حملة لمصادرة الأحذية المقلدة من الأسواق

رام الله- معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، انها ستشرع في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الاطراف ذات العلاقة بشان "الاحذية المقلدة والمزورة" في الاسواق الفلسطينية، وسيتم مصادرة تلك الاحذية واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في ذلك فور انتهاء المهلة الاخيرة المحددة للتجار والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات، والاتحادات التخصصية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وشؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك، اتفقوا اوائل الشهر الماضي على إمهال التجار حتى منتصف شهر حزيران الحالي كمهلة أخيرة للتخلص مما لديهم من الأحذية المقلدة والمزورة، شريطة عمل تنزيلات على هذه البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع تدل على أن المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الأحذية.

ويأتي تنفيذ هذا الاتفاق لأهميته في وضع حد لسياسة الإغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع صناعة الأحذية والجلود على وجه الخصوص، إضافة إلى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وقد عقدت وزارة الاقتصاد الوطني سلسلة من الاجتماعات والمشاورات سابقاً مع الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص لوضع الية مناسبة ومحددة لمواجهة ظاهرة الأحذية المقلدة، وتم اتباع آلية مشتركة ضمن فترات زمنية معقولة بالتوافق مع تلك الجهات تقوم على مبدأ تصريف تلك الكميات وعمل تنزيلات مع وضع يافطة يتم وضعها على واجهة المحلات التجارية توضح للمستهلك أن هذه الأحذية مقلدة.

ودعت كافة الاطراف التجار الى التخلص مما لديهم من الاحذية المقلدة والمزورة قبل انتهاء المهلة الاخيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.