قادة وممثلو اللجان العمالية والاتحادات والنقابات الديمقراطية المستقلة يناقشون الاوضاع السياسة والمحلية الراهنة

بيت لحم- معا- عقد قادة وممثلو الاتحادات النقابية والعمالية الديمقراطية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة سلسلة لقاءات للتشاور والخروج برؤية موحدة ازاء مختلف التطورات الراهنة خاصة في ظل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة, وكذلك الاحداث المؤسفة التي وقعت خلال الاسابيع الماضية بين افراد الامن الفلسطيني ونشطاء حركة حماس في القطاع.

واوضح محمود زيادة منسق دائرة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ان سلسلة اللقاءات التشاورية كانت قد عقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال المشاركون في اللقاءات في بيان ارسلوا نسخة منه الى وكالة معا ان الاجتماع جاء "انطلاقا من واجبنا الوطني وحقنا كمواطنين فلسطينيين بالمشاركة في صنع القرار ورسم السياسة الكفيلة بتحرير شعبنا من الاحتلال وتمكينه من بناء دولته الديمقراطية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

ومن ابرز ملامح الرؤية التي اجمع عليها قادة اللجان العمالية والنقابات الديمقراطية في لقائهم ان التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا هي التي افشلت سياسة حكومة اسرائيل في الابقاء على جنودها ومستوطنيها على ارض قطاع غزة, اضافة الى تعميقها ازمة دولة الاحتلال والمتمثلة في استحالة تحقيق الحلم الصهيوني في اقامة دولة النقاء العبري, وفشل سياسة الاحتلال في جني الارباح جراء استغلال ارضنا وثرواتنا وايدينا العاملة, واقرار الاحتلال باستحالة ضمان حياة طبيعية وامنة ومستقرة للمستوطنين في ظل المقاومة.

ولفت البيان الى السياسات الاسرائيلية منذ اتفاقيات اوسلو والهادفة الى تهويد القدس وسرقة الغور وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والاستمرار في بناء جدار الفصل.

وعلى الصعيد الداخلي اعلن القادة النقابيون رفضهم لتعدد السلطات وقالوا" ان محاولة اي طرف كان فرض نفسه كسلطة على الارض دون الاحتكام للارادة الحرة والديمقراطية لابناء شعبنا والمتمثلة في اختيارهم الحر والنزيه لممثليهم لن تكون مقبولة على ابناء شعبنا.

ودعوا السلطة الفلسطينية الى الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية واجراء المرحلة المتبقية من الانتخابات المحلية في اسرع وقت ممكن.

وانتقد القادة النقابيون ما وصفوه بالاستمرار في سياسة غض الطرف عن الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الرسمية والشعبية والاهلية, وسياسة الاهمال والضعف حيال من ينتهكون سيادة القانون مستغلين انتماءهم السياسي او العشائري, وقالوا اننا ننظر اليها كسياسة غير امينة وتنكرا لبرنامج رئيس سلطتنا وتعهده الانتخابي".

وحول الحقوق المستحقة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الانسحاب طالب القادة النقابيون بتشكيل لجنة اختصاص من ممثلين عن اللجان العمالية ومركز الاحصاء الفلسطيني ومحامين وممثلين عن وزارة العمل لحصر حقوق ومستحقات العمال وتحصيلها من الجهات الاسرائيلية.

وطالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس " ابو مازن" ووزير العمل الفلسطيني حسن عبد ربه "بوقف سياسة التمييز التي ينتهجها القائمون على برنامج محاربة البطالة في غزة والتي تحابي اعضاء واصدقاء ومنتسبي جهة سياسية ما دون بقية المواطنين".

يشار الى ان الاتحادات والنقابات المشاركو في الاجتماع والموقعة على البيان الختامي هي: نقابة العاملين في الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات, المجلس النقابي لعمال الجنوب, نقابة العاملين في صناعة الادوية, اتحاد العاملين في الهيئات المحلية, نقابة العلاج الطبيعي, اتحاد العاملين في قطاع صناعة الحجر, اتحاد العاملين المحليين في وكالة الغوث بالضفة الغربية, نقابة خدمات الاسعاف والطواريء, اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات, اتحاد العاملين في قطاع الكهرباء, نقابة موظفي الخدمات الصحية ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين.