ما هو اجرائي وخاصة في ظل سيطرة العشائرية والنظام العشائري على المحافظة وترسخه في اذهان المواطنين عبر عقود طويلة.

وابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية وتعريف بالمشروع من قبل اشرف العكة مدير عام ملتقى الحريات فلسطين ، حيث بين انه في إطار جهود ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ومن أجل تسليط الضوء على الواقع القانوني والقضائي في فلسطين و خاصة في ظل غياب الوعي المجتمعي تجاه اهمية سيادة القانون وسيطرة الانماط القضائية العرفية على المجتمع وعدم المام المواطنين باجراءات التقاضي وصلاحيات المحاكم ومن اجل زيادة ورفع وعي وثقافة المواطنين في مجال اهمية ترسيخ وتعزيز سيادة القانون جاء هذا اللقاء المفتوح من ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة من اجل تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة والقانون ، والعمل على ترسيخ سيادة القانون وصولا للمجتمع المدني والدولة المدنية.

ووضح في كلمته اليات القضاء التقليدي ، ومدى ثقة المجتمع بها ، وطبيعة العلاقة التي تربط المواطن بمؤسسات القضاء والقانون واذرعها المختلفة ، والتي تتصف بنوع من عدم الثقة في محافظة الخليل ، بسبب مجموعة من المعيقات وعلى راسها النظام العشائري. ثم قام بتقديم المتحدثين في اللقاء بعد الترحيب بهم ، وابتدأ اللقاء عمله وفق الاجندة المحددة له.

وقد تحدث في البداية الاستاذ المحامي هاشم القواسمة وهو قاض سابق والذي شدد على اهمية مثل هذه اللقاءات المتخصصة في المجال القانوني ، ثم تطرق في كلمته الى البعد القانوني للعملية القضائية وطرق سن القوانين والتشريعات وصلاحيات القضاء وابرز اهم المعيقات التي تواجه القضاء المدني في المحافظة وعلى راسها القضاء العشائري، منوها الى ان القضية ليست ضد رجال العشائر وانما انه لا يجوز ان يكون هناك اكثر من قانون محكم بين الناس ، وهذا القانون يجب ان يكون منضبطا ، وبعيدا عن الارتجال ، اضافة الى تنويهه على ان القانون الفلسطيني اجاز الصلح والتحكيم ، وهنا ممكن ان يكون دور لرجال العشائر لكن تحت مظلة القانون المدني وليس تحت أي مظلة اخرى .

واضاف في كلمته الى اهمية ان يخصص القطاع الخاص وخاصة في محافظة الخليل جزءا من نشاطه المجتمعي الى تثقيف وتوعية المواطنين باهمية القضاء المدني وان تعمل مؤسسات القطاع الخاص على دعم اذرع العدالة في المحافظة بطرق متعددة اهمها الاعلام والتثقيف الاعلامي ،كذلك ركز على وجوب ان تركز مؤسسات المجتمع المدني على هذه القضية وهي توعية المواطنين باهمية الخضوع لنظام قضائي واحد وهو القضاء المدني لما لهذه القضية من اهمية داخل محافظة الخليل.
ثم تحدث الرائد ابراهيم العبسي مدير العلاقات العامة في شرطة الخليل ، والذي تحدث بدوره عن مفهوم القانون المدني والقضاء المدني واهمية الشرطة كجهاز تنفيذي للهيئة القضائية ، وركز على اهمية ترسيخ وتعزيز سيادة القانون ، لانه هو الطريق الوحيد لبناء الدولة المدنية ويشكل الحارس الامين لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وبين اهم الاسباب التي عملت على اضعاف ثقة المواطن باجهزة القضاء واذرعها المختلفة ، ومن هذه الاسباب ماهو خاص بترتيب وصلاحيات واجراءات المؤسسات القضائية واهمها انعدام الحسم في تطبيق القانون في بعض القضايا ، كذلك الاجراءات القضائية المطولة ، والتي تؤدي الى ياس وملل المواطن ، وهناك من الاسباب ماهو فني إجرائي يتعلق بمهارة وتدريب واعداد الكوادر سواء في سلك القضاء والادعاء او الشرطة، ومنها وهو صاحب الاثر الاكبر في انعدام الثقة وهو الموروث الثقافي عند المواطن الفلسطيني.

وركز على اهمية وجود الشفافية في المؤسسة الامنية والقضائية ، والتي من شانها ان ترفع من تاييد المواطنين والتزامهم بالقانون المدني. وعرج في كلمته على اهم الاثار السلبية للقضاء العشائري والعشائرية والتي من اهمها ، التعصب والفئوية ، وتؤدي الى ترسيخ ثقافة اخذ القانون باليد ، اضافة الى ان بعض الاحكام العشائرية تكون جائرة جدا واكبر من قدر الجريمة ، عوضا عن انه لايوجد قانون عشائري ناظم يحدد الجرائم وعقوباتها بل يتم التعامل مع كل جريمة بشكل مستقل.

وبين في كلمته اهمية التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات تطبيق القانون المختلفة وخاصة رجال الشرطة والى اهمية تفعيل وايجاد دورات تدريبية للقائمين على خدمة وحماية القانون تمكنهم من القدرة على التعامل بشكل ايجابي مع المواطنين واعطاء صورة ايجابية عن رجل القانون وعن كيفية تعزيز ثقة المواطن بالقانون نوه الرائد العبسي الى اهمية دور الاعلام ، في دعم وتعزيز سيادة القانون ، اضافة للعمل على ايجاد دورات ومحاضرات في المدارس والكليات والجامعات تعمل على تعميق مبدا سيادة القانون في نفوس المواطنين، وهنا يبرز دور واهمية مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المؤسسة القانونية.

وتحدث المهندس مجدي المحتسب رئيس المجلس الاهلي للتنمية / منسق منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون في محافظة الخليل،والذي بين بدوره اهمية مؤسسات المجتمع المدني في بناء ثقافة قانونية جديدة وخاصة لما تتمتع به هذه المؤسسات من قدرة على الاتصال والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة ، وخاصة فئة الشباب الذين لهم القدرة الحقيقية على العمل من اجل تغيير الثقافة السائدة حول سيادة القانون في المحافظة وشدد في كلمته على ضرورة قيام هذه المؤسسات بعمل جماعي تحت مظلة المنتدى من اجل تفعيل هذه القضية (دعم القضاء النظامي) واهمية الحضور المجتمعي والاعلامي لمؤسسات القطاع الخاص كشريك وداعم للعملية القضائية لما لهذا القطاع من اثر قوي وفعال على المجتمع داخل المحافظة.

ثم تحدث الدكتور عزالدين الجعبري ، المتخصص في القانون العشائري والمدرس بجامعة الخليل ، وبين في كلمته اهمية انضباط القانون العشائري تحت سلطة القضاء المدني كمرحلة اولى من مراحل العمل على دعم وتعزيز القضاء المدني داخل المحافظة ، مبينا ان هناك الكثير من التعديلات التي طرات على هذا القضاء وخاصة الوثيقة التي تم توقيعها من قبل اكثر 4800من وجهاء الخليل والتي تحد من عمليات التدمير والتخريب وما يسمى (بفورة الدم) في حالة حصول عملية قتل لا سمح الله، وشدد في كلمته على اهمية تفعيل دور الاعلام ، وضرورة وجود محاضرات وورشات عمل داخل المحافظة تعمل بشكل مسحي من اجل توضيح اهمية الخضوع لسلطة قضائية واحدة وهي القضاء النظامي.

وفي ختام اللقاء دار نقاش بين المشاركين اتسم بالجدية والموضوعية ، وركز فيه المشاركون على اهمية الموضو ع واهمية ان يقوم القطاع الخاص بدوره المجتمعي ويركز على دعم العملية القضائية ، واهمية العمل الجماعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون من اجل تعميق وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون المدني وانه لا يوجد الا قضاء واحد في فلسطين هو القضاء المدني.

وقد خرج اللقاء بمجموعة توصيات من أهمها: تفعيل دور امؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وترسيخ مفهوم سيادة القانون، وخاصة في الجانب الاعلامي والتثقيفي, العمل على دمج مواد دراسية في المناهج التعليمية تقارن بين ايجابية الخضوع للقانون ، وسلبية الخضوع للقضاء العرفي, تعزيز مفهوم المواطنة والدولة في نفوس المواطنين ، عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ان تركز على هذا المحور بشكل رئيسي واستراتيجي, ستحداث اليات تعمل على الحد من استشراء وانتشار العشائرية والقانون العشائري، وخاصة مع فئة الشباب لانهم الاقدر على التغيير, والعمل على بناء الاجهزة القانونية وخاصة جهاز الشرطة كونه الاداة التنفيذية للقانون بشكل يمكنه من ضبط الامن وضمان سيادة القانون.

مما يذكر ان مشروع منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ينفذه ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية PJEP والممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.