"النقد" تعقد اجتماعا للجنة الفنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رام الله- معا- متابعة لتوصيات المؤتمر المصرفي الرابع 2013 وبهدف تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى جاهزيتها وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشاريع الريادية، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن أعمال المؤتمر والتي تشكلت من سلطة النقد وجمعية البنوك وأعضاء من القطاعين العام والخاص.

من جهته افتتح الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، متمنياً للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق في تحمل المسؤولية بما يخدم القضية الوطنية والاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً اللجنة إلى بذل الجهود اللازمة لتعزيز وتطوير هذا القطاع مؤكداً على أهمية دورها في إرساء الأسس السليمة لأي مشروع مستقبلي من قبل الحكومة لتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أعرب عن استعداد سلطة النقد لتقديم الدعم الكامل لأية مبادرات في هذا المجال.

وقد تناول الاجتماع بحث مواضيع عدة كان أبرزها استعراض توصيات المؤتمر ومناقشة بنودها، واستعراض تعميم سلطة النقد الصادر للجهاز المصرفي في وقت سابق والذي تضمن إجراءات تحفيزية للمصارف بحيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تسديد الدفعة النقدية المقدمة والبالغة 10% لإعادة جدولة القروض المتعثرة، بالإضافة إلى إعفاء المصارف من تكوين احتياطي عام المخاطر بنسبة 2% لتفعيل دور المؤسسات المصرفية بالتوسع في إقراض هذه المشاريع. وقد انبثق عن الاجتماع صياغة الشروط المرجعية الـ (TOR) لعمل اللجنة .

وتمحورت مهام اللجنة حول بناء القدرات وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فنياً وإدارياً وتفعيل دور المشاريع الريادية من خلال خلق كيان ونظام محدد يعتبر مرجعاً استشارياً لهذه المشاريع لتسهيل وصولها لمصادر التمويل وتفعيل دور اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المالية المصرفية باعتبارها مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم خلال الاجتماع القادم إعداد خطة عمل (Action Plan) لعمل اللجنة لأداء مهامها وأعمالها وتحقيق الهدف منها من خلال تطبيق الشروط المتفق عليها أعلاه بما يضمن تطوير قدرات المشاريع الصغيرة.