ورشة عمل حول تمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني

رام الله- معا - نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان" معاً لتمكن المرأة في الاقتصاد الفلسطيني"، بهدف تمكين المرأة، وانخراطها في المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.

وتأتي هذه الورشة في اطار برنامج تطوير القطاع الخاص والمنفذ من قبل التعاون الألماني للتنمية GIZ بمشاركة اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية وبالتعاون مع غرفة أريحا التجارية والصناعية والزراعية، وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA والوزارة الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وبينت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي فاطمة شناعة ان الورشة تأتي استكمالا لسلسة من الورشات التي تنظمها وستنظمها الوزارة في مختلف المحافظات بهدف تعريف المرأة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والعمل على تمكن المرأة اقتصادياً في مختلف المجالات بما يمكن من تجاوز المعيقات التي تعترض المرأة في الاقتصاد الوطني.

بدوره بين خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خلال افتتاح الورشة عن استعداد الغرف التجارية على التعاون التام في مساعدة المراة لتنفيذ المشاريع والبرامج، وتقديم ما يلزم لانجاح هذه المشاريع التي تعتبر جزء مهم من نشاط الغرف الغرف التجارية.

وبين رزق انه تم توقيع اتفاقية مع اصالة من اجل تمكين المراة وسيدات الاعمال تهدف الى تكمين وانخراط المرأة في الغرف التجارية، اضافة الى العمل تعميم استحداث وحدة خاصة لدعم وتمكن المرأة في الغرف من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

بدوره اكدت ساما عويضة مدير مركز الدراسات النسوية على ان دخول المراة في سوق العمل ضرورة ملحة من اجل تمكينها وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية، لافته الى ضرورة تكثيف ورشات العمل من اجل خلق الوعي والمعرف لدى المراة بالخدمات التي تقدمها الوزرات.

وبينت عويضة حاجة المرأة الى البرامج التدريبية التي من شانها تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات حتى تمكن من ترويجها في الأسواق وتخصيص مزيداً من البرامج الداعمة والمساندة للمراة.

من جهته بين مستشار برنامج تطوير القطاع الخاص في (GIZ) م. سعيد دويكات ان الوكالة تعمل على بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وضمن البرنامج على دراسة وتحديد اليات دمج وتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى الشوط الكبير الذي قطعته الوزارة في تحسين وتطوير خدماتها وتطبيق برنامج اللامركزية.

وجرت الورشة بمشاركة طاقم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة وممثلو عن برنامج تطوير القطاع الخاص التابع(GIZ)، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية، و الغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات النسوية.

ونقاش المشاركون مدى مشاركة المرأة الفلسطينية وتمثليها في الاقتصاد الفلسطيني على جميع المستويات (القطاعين المنظم والغير منظم) وما هي العوائق التي تحد من مشاركتها وتمثيلها وما هو مطلوب العمل عليه من اجل تفعيل هذه المشاركة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية والصناعية والزراعية.

وأوصت المشاركات في نهاية الورشة بضرورة العمل على توفير وتخصيص مزيداً من البرامج والمشاريع التي من شانها تدعم المرأة وتمكنها من الدخول في سوق العمل، والأخذ بعين الاعتبار حق المرأة عند اجراء أي تعديل في القوانين الفلسطينية حتى يتم التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض دمج المرأة اقتصاديا في المجتمع.