الدفاع عن الاطفال يوصي بضرورة إنشاء محاكم خاصة بالأطفال

بيت لحم - معا - أوصى المجتمعون في جلسة رفيعة المستوى عقدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في جنيف، بضررورة انشاء محاكم خاصة بالأطفال من قبل خبراء لديهم خبرة بما لايقل عن عشر سنوات في العمل القضائي.

كما أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة هذه المراكز وتفعيل أداة تقديم الشكاوي تحديداً، ودعوة جميع الدول العربية المشاركة في الاجتماع للإسراع على التوقيع على البروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بتقديم الشكاوى الفردية، إضافة إلى التنسيق والتشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني وأجسام الأمم المتحدة.

وجاءت هذه الجلسة في سياق تحضير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لبناء برنامج إقليمي يعمل على خلق "ميكانيزمات" عربية لمراقبة انتهاكات حقوق الأطفال، وتطوير منهجية عمل مشترك لإحياء وخلق مؤسسات عربية تعمل من خلال جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات.

وأكد مدير عام الحركة في فلسطين، المفوض العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قسيس في افتتاحه الجلسة على أهمية تسليط ابضوء على موضوع قضاء الأحداث في العالم العربي، وتطرق إلى الإشكاليات التي ما زالت تشوب هذا القطاع.

وفي كلمة المديرة التنفيذية للحركة العالمية أكدت اليانا بيلو أنه ومنذ العام 2005 كثفت الحركة العالمية جهودها في بعض المناطق، نظراً لأن حالة انتهاك حقوق الأطفال في ازدياد، حيث تعمل الحركة بشكل حثيث على تشكيل شبكات إقليمية تتكون من فروع الحركة في كافة الدول.

وفي كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر حمد الهاجري، أكد الهاجري على أهمية هذا التدريب الذي يأتي في وقت يمر فيه العالم العربي بمرحلة انتقالية، مشيراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترافق عملية التغيير في الوطن العربي والتي تطال حقوق الأطفال أيضاً.

وفي الورقة التي قدمتها مديرة برنامج مناهضة التمييز وسيادة القانون منى رشماوي أكدت أن ما يميز هذه الورشة هو أنها تؤكد على ضرورة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تجسدت هذه التجربة ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ثم عرضت رشماوي أهمية اتفاقية حقوق الطفل وضرورة وجود نظام قضائي خاص بالتعامل مع الأطفال بشكل أساسي، وركزت على موضوع إدارة العدالة كموضوع أساسي لحماية الأطفال في خلاف مع القانون؛ حيث أن العدالة الخاصة بالأطفال جزء أساسي من إدارة العدالة القضائية.

من جهة أخرى أشارت رشماوي أن المنطقة العربية تفتقر إلى محاكم الأحداث حيث يحاكم الأطفال في محاكم غير متخصصة، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة وجود نظام رقابة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وعرض عضو لجنة حقوق الطفل الدولية حاتم قطران ملاحظات لجنة حقوق الطفل حول قضاء الأحداث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية تعميق الوعي بقوة ارتباط حق الطفل في معاملة خاصة تحمي شرفه وتيسر إعادة اندماجه في المجتمع، وضرورة التفكير الجدي في إدراج التدابير الدولية في موضوع قضاء الأحداث في العالم العربي وتحديداً في تعديل التشريعات والتدابير الوطنية في هذا المجال.

وفي كلمة عضو لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتقال التعسفي شاهين علي، تطرق إلى واقع قضاء الأحداث في العالم العربي من خلال التركيز على موضوعيّ القوانين من حيث ضرورة جعلها مرنة لتكون أقل تعقيداً، إضافة إلى ضرورة التركيز على الجانب الإيجابي للشريعة الإسلامية ومفاهيم حقوق الإنسان فيها، والانتباه إلى عدم الحديث عن قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي وكأنها قضايا غريبة عنهم، وإنما هي جزء من ثقافتهم الإسلامية.

وخلال الجلسة قدم كل من الممثل عن فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في السودان يوسف معتصم، والممثل عن فرع الحركة العالمية في اليمن علي العولقي ورقتين تحدث كل منهما عن موضوع قضاء الأحداث في بلديهما.

يذكر أن الدول العربية المشاركة في الجلسة هي قطر وتونس والمغرب والأردن والسودان واليمن وليبيا إضافة إلى فلسطين.