الخميس: 14/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاعلان عن اختتام المرحلة الاولى من مشروع غرفة التحكيم الفلسطينية

نشر بتاريخ: 15/06/2013 ( آخر تحديث: 16/06/2013 الساعة: 00:24 )
رام الله - معا - اعلن اليوم السبت في مدينة البيرة، عن اختتام المرحلة الاولى من مشروع غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية، والتي صودق على نظامها الاساسي من قبل الرئيس محمود عباس ومن المقرر ان تبدأ عملها الفعلي الشهر القادم خلال احتفال ينظم لافتتاح مقرها برام الله بحضور رئيس الوزراء الايطالي.

ومولت الحكومة الايطالية ومقاطعة اومبريا الايطالية مشروع الغرفة بمبلغ وقدره 1.200 مليون يورو.

وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحفي نظم في مقر نقابة المهندسين بحضور المستشار السياسي للرئيس عباس د. نمر حماد، ونقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ونائبه المهندس محمد ابو عجمية وعدد من اعضاء مجلس النقابة ومديرها العام نادي عليان ووزيري الاقتصاد الوطني والعدل د.جواد الناجي وعلي مهنا، ومديرة مقاطعة اومبريا كاتيوشا ماريني والقنصل الإيطالي العام ديفيد لاتشي شيليا ومدير التعاون الإيطالي فنشينزو ركولبوتو ووفود تمثل الاطراف السابقة وكلا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وحيا د.حماد باسم الرئيس كافة الجهات التي ساهمت في الاعداد ودعم مشروع الغرفة، خاصة الاصدقاء الايطاليين.

وقال ان الغرفة ستساهم في دعم البناء المؤسسي لدولتنا، وتطور من اداء وعمل العديد من الاطراف الرسمية وغير الرسمية.
|223944|
واعتبر الانجاز مميزا بمساهمة مختلف الاطراف المحلية الرسمية والاهلية والنقابية والاكاديمية، داعيا في ختام كلمته الى تسجيل هذه الغرفة في المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وبدوره رحب المهندس اعديلي بالمشاركين والضيوف الايطاليين، مشيدا بالصداقة التاريخية العميقة التي تربط شعبي فلسطين وايطاليا والدعم الايطالي المتواصل لشعبنا ومؤسساته المختلفة.

وقال: باسم مجمع النقابات المهنية نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لهذا الدعم الايطالي لمشروع هام وحيوي سيسهم في خدمة وتطوير اداء العديد من مؤسسات وقطاعات شعبنا، وخاصة بالنسبة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، لافتا للدور الهام والاساسي الذي ستقوم به الغرفة في فض النزاعات التي قد تحدث بين مختلف الاطراف وحلها وفق القانون وتشجيع الاستثمار وتوسيع افاقه.

ومن ناحيته لفت مدير التعاون الإيطالي فنشينزو ركولبوتو الى اهمية المشروع وحيويته خاصة انه انجز بالتعاون والتنسيق بين عدد من الاطراف المحلية الفلسطينية والحكومة الايطالية ومقاطعة اومبريا وأكد اهميته لتوسيع وفتح افاق الاستثمار في فلسطين.

وبدورها قالت كاتيوشا ان المشروع خطوة هامة، في اطار دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتطوير ادائها.

ولفتت ان مشروع الغرفة سيدعم استثمارات القطاع الخاص ويحل النزاعات التي قد تحدث بين مختلف الاطراف في هذا الاطار، وبما يضمن حقوق الجميع.

وتابعت: ان المشروع سيطور وينمي العلاقات التجارية بين الجانبين، ولفتت ان المرحلة القادمة للمشروع ستتضمن تأهيل وتطوير عدد من المحكمين والمحامين للعمل في اطار حل النزاعات التي قد تحدث، بين مختلف الاطراف.

ومن جانبه فقد شكر القنصل الايطالي العام كافة القائمين على المشروع، خاصة الرئاسة والحكومة الفلسطينية.

وأكد ان العلاقة الايطالية الفلسطينية ستتواصل وتتعمق اكثر من اجل تشجيع الاستثمار الايطالي في فلسطين، وتسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي ذات السياق، قال الوزير مهنا، ان الغرفة ستطور وتزيد من الاستثمار في فلسطين، منوها لأهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الاطراف المحلية والدولية لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وقوننتها، ولفت ان مشروع الغرفة بدء الاعداد له منذ اكثر من ستة سنوات.

اما وزير الاقتصاد د.الناجي فأكد ان الغرفة ستعزز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايطاليا ومختلف دول العالم، كما انها ستعزز الاستثمار في فلسطين.

وبين ان الغرفة هي اول غرفة تحكيم دولية تنشا بفلسطين ، معربا عن شكره وتقديره للدعم الايطالي المتواصل لشعبنا وسلطتنا.