سكان بناية الحردانين.. أحياء ينتظرون الموت

رفح- خاص معا - يعيش سكان بناية صلاح أبو طه أو ما تسمى " عمارة الحردانين " في منطقة البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة, في حالة من الرعب والخوف بسبب هشاشة الجدران وتصدع الأساسات, حيث تتقلوا أخطارا من الحكم المحلي بضرورة إخلائها بشكل فوري حفاظا على سلامتهم.

وتتكون البناية من خمسة طوابق بواقع أربع شقق في كل طابق أي 20 شقة سكنية جميعها ملك لأفراد تم شراؤها من صاحب العمارة صلاح أبو طه , البناية تم إنشاؤها عام 1985م حيث أسست على الطابق الثالث وفي عام 2001 قام ببناء الطابقين بدون الحصول على ترخيص بناء.

بعد مناشدة تقدم بها سكان البناية إلى بلدية رفح تم تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة مهندسين أحدهم من وزارة السكان وأخر من البلدية والأخير من الحكم المحلي, وقد أصدروا تقارير معاينة للبناية تفيد بأن المبنى آيل للسقوط في أي لحظة.
|223211|
على هذا الأساس تم تسليم سكان البناية إخطارات بضرورة أخلاء المنازل بأسرع وقت ممكن, ولان أوضاع السكان المادية لا تسمح لهم بدفع تكلفة استئجار أو شراء منازل اضطر السكان إلى المكوث في المبني إلى حين إيجاد حل جذري لهم.

من بين سكان البناية والذي عمل في أنفاق رفح لمدة تزيد عن عامين لتوفير قيمة الشقة, حيث اشتراها بقيمة 11 آلف دولار قبل خمس سنوات ليقول احمد الهمص 27 عاما لوكالة معا " قبل خمسة أشهر بدأنا بسماع أصوات التصدعات وطقطقات خاصة في الليل وأثناء طلوع الدرج كما ظهرت بشكل واضح التصدعات في الجدران والأعمدة فتوجهنا إلى البلدية مطالبين بفحص البناية".

لم يكن يتوقع سكان البناء بأنها مهددة بالانهيار كما لم يكونوا على علم مسبق بأنه الطابقين الجديدين غير مرخصين من قبل البلدية وأنها حمل زائد على الأساسات, ويستغرب السكان موقف بلدية رفح من إصدار اشتراكات مياه وكهرباء للسكان رغم معرفتهم بحالها.

ويبين الهمص العاطل عن العمل بأنه لا يملك أي مكان يمكن أن يذهب إليه هو وأسرته, كما انه ينام اليوم بجانب باب المنزل خوفا من سقوطه في أي لحظة.
|223212|
ولا يختلف كثيرا المواطن محمد الشيخ عيد 31 عاما والذي يسكن البناء منذ تسع سنوات وهو أب لثلاث بنات عن حال الهمص يقول "ننتظر أنا وعائلتي وباقي السكان انهيار المبنى بأي لحظة, حيث أصبح حديث الجميع اليومي هو حال البناء وكيفية التصرف في حال حدوث مكروه".

وتجتمع لجنة البناء كل يوم إلى ساعة متأخرة في محاولة لبحث الحلول, والتحدث عن مصيرهم, فالكوابيس تؤرقهم وتمنعهم من النوم فهم يعيشون معاناة بكل تفاصيلها, وخاصة خوفهم الشديد علي أسرهم من انهيار البناء.

ويذكر الشيخ عيد أن المبنى يعاني كثيرا من أخطاء في إمدادات المياه والصرف الصحي فكانت السبب الرئيسي في حدوث التصدعات وشاركت في زيادتها القصف المستمر لمنطقة الأنفاق وقصف مراكز الشرطة وقصف مسجد بدر القريب من البناء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة علي غزة.

وطالب السكان بضرورة إيجاد حلول فعلية وجذرية لمشكلتهم وضمانات في حال الخروج من البناء وكذلك توفير بديل مناسب لهم وخاصة أن اغلب السكان يعاني من أزمات مالية صعبة.

من جانبه أكد صاحب البناء الأصلي صلاح أبو طه لوكالة معا انه لا يمتلك أي حجر في البناء وانه باع الشقق السكنية وقف عقود قانونية موثقة, وأن البلدية قدمت خدماتها للسكان من مياه وكهرباء باشتراكات رسمية, مستغربا من تصرف البلدية والتي أرسلت له أخطار سابق قبل 12 عاما بان البناء أيل للسقوط فكيف توفر الخدمات إذا كان حاله هكذا.
|223213|
وفي نفس الوقت بين استعداده إذا أثبتت البلدية بمهندسين موثقون بمشاركته بان المبني يعد خطر علي سكان وانه في أي لحظة يمكن أن يسقط بان يقوم بهدم البناء بنفسه ويضيف "سأعيد لأصحاب الشقق المبالغ التي دفعوها فأنا متأكد من متانة البناء".

وبدورة, ارجع رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، المشكلة إلى صاحب البناء الذي قام ببناء طابقين بدون الحصول علي ترخيص فتسبب بوجود ضغط علي الأساسات كما انه أقام الجدران علي أبلوك 10 سم فقط ,مضيفا "السكان أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية فهم لم يشكلوا لجنة لمتابعة سلامة البناية من البداية, خاصة أن هناك تسريبات مياه وصرف صحي أدت لوجود رطوبة عالية وتآكل للجدران الخارجية بشكل مخيف جدا".

ونفى حصول سكان الأدوار غير المرخصة على خدمات واشتراكات من بلديته قائلاً "ربما حصلوا على تراخيص بطرق أخرى من البلدية السابقة" مشيرا إلى انه فتح تحقيقا حول هذا الموضع لمعرفة من أعطي التراخيص.

وأضاف أبو رضوان لوكالة معا "طلبنا من السكان إخلاء البيوت, فطالبوا بإيجاد بديل, حينها قرر وزير الحكم المحلي محمد الفرا صرف مبلغ 150$ لكل عائلة مقابل إيجار لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد في حال لم يتم الانتهاء من حل مشكلتهم", موضحا أن الوزارة ستقوم باسترداد الأموال من صاحب العمارة الأصلي المتسبب الأول في المشكلة بعد تحويله للقضاء وهذا بقرار من المجلس التشريعي.

وأوضح أن البلدية تدخلت لحماية المواطنين ومساعدتهم في إيجاد حلول ولكن من غير المقبول فرض الشروط قبل الخروج وعلمية الأخلاء مع موجود نية لإيجاد بديل مناسب وحل جذري لهم.

ورفضت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا " التدخل بتوفير منازل بديلة للسكان في الحي السعودي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح, معللين بأن حل المشكلة ليس من مسئولياتهم وذلك وفق أبو رضوان.
|223216|
ويذكر أن البلدية رفح استجابت لاقتراح قدمته مراسلة وكالة معا أثناء مقابلتها أبو رضوان بتسليم السكان قيمة استئجار المنازل قبل الأخلاء ليشعروا بالثقة ولتشجيعهم علي ترك منازلهم في اقرب فرصة ,وذلك وفق اتصال تلقته من المواطن احمد الهمص ابلغها بهذا القرار الذي تم استلامه لهذا اليوم.

وأضاف الهمص "سنبدأ بالبحث عن شقق الإيجار لننتقل لها بقيمة الأجار الذي صرف لنا وهو 150 دولار ,ولكن تبقي مشكلتنا قائمة لذلك نناشد الرئيس عباس والمسئولين بإيجاد حل ينهي معاناتنا وأننا علي استعداد لتقبل أي حل يخدم مصلحتنا وتوفر لنا ولعائلاتنا الاستقرار, فوحده الله يعلم كيف تم تسديد قيمة شراء الشقة لدي جميع السكان".
|223217||223218|