دراسة تؤكد زيادة عمالة الاطفال في غزة وهضم حقوقهم

غزة – معا - نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قاعة جراند بالاس في مدينة غزة ورشة عمل لتقديم نتائج الدراسة المرجعية حول عمالة الاطفال في قطاع غزة التي قام باعدادها المركز بالتعاون مع ارض الانسان السويسرية حيث تم عرض مقدمة حول خلفية الدراسة المرجعية ومنهجية الدراسة وعرض النتائج والتوصيات كما تم فتح باب النقاش لوضع الملاحظات والتوصيات على الدراسة.

وأعد الدراسة الباحث المحامي كارم نشوان حيث حضر الورشة باحثين ونقابين ومؤسسات حقوق الطفل في قطاع غزة ومهتمين بعمالة الأطفال ومندوبين عن وزارت العمل والشوؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم.

وأظهرت الدراسة "المرجعية عن عمالة الأطفال في قطاع غزة والتي اعدها المركز. عن انتشار وزيادة ظاهرة عمل الأطفال بقطاع غزه في الفئة العمرية المحظور عملها قانونياً ( الأطفال مادون 15 سنة )وزيادة الأنتهاكات بحقهم .

وقالت الدراسة انه لا يوجد عدد محدد ودقيق لعدد الأطفال العاملين ، وذلك للأسباب التالية:-عدم قيام وزارة العمل، بإجراء مسوح حول الأطفال العاملين، واستنادها الى معيار تسجيل الأطفال العاملين، وفقاً للشروط المحددة في قانون العمل ( العاملين بأجر- والأطفال في الفئة العمرية من 15-18 سنة) فقط. واعتماد الجهاز المركزي للإحصاء ، علي معايير غير محددة المعالم ، حيث تستند الأرقام الصادرة عنه علي الفئة العمرية من (10- 17) سنة، وفي أحيان أخرى ، عدد الأطفال العاملين دون الخامسة عشر، وبالتالي لا تستند لمفهوم الطفولة( من هم أقل من 18) سنة.بالأضافة إلى عدم يوجد التزام ، من أصحاب العمل بالكشف الطبي قبل العمل على الأطفال، للتأكد من موائمتهم لظرف وطبيعة العمل، مع العلم بأن الكشف الطبي قبل العمل ، من الشروط الإلزامية الهامة والجوهرية ، لأنه الإجراء الوحيد، الذي يتم من خلاله، التأكد من موائمة الطفل جسدياً ، لنوع العمل.

ومن ضمن الأسباب كذلك عمل الأطفال في الفئة العمرية (15-18 سنة) ، التي أجاز القانون عملها بشروط وظروف مخالفة للقانون، ويتعرضون لانتهاكات متعددة ، وذلك من حيث عدم التأمين عليهم ضد إصابات العمل ، وعدم إجراء الكشف الطبي الدوري، والعمل لساعات عمل طويلة بأجور متدنية، وساعات عمل إضافية بدون مقابل، وحرمانهم من الإجازات مدفوعة الأجر ، وتشغيلهم في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة. وما خرجت به الدراسة من معلومات كمية ، تؤكد على أن الأحكام الخاصة بحماية الأطفال ما هي إلا حبر على ورق.

وأوضحت الدراسة تفاعل عدة أسباب في إفراز ظاهرة عمل الأطفال، وما يرافقها من انتهاكات وهي:-أسباب سياسية : وتتمثل في العدوان المتواصل، وما خلفه من تدمير للبني الاقتصادية بقطاع غزه بكافة مكوناتها، بالإضافة إلى الحصار، الذي لعب دوراً كبيراً في استكمال تدمير البني الاقتصادية.أسباب اقتصادية : البطالة و الفقر التي يعاني منهما أولياء الأمور، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزه (32)% ونسبة الفقر (60)%، مع الإشارة بأن نسبة البطالة لدى الأطفال أولياء أمور الأطفال العاملين، أعلى من مستوى البطالة على مستوى قطاع غزه، حيث بلغت (40)%، كما أن دخل هذه الأسر تحت خط الفقر المدقع.وما يترتب عليهما من عجز في القدرة على تلبية احتياجات الأطفال، وتوليد الرغبة للطفل في المساهمة في مساعدة الأسرة وتوفير احتياجاته بنفسه.أسباب أسرية : زيادة عدد أفراد الأسرة ، وخاصة الأطفال ما دون (18) سنة – زيادة عدد الأفراد المُعالين – تعدد الزوجات- وفاة أحد الوالدين- الانفصال بين الأبوين- مرض الأب أو كبر سنه -تدني المستوى التعليمي للأبوين .أسباب أكاديمية : صعوبة المناهج – العنف المدرسي – قلة عدد المرشدين التربويين ، ضعف أدائهم ، في معالجة التسرب من المدارس – قلة الأنشطة اللامنهجية.أسباب خاصة بالطفل: الرغبة في مساعدة الأسرة لسوء وضعها الاقتصادي – الرغبة في تلبية احتياجاته الخاصة، التي تعجز الأسرة عن تحقيقها – تدني المستوى التعليمي – الرسوب المتكرر – عدم التكيف مع البيئة المدرسية.أسباب قانونية: غياب التشريعات والسياسات الحامية للأسر الفقيرة ، فلا زال الفقراء والعاطلين عن العمل، محرومين من تشريعات توفر لهم الحماية ، كما أن السياسات المتبعة من السلطة التنفيذية لا تستند لخطة وطنية لحل مشاكل الفقر والبطالة ومعالجة عمل الأطفال المبكر. وبالإضافة لذلك يسهم غياب سيادة القانون ، وخاصة التعليم الإلزامي وأحكام قانون العمل في استمرار الاستغلال الاقتصادي المسلط على الأطفال.أسباب تتعلق بالمجتمع المدني: تبين من خلال الدراسة ،غياب دور النقابات العمالية والمؤسسات الأهلية ، في الحد من الظاهرة أو القضاء عليها ، فهي تدرك أسباب الظاهرة ومخاطرها ، لكن فعلها وممارساتها لا تؤشر نحو علاج الظاهرة. أسباب تتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة : لا تندرج محاربة عمل الأطفال ، ضمن أولويات التمويل، حيث يتجه غالبية التمويل ، نحو الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال من ناحية ، وعن حقوقهم بوجه عام من، ناحية أخرى، فيما الدعم المقدم للحد من الظاهرة أو القضاء عليها هامشياً.

وأشارت الدراسة إلى أنه يترتب على عمل الأطفال ، انتهاكات لحقهم في التعليم والصحية( الجسدية والنفسية) ، وحقهم في اللعب والترفيه.وأن وزارة التربية والتعليم لا تتابع تطبيق التعليم الإلزامي ، كما أن عدد المرشدين التربويين بوزارة التربية والتعليم ، لا يكفي للقيام بمهامهم ، وخاصة في التعاطي مع الأطفال المتسربين ، أو الذين يجمعون بين العمل والدراسة، وتعاني المدارس المهنية التابعة لها، من قلة الموارد المتاحة لها، وعدم امتلاكها للأدوات والآلات اللازمة لأغراض التدريب، كما أنها لا تقدم تدريبات تراعي حاجات النوع الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وبالإضافة لذلك يصعب الوصول لها ، في ظل ما يحتاجه المتدرب ، من مصاريف وبدل مواصلات.

وبينت الدراسة أن ما يزيد على ثلثي أسر الأطفال العاملين، لا يحصلون على مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، أما من يحصلون عليهم ، فإنها لا تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل جدي ، كما أن مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، تعاني من ثغرات عديدة، ولا تشكل منافساً جيداً لاستقطاب الأطفال من سوق العمل.وأكدت نتائج الدراسة أن الرقابة على الأطفال العاملين في أماكن العمل ، تمتاز من مفتشي العمل بالهشاشة، حيث أن عددهم لا يكفي لحجم المهام المطلوبة منهم، كما أن يد المفتشين مغلولة من اتخاذ الإجراءات العقابية ضد أصحاب العمل، وإضافة لذلك، لا تمتلك الدائرة سيارات للقيام بجولاتها التفتيشية، ومعدات حديثة للرقابة . أما التدريب المهني المقدم من وزارة العمل، فلا يختلف حاله ،عن حال التدريب المهني المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت الدراسة إلى معاناة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ،من مجموعة من الثغرات والنواقص ، التي تعيق توجه الأطفال للتدريب المهني، و من أهمها:-

-عدم التعامل مع التعليم المهني كتعليم إلزامي بعد المرحلة الأساسية.وقلة الموارد المالية المتاحة للتدريب المهني وعدم مراعاة التدريب المهني لحاجات الفتيات وعدم إعداد برامج التدريب بما يتوائم مع حاجات السوق.

ومحدودية الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للطلاب. وعدم مراعاة حاجات النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة.
وجاء في الدراسة امتلاك النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع معلومات جيدة عن عمل الأطفال، ولكن فعلها في مواجهة الظاهرة ، لا زال هامشياً، ولا يُلمس منها انها تضع عمل الأطفال على سلم أولوياتها، ولم يتبين أنها قامت بأفعال جادة على هذا الصعيد.وأظهرت الدراسة معاناة أصحاب العمل ، من الجهل بأحكام القانون ،وكذا الحال بالنسبة لأولياء الأمور والأطفال، ما يترتب عليه الكثير من انتهاكات حقوق الطفل.

وأوصت الدراسة بتعديل أحكام قانون العمل لجهة الأخذ بالتوجهات التالية:-والتي منها تجريم عمل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، والنص على عقوبة مشددة لها ، تتضمن الغرامة والحبس.وإدماج الأطفال العاملين مع أسرهم ، والعاملين في مجال الخدمة المنزلية في إطار الفئات التي ينطبق عليها أحكام الفصل الخاص بتشغيل الأطفال.واضافة شروط جديدة لعمل الأطفال ، وهي: الحصول على تصريح من مكتب العمل ، والحصول على موافقة ولي الأمر.وتحديد وحصر الأعمال الأكثر سوءاً للأطفال، وحظر العمل بها كلياً للأطفال.وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة، بانتهاك أحكام الفصل الخاص بتشغيل الأطفال، لجهة تشديد العقوبات على أصحاب العمل حال مخالفة أحكام القانون.والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية ، لجهة تقييد أو منع تعدد الزوجات، وتفعيل صندوق النفقة، وضمان حق السكن والعيش الكريم للأم الحاضنة وأطفالها.

وأوصت الدراسة على توفير شبكة أمان حقيقية في مواجهة الفقر والبطالة، وذلك من خلال التالي:سن قانون للحماية من الفقر والبطالة.وتحديد الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة.واعادة النظر في المساعدات المقدمة، من وزارة الشؤون لجهة ربطها بالحد الأدنى للأجور من ناحية، وتضمين الاستفادة الدائمة بها، بشرط التزام الأسرة بالتعليم الإلزامي لأطفالها.وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر الفقيرة من خلال توفير فرص عمل أو مشاريع صغيرة.وإعفاء أبناء الفقراء والعاطلين عن العمل ، من رسوم التعليم والصحة.واعطاء الأسر الفقيرة ، ومعدومة الدخل ، الأولوية في التوظيف بالقطاع العام.وتشجيع ودعم برامج تنظيم الأسرة.والتوعية المجتمعية بمخاطر عمل الأطفال.

وعلى صعيد وزارة العمل طالبت الدراسة اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على عمالة الأطفال مادون 15 سنة ، وعلى عمل الأطفال في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة .وتفعيل الفصل الخاص بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل.وزيادة عدد مفتشي العمل من خلال رفدها بكادرات مدربة ومن تخصصات متنوعة.وتدريب وتمكين مفتشي العمل في مجال الرقابة والإشراف على عمل الأطفال.وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وبرامج التدريب ، وإعطاء المتدربين الأولوية في فرص التوظيف.

وعلى صعيد وزارة التربية والتعليم أوصت الدراسة على تطبيق التعليم الإلزامي من قبل وزارة التربية والتعليم ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ، في هذا المجال.وتوسيع مفهوم التعليم الإلزامي والمجاني ، ليشمل التعليم الأكاديمي والمهني على وجه المساواة.وزيادة عدد المرشدين التربويين بوجه عام ، و بالمدارس من خارج التجمعات السكانية بوجه خاص، وتمكينهم في آليات التعاطي مع الأطفال المتسربين بسبب العمل.والعمل على إرجاع جميع الأطفال المتسربين إلي مقاعد الدراسة.وعمل برامج تقوية للأطفال ذوي المستوى التعليمي المتدني، ومتكرري الرسوب.وخلق بيئة مدرسة صديقة للأطفال من خلال استخدام تقنيات حديثة في التعليم ، ومعاقبة مرتكبي العنف ضد الأطفال، وتوسيع نطاق الأنشطة الترفيهية والثقافية.والتطوير الكمي والنوعي لمدارس التدريب المهني ، الذي تقدمه الوزارة ، ليصبح أكثر من جاذبية للأطفال من السوق ( ذكوراً وإناثاً) ، والعمل على تحفيز الأطفال وأولياء أمورهم على التحاق الأطفال ذوي التحصيل المتدني بالمدارس المهنية، على أن تقدم المدارس خدماتها مجاناً ، وتوفر بدل مواصلات ومبالغ مالية رمزية للطلاب الملتحقين بها .

أما على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية فأكدت الدراسة على ضرورة ملاحقة ومتابعة ظاهرة تسول الأطفال.

وزيادة قيمة المساعدات المقدمة للأسر المعوزة ،وتوسيع عدد المستفيدين ، وربطها بالتعليم الإلزامي (الأكاديمي-المهني) لأسر الأطفال المستفيدة منها.وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني التابعة للوزارة.

وأما ما يخص وزارة الداخلية فطالبت الدراسة على أهمية التعاون ما بين مع وزارة العمل في تطبيق أحكام قانون العمل، فيما يخص الحد الأدنى لسن العمل، عبر ملاحقة أصحاب العمل، الذين يشغلون الأطفال ما دون سن (15) سنة ، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وكذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنفاذ أحكام القانون ، فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي.

ودعت الدراسة المؤسسات الحقوقية والنقابات العماليةإلى رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات بحقوق الأطفال في أماكن العمل.وتنظيم حملات مناصرة وضغط للقضاء على عمل الأطفال ما دون 15 سنة.وتكثيف برامج التوعية لأصحاب العمل ،وأولياء الأمور والأطفال، بالأحكام القانونية الخاصة بعمل الأطفال.والعمل على توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين النقابات العمالية وممثلي أصحاب العمل، برعاية وزارة العمل، حول ضوابط وشروط تشغيل الأطفال.وأوصت الدراسة أصحاب العملبالتوعية بأحكام قانون العمل وقانون حقوق الطفل.وتعزيز التواصل معهم من قبل النقابات والمؤسسات الحقوقية.وادماج أصحاب العمل في خطط وبرامج مكافحة عمل الأعمال.

واستهدفت الدراسة في بحتها على عينة ممثلة للأطفال العاملين تحت سن (18) سنة في مهن مختلفة سواء بأجر أو بدون أجر، أما الحد النوعي هو: عمل الأطفال في مهن مختلفة، و أكثر هذه المهن خطورة وسوءاً وعينة الأطفال التي تناولتهم الدراسة بلغت (683) طفل/ة ، وتمثل نسبة ( 5.2 )% من عدد الأطفال العاملين بقطاع غزه، و وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ، حيث تم توزيع العينة ، حسب نوع المحافظة ، ونوع الجنس ، والفئة العمرية ، بالإضافة إلى نوع المواطنة،والعينة الأخرى التي تناولتها الدراسة عينة أولياء أمور الأطفال العاملين وتوزيع (129) استبانه ، على أولياء أمور الأطفال العاملين ، من كافة محافظات قطاع غزه، وتمثل الاستبانات الموزعة على أولياء الأمور ما نسبته ( 18.9%) من الأطفال أفراد العينة، موزعين حسب المحافظات والعينة الثالثة عينة أصحاب العمل:بلغت عينة أصحاب العمل 124 صاحب عمل، منهم 21.0% من أصحاب العمل يسكنون في محافظة الشمال، و 26.6% في محافظة غزة، و 16.1% محافظة الوسطى،و 20.2% في محافظة خان يونس،و 16.1% محافظة رفح.