مخطط إسرائيلي سيحول بيت لحم إلى "مستودع بشري"

بيت لحم - تقرير خاص معا - ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى نهب أكبر قدر ممكن من الأراضي والعقارات التاريخية في فلسطين، يطل الاحتلال من جديد بمشروع يستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي محافظة بيت لحم لضمها لما يسمى إسرائيليا بـ"القدس الكبرى".

وكشف المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد اسحق لـ معا ، عن مخطط إسرائيلي يستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع، وتتعامل معها إسرائيل ضمن ما يسمى بـ قانون "أملاك الغائبين".

وأضاف إسحق أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أوصى بأنه يحق لحارس "أملاك الغائبين" بالتصرف بهذه الأملاك ووضعها تحت سيطرة الاحتلال الأمر الذي يخالف توصيات المستشارين القانونيين الدوليين.

المحكمة العليا تنظر إلى المخطط في أيلول المقبل
وأشار إسحق إلى أنه وفي حال صادقت محكمة الاحتلال العليا في شهر أيلول المقبل على قرار المصادرة، فان بيت لحم ستتحول إلى ما وصفه بـ"مستودع بشري" بكثافة سكانية عالية، لان جميع الأراضي غير المأهولة ستخضع للمصادرة.

وبين أن المصادرة ستطال أراضي المدن الثلاث وهي المناطق التالية " خربة المزموريا، خلة الربواي، واد صالح، واد لوقا، جبل صخور، واد الجمل، جرون الحمص، كريمزان، وجميع الأراضي التي تجثم عليها مستوطنة جيلو والمنطقة التي عزلت من قبل جدار الضم والتوسع، وأيضا أراضي من القدس الغربية".

المصادرة تستهدف احكام الطوق الاستيطاني حول القدس
ولفت إلى أن هذه الأراضي مصنفة الان وفقا لخطة بلدية الاحتلال المسمى "2020" بمناطق خضراء، سيتم بيعها لمؤسسات إسرائيلية؛ وذلك لاستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم وعن كافة أرجاء الضفة الغربية ولإحكام الطوق الاستيطاني حول المدينة المقدسة.

ودعا اسحق السلطة الفلسطينية إلى الحذر من هذا المخطط الإسرائيلي والوقوف في وجهه، من خلال العمل مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي في كافة المحافل الدولية، لتنبيه العالم أجمع بخطورته، كون هذه "السرقة" تعد الاكبر منذ العام 1948، لأراضي الفلسطينيين بحجة قانون "أملاك الغائبين".

محافظ بيت لحم يدعو إلى تحرك دولي لوقف المخطط
من جهته محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل لـ معا اعتبر هذه المخطط خرق واضح وتجاوز لكل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً أن القضاء الإسرائيلي يُستغل للشرعنة والتغطية على جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وطالب حمايل بتحرك فوري من قبل القيادة الفلسطينية والتوجه نحو المؤسسات الدولية، لان الأمر يتطلب تحريك الموضوع على مستوى عالمي.

وأكد حمايل أن السلطة الفلسطينية لا تثق بالقضاء الإسرائيلي ولا تعول على قراراته، مشيرا انه وفي حال صدور قرار نهائي من المحكمة العليا في إسرائيل بعدم شرعية تطبيق قرار المشروع، فيستعمل حكومة الاحتلال على الالتفاف على القانون لتشريع مشروع الحكومة وإبطال القرار الصادر من المحكمة والتي ستحكم لصالح في نهاية الأمر لصالح إسرائيل.

وقال حمايل إن إسرائيل تستغل مثل هذه المخططات لإفشال جهود المفاوضات ومساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء أمال السلام في المنطقة.

ويرمي قانون "أملاك الغائبين" الذي سُن في 1950، الى الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي بقيت داخل "إسرائيل". فحسب القانون "يُعرف كل انسان يمكث في دولة معادية أو داخل أرض اسرائيل خارج سيطرة الدولة بأنه غائب، وتُنقل أملاكه ليسيطر عليها حارس أملاك الغائبين الموجود اليوم في وزارة القضاء".