مؤسسة الحق تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين

رام الله -معا- أصدرت مؤسسة الحق التي تعنى بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بيانا يوم أمس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني يقبعون حالياً في سجون الاحتلال.

وطالبت "الحق" في بيانها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعوة مجلس حقوق الإنسان لتناول قضية الأسرى الفلسطينيين في دورته القادمة للعمل على تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ظروف احتجازهم.

وبحسب البيان فإنّ حوالي 126 من هؤلاء الأسرى من النساء و400 من الأطفال، في حين يبلغ عدد المعتقلين تحت عنوان ما يسمى "الاعتقال الإداري" التعسفي 780 معتقلاً لم يقدّموا لأي محاكمة.

وشدّدت "الحق" على أن إسرائيل كقوة احتلال تبقى ملزمة بعدد كبير من الالتزامات بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتحديد المادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي توّضّح بشكل لا يدع مجالاً للشك حقوق الأشخاص المحميين أثناء احتجازهم من قبل القوّة المحتلة.

ومن بين هذه الحقوق الحق في البقاء في الأرض المحتلة خلال جميع مراحل الاحتجاز بما في ذلك فترة قضاء مدة الحكم في حال تمت إدانة المحتجز.

كذلك تضمّنت المعاهدة إلزام قوة الاحتلال بتقديم الرعاية الطبية اللازمة والعناية الخاصة خصوصاً للنساء والأطفال المحتجزين. وتضمّنت أيضاً تدابير تعكس المستحقات العملية والإدارية للضمانات القضائية المقرّرة في القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد المواد من 71 إلى 75 من المعاهدة.

وذكرت "الحق" أنّه وبحسب المعاهدة الدولية حول حقوق الأطفال، والتي صادقت عليها إسرائيل في العام 1991، فإنّ سجن الأطفال يجب أن يستخدم فقط كإجراء نهائي. لكن في الواقع اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمثّل الشكل الأكثر شيوعاً من أشكال معاقبة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من قبل جيش الاحتلال.

حيث أنه منذ بلوغ الطفل الفلسطيني سن الثانية عشرة، فإن الاحتلال يسمح لنفسه بمحاكمة هذا الطفل وتعريضه لنفس الإجراءات والعقوبات التي يتعرّض لها المعتقل البالغ.

وتتم محاكمة الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية, هذا إضافة إلى احتجاز هؤلاء الأطفال انفرادياً لفترات تصل إلى ثمانية أيام يحرمون خلالها من الالتقاء بعائلاتهم أو محاميهم.

ويتعرّض الأطفال أثناء احتجازهم للإكراه النفسي والجسدي، الذي يشتمل غالباً على التعذيب، بغية إجبارهم على تقديم اعترافات قبل موعد "المحاكمة" التي لا يمكن أن تحكم إلا بسجنهم.