شخصيات محلية وقانونية تؤكد ضرورة توسيع الحماية القانونية للنساء

غزة- معا - عقدت اللجنة التنسيقية العليا لمراكز البرامج النسائية لقاء مجتمعيا حول الاستقرار الاسري بين القضايا العالقة ومأساة المرأة المعلقة وذلك ضمن مشروع المساعدة القانونية للمرأة اللاجئة في قطاع غزة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وحضر اللقاء ما يزيد عن 80 مشاركا من رجال الإصلاح والمخاتير واللجان الشعبية للاجئين وممثلي مكاتب وكالة الغوث وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية والمهتمين بالشئون القانونية ومحاميات شابات وذلك في قاعة صالة أبو صرار في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وافتتحت اللقاء منسقة المشروع سماح أبو غياض موضحة أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة ودوره الواضح والإيجابي في توعية النساء وتقديم الحماية القانونية لهن من خلال المشاريع القانونية المختلفة والمشتركة في نفس الهدف والمنتشرة في قطاع غزة وعن أهمية هذا المشروع وهو الشراكة الثالثة مع UNDP والتي حدثت نقلة نوعية في مراكز البرامج النسائية.

وفي كلمته ممثلا عن برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحدث المهندس داوود المصري عن الشراكة المميزة مع مراكز البرامج النسائية في قطاع غزة وعن الخدمات المختلفة التي تقدمها للفئات الهشة وخاصة النساء في مخيمات اللاجئين وعن قصص النجاح التي تسجلها العيادات القانونية في المراكز وعن أهمية هذه اللقاءات المجتمعية لما تحمله من مضمون إيجابي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة حيث كان هناك صدي واضح للعون القانوني الذي قدمه الشركاء في قطاع غزة علي مدار السنوات الثلاث التي نفذ فيها المشروع.

أما القاضي الشرعي زياد أبو الحاج قاضي محكمة خان يونس الشرعية فقد تحدث خلال مداخلته عن قضايا التفريق وأنواعه والأسباب المؤدية إليه وعن طرق وآليات التعامل معه في المحاكم الشرعية، كما تحدث أيضا عن مشاكل المرأة المعلقة وما يلحق بها من أذى، مستشهدا بأمثلة واقعية.

كما وضح القاضي الدور الذي يجب علي المحامي القيام به خلال التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة.

ومن ثم تم فتح باب المناقشة والحوار وكان هناك العديد من التساؤلات للحاضرين وجهت للقاضي الشرعي الذي أكد علي وجوب تعديل القوانين وتفعيل بعض القوانين الأخري وسن قوانين جديدة تضمن حياة كريمة للمرأة.

ولقد أجمع الحاضرون على ضرورة تنفيذ حملات ضغط ومناصرة علي صناع القرار من أجل توحيد النظام القضائي الفلسطيني بين شقي الوطن.

في ختام اللقاء، توجهت تحرير الحاج، رئيس اللجنة التنسيقية العليا، بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي دعمه الكريم لمثل هذه المشاريع التي تنشر الثقافة القانونية وتحمي الفئات الهشة وتمكنها من تحقيق مطالبها والوصول إلي العدالة وتحقيق التنمية.

يجدر الإشارة أنه وعلى هامش اللقاء، تم تكريم المشاركات من المحاميات في الدورة التدريبية القانونية التي نظمتها اللجنة ضمن فعاليات المشروع.