قريع: تصريحات ليفني تعدي على القوانين الدولية

القدس- معا - حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع "أبو العلاء" من مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية، على مشروع قانون ما وصفته "منع الارهاب" ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي اقر في العام 1945 الذي يعد ساري المفعول في اسرائيل، وترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط اعمال ما تسميه حكومة الاحتلال "بالعمليات الارهابية" والتحقيق بالمخالفات الامنية التي تعد حق مقاومة شرعي لأبناء الشعب الفلسطيني المحتل.

وشدد أبو العلاء في بيان صحفي وصل معا اليوم الخميس على خطورة تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي، واصفا ذلك بالتعدي على القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان؛ وهي بدورها من شرعت بطرح هذا القانون معتبرة بأنه سيساعدها بالدفاع عن حياتها وحياة الاسرائيلين وصممت على أهمية تطبيقه لتحقيق هدفها "الصهيوني" بحماية الاسرائيليين مما اسمته مواجهة الإرهاب؛ وذلك كله يدل على عنصرية دولة الاحتلال الممثلة في تصريحات وزارئها وسنهم لقوانين تفرض حتى على الفلسطينيين ولضعف حتى مقاومتهم الشرعية والسلمية وان كانت على سبيل المثال تضامنه ومناصرته مع منظمة وطنية أو حزبية ووصفتها دولة الاحتلال بالارهابية.

وأضاف بأنه في الوقت الذي تحاول دولة فلسطين إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينين داخل السجون ومعارك الأمعاء الخاوية التي يخوضها اسرانا الابطال حاملين أكفانهم على راحت أيديهم تأتي اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية من خلال القانون الذي اسمته "منع الإرهاب" بتمديد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة الى 40 سنة، وكذلك السماح بإعتقال الافراد دون الحاجة لمثولهم امام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوماً، مما يعتبر بحد ذاته انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان و تجاوزا لا يغفر لدولة الاحتلال.

وفي ذات السياق لم يتطرق القانون الى مرتكبي اعمال "دمغة الثمن" الذين لم تعلن عنهم دولة الاحتلال بأنهم منظمة ارهابية، بل شرعت بتكثيف وشرعية وجود أفراد شرطة الاحتلال وعناصر المخابرات والعمليات الاستخبارية وعناصر المخابرات بلباس مدني "المستعربين" بين صفوف الفلسطينيين مما يعزز من تجاوزات وممارسات دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويزيد أعداد المعتقلين عن طريق ابتزاز هذه العناصر للشباب الفلسطيني وإقتيادهم لجهات مجهولة وبالتالي تتزايد أعداد الاسرى في سجون الاحتلال.