بعد أزمة الوقود.. الاسمنت يختفي من أسواق غزة

غزة - تقرير معا - بعد نقص البنزين في محطات قطاع غزة طفت على السطح ازمة اخرى ناجمة عن نقص مواد البناء وخاصة الاسمنت المهرب عبر الانفاق في ظل التشديد الامني المصري.

واشتكى مواطنون من نقص الاسمنت في الاسواق ومحاولات بعض التجار التلاعب في اسعاره التي ارتفعت بشكل كبير.

من جانبه اوضح ناصر زويد من شركة جبال قادش للتجارة العامة والمقاولات لمراسلة "معا" ان كميات الاسمنت في قطاع غزة نفذت كما نفذ المخزون مشيرا الى ان استهلاك قطاع غزة اليومي من الاسمنت ما بين اربعة الى خمسة آلاف طن يوميا.

وأكد زويد انه لا يمكن تخزين الاسمنت بكيمات كبيرة لان ما يدخل قطاع غزة من الاسمنت عبر الانفاق ينفذ في ذات اليوم مبينا ان السوق السوداء تبيع طن الاسمنت بما لا يقل عن 600 شيكل مستغلة حاجة الناس للبناء

وقال زويد:"لو اغلقت الانفاق ليوم واحد يتوقف الاعمار في غزة لان كيس الاسمنت يتوقف عليه العديد من المهن الخاصة بالبناء".

بدوره اوضح المحلل الاقتصادي معين رجب ان قطاع غزة يعيش ظروف اقتصادية غير طبيعة بفعل الحصار الاسرائيلي واللجوء الى الانفاق للحصول على الاحتياجات اليومية مبينا انها انفاق غير مشروعة وغير مأمونة وعرضة للإغلاق والملاحقة.

وبين رجب ان تعرض الانفاق لاي شكل من اشكال الملاحقة او الاغلاق تسبب اختناقات في الجوانب الاقتصادية في قطاع غزة ويصبح انسياب البضائع غير منتظم وينقص توريد السلع وترتفع الاسعار.

وقال رجب:"هذا الامر يحتاج الى ضبط من الجهات الرسمية لمتابعة تغير الاسعار في الاسواق التي ارتفعت نتيجة هذا الاختناق" متوقعا ان تستمر الازمة وتزداد اذا لم تعالج.

واشار رجب الى ان هناك عدة اعتبارات تجعل الانفاق غير منتظمة ابرزها الاوضاع في مصر وشمال سيناء داعيا للبحث عن حلول جوهرية ناجعة وليس حلول مؤقتة مضيفا:"البديل الشرعي والرسمي للانفاق يكون من خلال معبر منتظم يسمح بحرية تنقل الافراد والبضائع".

وعن الحل في الجانب الاسرائيلي قال رجب انه لا بد ان ينتهي الحصار عن قطاع غزة مشيرا الى استمرارية الازمة اذا لم يتم التصدي لها بشكل جذري مشيرا الى أن حل الازمة لن يكون بعيدا عن الطرح والنقاش لدى رئيس الوزراء في الحكومة المقالة المتواجد حاليا في القاهرة.