تصاعد الأزمة بين نقابة المحامين والنيابة العامة

الخليل- معا - وجه مساعد النائب العام الدكتور احمد البراك، دعوة لنقيب المحامين ومجلس النقابة، للحضور الى مكتب النائب العام لمناقشة الازمة التي بينهما، من جانبه طالب نقيب المحامين حسين شبانه النائب العام بالحضور الى مقر النقابة لمناقشة الأزمة التي تصاعدت وتيرتها بين نقابة المحامين والنيابة العامة والشرطة، على خلفية تفتيش أحد المحامين في مركز شرطة العبيدية.

هذه الدعوات جاءت خلال برنامج التاسعة والذي بث الليلة الماضية، على فضائية معا بحضور، الدكتور أحمد البراك مساعد النائب العام، والمحامي حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين، والمقدم حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم والمحامي فريد الاطرش مدير الجنوب في الهيئة المسقلة لحقوق الانسان.

المحامي حسين شبانه نقيب المحامين، أوضح الى أنه خلال الفترة الاخيرة قد ازدادت، وقد توجهت النقابة الى النائب العام وقائد الشرطة الفلسطينية بهذا الخصوص، وقال: "لقد طلب من المحامي ورفيقه أن يخلعا ملابسهما امام عشرة من رجال الشرطة دون أن يكون هناك اي مبرر لذلك".

وأوضح الدكتور أحمد البراك، مساعد النائب العام، بأن الحصانة هي ثلاثة انواع: الحصانة القضائية وهي لأعضاء النيابة العامة والقضاة، والحصانة التشريعية لاعضاء المجلس التشريعي، والحصانة الرئاسية للرئيس، وهي ليست امتيازاً لأي احد ولكنها بسبب الوظيفة، ووفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الاجراءات الجزائية، يمنع تفتيش المحامي داخل المحكمة أو تفتيش مكتبه،

وأشار الى أن المحامي قد وضع نفسه محل شبهة حينما ذهب الى تاجر مخدرات معروف لدى الكافة ولديه سوابق جنائية، وللشرطة حق الاستيقاف وللنيابة العامة حق القبض بناء على طلب من الشرطة وتفتيشه، مؤكداً بأنه لم يحدث أي تجاوز في اتباع الاجراءات القانونية.

من جانبه، اوضح مدير شرطة محافظة بيت لحم، المقدم حقوقي علاء الشلبي، بانه بتاريخ 2013/6/11 الساعة العاشرة مساء، قد شاهد أحد مندوبي الشرطة في منطقة العيزرية وأمام منزل أحد تجار المخدرات مركبة حيث نزل تاجر المخدرات من منزله وركب السيارة واجتمع مع السائق بداخلها لمدة خمس دقائق، ونحن قمنا بمتابعة الموضوع، لأننا لم نكن نعلم من يوجد بداخل السيارة، وتم ايقاف السيارة أمام مركز شرطة العبيدية، وتم ادخال السيارة الى مركز شرطة العبيدية، ولدى سؤال الشخصين اللذين كانا متوجدين في السيارة عن مكان تواجدهما قبل وصولهما الى العبيدية، فقال الأول باننا كنا في العيزرية، وقال المحامي بانهما كانا في أريحا ورام الله ومررنا بالعيزرية، وهذا ما عزز ما ورد لنا من تحريات، وتم ابلاغهما بانه يشتبه بحيازتهما مواد مخدرة وعلى الشرطة ان تفتشهما تفتيشاً ذاتياً بحسب المادة (38) من قانون الاجراءات الجزائية، وحينما بدأ بتفتيش المحامي أبرز بطاقة هوية محاماة وهي منتهية الصلاحية منذ 2012/12/30، ورغم ذلك تقيدنا بالتعليمات الصادرة عن النائب العام السابق عام 2011، بخصوص الاجراءات المتخذة مع المحامين تتم من خلال النيابة العامة، وتم ابلاغ رئيس نيابة بيت لحم حيث حضر وكيل النيابة الى مركز شرطة العبيدية، والذي أشرف على عملية تفتيش المحامي.

وأشار الى أن المحامي قد دفع رسوم اشتراك المحامي في نقابة المحامين بعد يومين من هذه الحادثة، ولم يتم تعريته تعرية كاملة كما تحدث بيان نقابة المحامين.

من جانبه طالب المحامي فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية المحامي، مشدداً على أهمية احترام حقوق المواطنين بغض النظر عن طبيعة عملهم.

يشار الى أن برنامج التاسعة، يبث يومياً من الأحد حتى الخميس على فضائية معا الساعة التاسعة مساء، ويناقش أبرز الأحداث والوقائع على الساحة الفلسطينية وهو من تقديم الاعلامي عبد العزيز نوفل.

في سياق آخر قررت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين مواصلة فعالياتها الاحتجاجية وذلك لتحقيق مطالبهم ووقف ما اسموه التجاوزات من قبل الاجهزة الامنية.

واصدرت النقابة بيانها رقم "3" اكدت فيه:

1-التأكيد وبكل قوة على كافة المطالب المعلن عنها في البيان (السابق البيان رقم 2).

2-الاعلان عن تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 17 و 18 حزيران 2013.

3-تنظيم اعتصام حاشد ومركزي امام مقر قيادة الشرطة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 18 حزيران 2013 من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، علما بان فعاليتنا ستستمر وبشكل متواصل حتى تحقيق مطالبنا.

4-سيتم اطلاع الهيئة العامة الموقرة اولا بأول على كافة الفعاليات التي ستقرر لاحقاً.

5-عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 18 حزيران في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

6-بالرغم من موقف النيابة العامة والقضاء والشرطة فاننا مصرين على موقفنا بان نقابة المحامين ابوابها مفتوحة للحوار البناء من اجل المصلحة العليا للوطن.

وقال بيان النقابة ان الفعاليات ستستمر حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بالكرامة والعدالة والحرية وسيادة القانون مثمنين المسؤولية العالية التي تحلت بها الهيئة العامة.

واهاب مجلس النقابة بكافة الحقوقيين وطلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية والهيئات التدريسية في كليات الحقوق بالمشاركة في الفعاليات.