ورشة عمل تدعو إلى إعادة بناء الحركة الوطنية ومنظمة التحرير

رام الله - معا - دعا سياسيون وأكاديميون إلى إعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير في سياق إعادة صياغة المشروع الوطني، وبصورة يتم فيها إحياء القضية الوطنية، وإعادة الحياة لها بوصفها قضية تحرر شعب يرزح تحت الاحتلال، يسعى إلى تحقيق حريته وتقرير مصيره بإقامة الدولة والعودة والاستقلال الوطني.

كما دعوا إلى إيجاد المؤسسة الجامعة والقيادة الموحدة، بالاستناد إلى برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة والحقوق والأهداف الفلسطينية، والتعامل مع مسار المصالحة وإنهاء الانقسام في سياق استعادة الوحدة الوطنية في إطار عملية إعادة بناء المشروع الوطني والحركة الوطنية ومنظمة التحرير.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها اليوم كل من المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة – مسارات بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) في مقر الأخير في مدينة بيت لحم. وافتتح الندوة الدكتور نصري قمصية، رئيس مجلس إدارة معهد أريج، حيث أشاد بتناول الوثيقة للظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا بعد التوقيع اتفاق أوسلو، وطالب بضرورة التمسك ببناء حركة وطنية جديدة بصرف النظر عن اسمها.

وقدم كل من هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، وخليل شاهين، مدير البحوث في المركز، عرضًا سريعًا لوثيقة "حول إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير"، التي صدرت عن مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، وأعد مسودتها الأولى عالم الاجتماع والباحث جميل هلال، كما جرى حولها نقاش واسع أدى إلى إغنائها وتطويرها، بمشاركة عشرات الشخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني من أعضاء المجموعة. واستندت الوثيقة إلى ثماني أوراق مرجعية ناقشت أوضاع التجمعات الفلسطينية وخصوصياتها وأولوياتها.

وأشارا إلى أن الوثيقة تشكل محاولة جادة للتقدم على طريق الإجابة عن سؤال ما العمل؟، في ظل المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية وأداة تجسيدها منظمة التحرير، وأنها تعكس من حيث روحها وتوجهها العام القدر الأكبر من إرادة المشاركين، وربما إرادة الشعب إزاء سعيه المستمر للتخلص من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني وإنجاز حقوقه الوطنية كافة، وهي لا تعكس بالضرورة الموافقة الشاملة على كل ما ورد فيها، بل انبثقت من القناعة بوصول الحوار الرسمي والاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى نوع من التجميد، لدرجة أن الاتفاقات لا تطبق، وإن طبقت تطبق بشكل جزئي، وبصورة يتم فيها تجنب القضايا الجوهرية المتفق عليها أو تأجيلها خشية من الخلاف حولها.

وبين كل من المصري وشاهين أن الوثيقة دعت إلى ضرورة أخد بعض الاعتبارات أثناء إعادة بناء مؤسسات الحركة الوطنية، ومنها الاستفادة من سلبيات تجربة منظمة التحرير. واقترحت الوثيقة عددًا من التوجهات والحلول للمأزق الوطني بعد أفول المركز القيادي عقب إبرام اتفاق أوسلو وتكوّن مراكز متعددة لكل منها مراجعه السياسية (الضفة، غزة، فلسطينيو 48)، أو تغيب عنه هذه تماما كما هو حال معظم التجمعات الفلسطينية الأخرى.

ونوها إلى أن الوثيقة تناولت الأسس الموجهة لإعادة بناء منظمة التحرير، من خلال التركيز على أهمية الانتباه إلى خصوصيات وأوضاع كل تجمع عند صياغة إستراتيجيات المواجهة، وفيما تستدعيه المواجهة أو المقاومة (بالمعنى الشمولي للتعبير)، والحاجة إلى تشييد علاقة بين المنظمة والدولة والسلطة على أسس جديدة تأخذ بعين الحسبان تجربة ما بعد اتفاق أوسلو وانسداد أفق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة في المدى المنظور على الأقل، وغياب الشروط الضرورية لتوليد إستراتيجية تفاوض ذات جدوى.

وأكدت على ضرورة أن تأخذ عملية إعادة بناء المنظمة بالاعتبار الإشكاليات التي رافقت تطور النظام السياسي في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو، لاسيما من حيث شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية في ظل انسداد أفق التسوية السياسية، وعلاقتها بالمرجعية الوطنية العليا ممثلة في منظمة التحرير، وواقع الانقسام والتجزئة.

وأشار المشاركون إلى أهمية بناء الحركة الوطنية في سياق إعادة بناء الوعي الفلسطيني الذي ينشأ في ظل تطورات وظروف موضوعية بحاجة إلى وقت لكي تنضج وتتبلور، وأن المطلوب إعادة صياغة المشروع الوطني وليس فقط إعادة بناء الحركة الوطنية، بما في ذلك الدعوة إلى صياغة ميثاق وطني جديد، والعمل أيضًا على إشراك أوساط واسعة من الشعب الفلسطيني واطلاعه على الوثيقة، وبما يدور حوله ويخطط له، وليس حصر ذلك الأمر على النخب والقيادات السياسية والمثقفين.

وقلل المشاركون من إمكانية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 على أساس حل الدولتين، في ظل استمرار إسرائيل في تطبيق المخططات الاستيطانية والعنصرية وتهويد القدس، وتعزيز الوقائع الاحتلالية التي تجعل حل الدولتين متعذرًا، كما تجلى ذلك في تصريح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي عن رفض قيام دولة فلسطينية، وعزم إسرائيل على تحويل الفلسطينيين إلى "مستوطنين"، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وأيضًا يصعب إقامة الدولة الفلسطينية في ظل حالة الضعف والهوان العربي والفلسطيني.

وتساءل الحضور عن جدوى إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال، وعن علاقة السلطة بالمنظمة، وأشاروا إلى أهمية نقل الصراع والنضال إلى خارج الوطن المحتل، وإلى ضرورة إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم لموضوع إعادة بناء منظمة التحرير.