مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يعقد لقاءً تعريفياً لوسائل الإعلام في بيت لحم

بيت لحم - معا - نظّم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء اليوم الأربعاء، لقاءً تعريفياً لممثلي وسائل الإعلام المحلية في محافظة بيت لحم، ويهدف اللقاء الذي عُقِد في مكاتب فرع شركة كهرباء محافظة القدس ببيت لحم، بحضور مراد حامد مدير دائرة التراخيص والمراقبة في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وجواد أبو زر مدير مكتب شركة كهرباء القدس – بيت لحم؛ إلى تعريف الإعلام المحلي بأهمية ودور المجلس.

وأكد مراد حامد مدير دائرة التراخيص والمراقبة في المجلس، أنّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يواظب المجلس على تنظيمها مع مختلف الشركاء والشرائح وأصحاب العلاقة بقطاع الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلي، ويندرج في إطار التزام المجلس بالقانون لضمان الشفافية ومناقشة كافة القضايا بشكل دوري ومتواصل مع مختلف الشرائح وأصحاب العلاقة.

وأشار حامد "يأتي هذا اللقاء وفق القانون الفلسطيني الذي يلزمنا بإطلاع الجمهور سواء المجتمع المحلي أو وسائل الاعلام بكافة المستجدات والتطورات، وعلاقة المجلس بشركات توزيع الكهرباء، وأسس تحديد التعرفة الكهربائية الجديدة، وآخر التطورات والانجازات التي قمنا بها في المجلس بالإضافة إلى الاستماع إلى مختلف الآراء، ونحن ملتزمون بشكل كامل على تطبيق هذا القانون وسائر القوانين المشرّعة من قبل السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن المجلس ومنذ تأسيسه يعمل بناء على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء بموجب قرار رئاسي، كما نصت المادة الخامسة للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 م بشأن قانون الكهرباء العام، حيث يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم، لافتاً إلى أن أول إنجاز للمجلس تمثل في توحيد التعرفة الكهربائية لشركات توزيع الكهرباء، وإطلاع الجمهور على كيفية احتساب التعرفة بما يرضي شركات التوزيع ويضمن حماية حقوق الجمهور الفلسطيني في الحصول على طاقة كهربائية آمنة وبأسعار مناسبة.

وأردف حامد أن من مهام المجلس الرئيسية؛ مراقبة عملية تطبيق التعرفة الكهربائية، ووضع الإجراءات لتنظيم القطاع الكهربائي، ومراجعة ومراقبة اصدار التراخيص اللازمة لتوزيع ونقل وتوليد الطاقة الكهربائية، كما يعمل المجلس على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.

وحول ارتفاع أسعار الكهرباء في فلسطين؛ أوضح أن هذا الارتفاع يرتبط بشكل طردي بارتفاع أسعار الكهرباء في اسرائيل، حيث تعتمد فلسطين بشكل رئيسي على شراء الكهرباء من إسرائيل، مبيناً أن إسرائيل تواجه مشكلة في الحصول على الغاز والطاقة الكهربائية، وذلك بسبب توقف مصر عن تزويدها بالغاز نتيجة لتعرض أنبوب الغاز للعديد من الهجمات من جهة، وبسبب انتهاء الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الزيادة الأولى لتعرفة الكهرباء كانت في عام 2011، وتلتها زيادة أخرى في عام 2012 بنسبة 9%، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتحمل 75% من هذه الزيادة، وفي الشهر الماضي من هذا العام طرأ ارتفاع آخر بنسبة 8.8% ولكن هذه الزيادة من المتوقع أن تنخفض مع بدايات العام 2014.

وأوضح حامد أن المجلس كان قد أطلق دائرة لاستقبال شكاوى المشتركين لحلها والتحقق منها، حيث يسعى المجلس إلى حل النزاعات بين المشتركين والشركات، وتزويد جميع الاطراف المستفيدة من قطاع الطاقة الكهربائية بالمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات بأفضل الاساليب، وزيادة وعي الجمهور بعناصر قطاع الكهرباء، حيث ان رسالة المجلس تقوم على توفير بيئة رقابية تهدف إلى التأكد من أن مشتركي الشركات المرخصة يحصلون على الخدمة المناسبة والآمنة بأسعار عادلة، ويضمن توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على أساس من العدالة وحماية المستهلكين من احتكار الشركات".

وأكد حامد في ختام اللقاء "هدفنا في المجلس الوصول الى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، من اجل خدمة الجمهور الفلسطيني، وحماية حقوقهم في استمرارية الحصول عل طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة وبأسعار مناسبة ومتوازنة، ودون اجحاف لمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية".

من جهته، رحب جواد أبو زر بهذا اللقاء الهام مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هناك العديد من المسؤوليات والواجبات تقع على عاتق شركات توزيع الكهرباء وأيضاً على المواطن الفلسطيني، ووجود طرف ثالث يعزز من الشفافية في قطاع الطاقة ويسرع بالنهوض في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن علاقتنا مع مجلس تنظيم الكهرباء هي علاقة تكاملية وليست تنافسية، آملين أن يستمر هذا التعاون بما يحقق المصلحة لكافة الأطراف والحلفاء وخاصة المواطن الفلسطيني.