زكارنة: تصريحات الناطق باسم الحكومة تتمتع بالشفافية

رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان تصريحات الحكومة تتمتع بالشفافية وتضع العالم والامة العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني امام مسؤولياتها.

وقال زكارنة ان الناطق باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى اوضح دون لبس الكارثة الحقيقية التي يمر بها الشعب الفلسطيني حيث ان الديون وصلت لـ 4.2 مليار دولار بالاضافة لـ 2 مليار ديون صندوق التقاعد وان نسبة البطالة لدى الشباب 40% ونسبة البطالة بشكل عام 12% ونسبة الفقر 25% وارتفاع حاد في الاسعار وتآكل رواتب الموظفين 45? وهذا يتطلب دعم دولي وعربي واسلامي وتكاتف شعبي فلسطيني يتم من خلال جهد مشترك وتعاون وحوار شدد عليه رئيس الوزراء رامي الحمد الله للخروج من الازمة.

وبين ان نقابة العاملين تنتظر اجتماعا سريعا مع رئيس الوزراء لوضع الية للتعاون والشراكة ومعالجة الامور الملحة مثل وقف مجزرة الرواتب في قطاع غزة ودفع غلاء المعيشة وفق النسبة المحددة من مركز الاحصاء.

واضاف زكارنة "اننا نشهد خطاب صادق له علاقة بدعم المواطن وليس اعتبار جيوب الموطنين آبار نفط لصالح سياسات البنك الدولي الظالمة ونأمل ان تترجم الاقوال الى افعال سريعة ضمن خطة انقاض شاملة نحن جاهزين ان نكون احد ادواتها".

وقال ان الخطة يجب ان تكون لدعم صمود المواطن وفق توجيهات الرئيس ابو مازن، ومن اهم الامور معالجة القروض من البنوك التي تستهدف رواتب الموظفين من خلال تحديد سقف الخصم بحد اعلى 10% وتخفيض الفائدة او ان تقوم الحكومة بسداد القروض على المواطنين ودفع الفوائد حيث ان مجمل هذه القروض تصل لـ 400 مليون وتقسيطها على الموظفين بمبالغ زهيدة حتى يستطيع الموظف العيش بكرامة.

وبين زكارنه ان الموظف والموطن يدفع ضرائب بسب سياسة الحكومة السابقة 40% من دخله من خلال دفع ضرائب على الاكل 15% ضريبة دخل و16% ضريبة قيمة مضافة لا تسترد وعلى السكن ضريبة املاك 18% وعلى المواصلات 300% وعلى الدخان 600% الى جانب الرسوم التي رفعت بنسبة وصلت ببعض الاحيان لـ 700% وهذا يجعل معظم المواطنين تحت خط الفقر دون اي اجراءات تتعلق برفع قيمة الراتب او فتح فرص عمل للعاطلين عن العمل.

وقال ان لدى النقابة اقتراحات وتصور في كثير من القضايا تحتاج لنقاش مع الحكومة، مناديا بالحاجة الى تغير جذري داخل وزارة المالية من خلال التدوير الفاعل لبعض القيادات التي ساهمت في هذا الوضع الكارثي ووضع آلية للمشاركة مع التشريعي والنقابات والخبراء.

وطالب زكارنه وزير المالية بالتحقيق بآليات صرف المكافآت التي كانت تتم بطريقة واجندات شخصية ووضع ضوابط لها تحقق العدالة لجميع الموظفين.

وبين ان الموظفين مكملين ومنفذين للخطط التي من الواجب ان يكونوا جزء منها.