بحضور ومشاركة وفد برلماني اردني اعتصام تضامني حاشد مع الأسرى الأردنيين

رام الله - معا - نظم اعتصام تضامني حاشد أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله،اليوم الثلاثاء، مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام، بدعوة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، وبحضور ومشاركة وفد برلماني اردني.

وشارك في الاعتصام واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعطيوي المجالي على رأس وفد برلماني أردني، وأعضاء من المجلسين الوطني والتشريعي الفلسطيني، وقيادة الهيئة العليا، وممثلي القوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية، وممثلي المؤسسات الوطنية التي تعنى بشؤون الأسرى، والمؤسسات القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني، وحشد كبير من أهالي الأسرى والمواطنين.

ورفع المعتصمون صور الأسرى، ورددوا الشعارات والهتافات المنددة بالاحتلال، وسياسة وإجراءات إدارة سجونه الفاشية بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون ومعسكرات الاعتقال، كما طالب المعتصمون بهتافاتهم بتلبية المطالب العادلة والمشروعة للأسرى المضربين عن الطعام، والإفراج عن الأسرى جميعا دون قيد أو شرط .

ورحب أمين شومان رئيس الهيئة العليا بالوفد الأردني، وثمن جهودهم وتضامنهم مع الأسرى الأردنيين والفلسطينيين على السواء.

ودعا شومان لاستمرار الحراك الشعبي التضامني، بمساندة حراك رسمي سياسي ودبلوماسي على المستوى الدولي لتحقيق الإفراج عن الأسرى، ونيلهم حريتهم.

من جهته رحب واصل أبو يوسف باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعطيوي المجالي وأعضاء الوفد الأردني الذين حضروا للتضامن مع الأسرى الأردنيين والفلسطينيين.

كما حيا أبو يوسف صمود الأسرى الأردنيين وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية والكرامة بثبات وإرادة وإيمان مطلق بعدالة مطالبهم المشروعة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وحيا أبو يوسف نضالات وتضحيات الحركة الأسيرة عموما، وهي تخوض معركة الحرية والكرامة في خط الاشتباك الأول والمباشر مع جنود وجلادي الاحتلال لانتزاع حقوقهم وحقوق شعبهم العادلة والمشروعة في الحرية وتحقيق الاستقلال الوطني، وقيام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب أبو يوسف مؤسسات المجتمع الدولي كافة وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي للوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه مطالب الأسرى وقضيتهم العادلة والمشروعة بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم جميعا.

وأشار أبو يوسف إلى أن مرحلة من التصعيد النضالي ستشهدها السجون والمعتقلات الفلسطينية في سياق معركة الانبعاث الوطني، لمواجهة سياسات الاحتلال الإجرامية، وإرغامها على التعامل مع الأسرى باعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم جميعا اتفاقات جنيف الرابعة، وعلى وجه الخصوص الأسرى العسكريين، خاصة بعد الاعتراف الاممي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكد أبو يوسف حرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على مواصلة معركتها السياسية على المستوى الدولي للانضمام إلى كافة المعاهدات والمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه، ولتحقيق الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

من جهته حيا عطيوي المجالي رئيس الوفد البرلماني الأردني صمود الأسرى ونضالاتهم المتواصلة.

وأكد المجالي على أهمية مواصلة توسيع دائرة التضامن مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام ومع الأسرى عموما في سجون الاحتلال، حتى تحقيق كامل مطالبهم العادلة والمشروعة ونيل حريتهم المنشودة.

وطالب المجالي المؤسسات الدولية بممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال، وإرغامها على وقف سياسات العدوانية واللاانسانية بحق الأسرى عموما، والعمل على إطلاق سراحهم جميعا باعتبارهم مناضلون من اجل الحرية.

من جهتها النائب خالدة جرار دعت في كلمة باسم البرلمانيين الفلسطينيين، إلى مواصلة الحراك الشعبي والرسمي التضامني مع قضية الأسرى العادلة، وتكثيف الجهود ومواصلة فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى وبحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية.

وطالبت جرار القيادة الفلسطينية بعدم التردد والإسراع بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية والانضمام لمؤسسات المجتمع الدولي في إطار معركة متواصلة على كافة المستويات لانتزاع حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا حلمي الأعرج رئيس مؤسسة حريات إلى مواصلة الجهود الشعبية والرسمية لفضح جرائم الاحتلال، وتمكين شعبنا وأسرانا البواسل من تقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية لمقاضاتهم باعتبارهم مجرمي حرب وقتلة.

من ناحيته حيا محمد أبو الخير عضو قيادة الهيئة العليا صمود الأسرى الأردنيين والفلسطينيين، داعيا إلى تكثيف ومواصلة الحملات والفعاليات التضامنية مع الأسرى في فلسطين والأردن وفي كافة أماكن تواجد شعبنا، لتحقيق أوسع حملة شعبية ورسمية مناصرة لقضية الأسرى، ومناهضة لسياسات الاحتلال الإجرامية، حتى يفرج عم كافة الأسرى والمعتقلين البواسل في سجون الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال المارقة.