نواب التغيير والإصلاح في نابلس يؤكدون على محورية قضية الأسرى في سجون الاحتلال

نابلس- معا- أكد نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة نابلس, على محورية قضية الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرين إلى أن قضيتهم تعتبر من أكبر القضايا الإنسانية والقانونية في هذا العصر، داعين المنظمات الإنسانية والقانونية إلى تفعيل قضيتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.

وقال النواب في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه اليوم الثلاثاء:" يعاني قرابة 11000 أسير وأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ظرف قاسية وحياة تفتقد لأبسط معاني الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ وضيق مساحة الغرف التي يعيشون فيها، وافتقارها للتهوية وأشعة الشمس وانتشار الرطوبة فيها، وقلة مواد التنظيف وانتشار الأمراض الجلدية, إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان وانكشاف مرافق الصرف الصحي".

وأضافت الكتلة " بالإضافة إلى الظروف الاعتقالية الصعبة و"غير القانونية واللاأخلاقية" فان الاحتلال الإسرائيلي يمارس السياسة الرادعة التي مارسها القضاء الإسرائيلي بشكل خاص خلال انتفاضة الأقصى, وهي تفتقد إلى أدنى الأسس القضائية أو المعايير القانونية، حيث يستند فيها إلى تعليمات (الشاباك)".

وفي ذات السياق, تطرقت الكتلة إلى قضية الأسرى النواب في المجلس التشريعي، البلغ 41 نائباً ووزيراً سابق، أي ما يقارب ثلث المجلس، مشيرة الى انها سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة من دول العالم، وتجاوز خطير للشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية, وتدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

وسددت الكتلة على قضية الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات, حيث ما زال الاحتلال يعتقل (390) طفلا قاصرا، أعمارهم اقل من 18 عاما، بالإضافة إلى اعتقاله (110 امرأة).

وفي سياق مناشدته المؤسسات الحقوقية والإنسانية للإفراج عن الأسرى, دعت الكتلة لحماية الاسرى من الإهمال الطبي والظروف الاعتقالية الصعبة والمهينة، ومن العزل الانفرادي والاعتقال الإداري, مشيرة الى ان عدد الأسرى المرضى والمصابين بلغ حوالي 1000 أسيراً، 30 منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة، موضحة الى ان استشهد خلال انتفاضة الأقصى 13 أسيراً جراء الإهمال الطبي والتعذيب, ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 إلى (186) أسير.

كما دعت الكتلة أبناء الشعب الفلسطيني بأطره السياسية والاجتماعية للوقوف إلى جانب الأسرى وأهاليهم وأطفالهم معنويا وماديا كل حسب استطاعته.

واختتمت الكتلة بيانها, مطالبة العالمين العربي والإسلامي بـ" المزيد من المواقف الجدية تجاه القضية الفلسطينية, ومنها قضية الأسرى"، مؤكدة على " ضرورة ممارسة الدور الحقيقي من قبل مؤسسات العالم الحقوقية, لإيقاف ممارسات الاحتلال غير القانونية ومحاكمته دوليا، لان التغاضي عن جرائمه يعني المزيد منها بحق الفلسطينيين", على حد تعبيرها.