التعليم البيئي: الاحتلال يُفاقم الجفاف في فلسطين

جنين- معا - أصدر مركز التعليم البيئي- الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، ورقة حقائق لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف في السابع عشر من حزيران، تضمنت تعريفاً باليوم الأممي، ومقاصده، وأهدافه، وتناولت معطيات عالمية وعربية وفلسطينية، ودعت للشروع في خطوات عملية لمنع تدهور الأرض الزراعية.

وقالت الورقة إن الجمعية العامة أعلنت، بموجب قرارها 115/49 المؤرخ 19 كانون الأول 1994، يوم 17 حزيران بوصفه يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، وبدأت دول الأرض تحتفل به اعتبارا من عام 1995؛ لرفع الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني جفافا أو تصحرًا شديدين.

وأوضحت أن مفهوم التصحر، الذي بدأ يدخل قاموس المصطلحات البيئية بعد مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان، المنعقد في استوكهولوم عام 1972، لم يحظ بتعريف متفق عليه، غير أن هناك أتجاهان لتفسير هذه الظاهرة، الأول: يرى أنه ناجم عن حدوث تغيرات مناخية كونية، وليس للإنسان أي تأثير يُذكر فيها. والثاني، وهو الذي يرجحه العلماء: ويؤكد أن التحاليل الإحصائية لمعطيات المناخ المتراكمة منذ أكثر من قرن في أماكن عديدة من المناطق الجافة في العالم، توضح وجود فترات متتالية من الجفاف والمطر، دون إمكانية التنبؤ بطول كل فترة أو شدتها أو مدى انتظام تكرارها.

وأضافت الورقة، أن حدوث التصحر سببه نوبات جفاف يتراواح استمرارها بين 5 و7 سنوات، إضافة إلى اختلال التوازن البيئي في المناطق التي أصابها التصحر جراء أنشطة الإنسان، كالرعي الجائر، وسوء إدارة الأرض واستخدامها.

وتطرقت إلى واقع المناطق الجافة، وشبه الجافة، وشبه الرطبة في العالم، التي تشكل نحو 47 % من مساحة الأرض الكلية، كما تنتشر المناطق الجافة التي تتعرض لتدهور التربة في 100 بلد في الأرض. فيما تشكل الأراضي المروية في العالم العربي نحو 40%، و75% أراض تعتمد على الأمطار، و80 من أراضي المراعي متأثرة بالتصحر بدرجات متفاوتة، في وقت يتراوح عدد الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وبموارد محدودة من المياه العذبة في العالم، بين 100 مليون و 200 مليون، وسيعاني ثلثا هؤلاء بحلول عام 2025 شحا خطيرًا في المياه.

وذكرت استناداً لتقديرات الأمم المتحدة للعشرين عاما المقبلة على المستوى العالمي، إذ ستزيد الحاجة إلى الغذاء بنسبة 50 في المئة، وترتفع الحاجة إلى الطاقة بنسبة 40 في المئة، فيما ستتضاعف الحاجة إلى المياه بنسبة 35 في المئة.

ورسم"التعليم البيئي"، استنادا لسلطة المياه الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء والتقارير المتخصصة، صورة قاتمة لحال الأرض الفلسطينية التي ينهب الاحتلال ثرواتها المائية كأرضها وسمائها، ويغرقها في العطش، ما يساعد على إحداث الجفاف، ويفاقم تدهور الأرض الزراعية، إذ يسيطر الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية، وينهب بشكل مباشر 85% منها.

كما يستولي سنوياً على 741 مليون متراً مكعباً من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على 15% من نسبة المياه المتجددة، والبالغة 2600 مليون متر مكعب، فيما تستولي إسرائيل على 350 بئراً ارتوازياً، وتمنع الإستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين: الغربي والشمالي الشرقي، فيما اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة.

وتابعت الورقة: ساهم الإستيطان باكثر من 144 مستعمرة، وسياسة مصادرة الأراضي، وإقامة المعسكرات والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري بطول 725 كيلومتراً، في تدهور الأرض الفلسطينية، وتشويهها، وقلع اشجارها، وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها. في وقت يشن الاحتلال حرب وجود وبخاصة في الأغوار، التي ينهب مياهها ويصادر أرضها ويحرق محاصيلها الزراعية بحجة التدريب العسكري، مثلما يمارس المستوطنون إرهاباً بيئياً يومي يطال الأشجار والمحاصيل الزراعية.

ودعا"التعليم البيئي" مؤسسات السلطة الوطنية إلى التأسيس لمقاضاة الاحتلال في المحافل الدولية على انتهاكاته المتكررة بحق البشر والشجر والحجر، وتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل العنصري.

وطالب المركز، جهات الاختصاص، باتخاذ إجراءات عاجلة حفاظاً على الأراضي والتربة غير المتدهورة، وتحقيق التوازن في الأراضي المتدهورة عن طريق استرداد مساحة مساوية من الأراضي التي تدهورت، ووضع خط أحمر يمنع تدمير الأراضي الزراعية وأنشطة التوسع العمراني العشوائي، وتطبيق قانون المخطط الوطني المكاني؛ لحماية الأراضي الخصبة، وبخاصة في سهل مرج ابن عامر وسائر الأراضي الخصبة، وفرض إجراءات لمنع الرعي الجائر، وقطع الأشجار، وتجريف الأراضي الزراعية، وتلويثها بمخلفات مقالع الحجارة والمياه العادمة. عدا عن تفعيل نصوص قانون البيئة الفلسطيني رقم(7) لسنة 1999، وإطلاق جهاز للشرطة البيئية.

وحث المزارعين على حماية الأرض، عبر انتقاء أصناف مناسبة من المحاصيل، تتوافق حاجتها من الماء مع واقعنا الصعب، والحفاظ على البذور البلدية من الانقراض، والعودة للزراعات الطبيعية الآمنة، وتقليل أستخدام الأسمدة المبيدات الكيماوية والبذور المعدلة جينيا، لتداعياتها على الإنسان والأرض والبيئة عموماً.