البرغوثي:مشروع قانون مكافحة الارهاب الاسرائيلي يكرس الابارتهايد

رام الله- معا - قال النائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن مشروع قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب من اخطر القوانين التي يكرسها الاحتلال الاسرائيلي، لما يشكله من مساس بحقوق الإنسان الفلسطيني سواء في اراضي 48 أو في الأراضي المحتلة عام 67.

واضاف البرغوثي أن القانون موجه لضرب ليس فقط المؤسسات السياسية بل ايضا الاجتماعية والخيرية الفلسطينية وهو تكريس لقانون فاشي يهدف الى توجيه ضربة للفلسطينيين على اساس الاشتباه.

ووصف البرغوثي ذلك القانون بانه تكريس قانوني وتشريع لمنظومة "الابارتهايد" والفصل العنصري ويوسع دائرة المحاكمة بشكل غير قانوني.

واكد البرغوثي ان القانون اسوأ من قوانين الطوارئ السائدة منذ الانتداب البريطاني قبل سبعة عقود.

وحذر البرغوثي من مخاطر هذا القانون الذي سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان من خلال اتاحة المجال للمؤسسة الامنية الاسرائيلية لملاحقة مؤسسات ومنظمات وأفراد تحت ذريعة ما يسمى بالارهاب، وهو مصطلح فضفاض تكيفه اسرائيل على مقاسها لضرب المؤسسات الفلسطينية ومقدرات شعبنا.

وقال النائب البرغوثي ان القانون ستستخدمه اسرائيل ضد كل من يعارض سياسات الاحتلال وجرائمه، مما يشكل مساسا بالحريات والحقوق وفي مقدمتها حق شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته.

ودعا البرغوثي الى اوسع حملة لتعرية اسرائيل وفرض المقاطعة والعقوبات عليها واظهار زيف ادعائها بالديمقراطية، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يتضمن امتداد مدة السجن المؤبد الى 40 عاماً بدلا من 30 وتمديد اعتقال المشتبه بهم بـ (الارهاب) لمدة شهر كامل من دون أن يسمح لهم بالتقاء أي شخص وحتى محاميهم خلال هذه الفترة، وتخويل الاحتلال بمصادرة أملاك تابعة لمنظمات ومؤسسات والاعتقال الإداري.