رفح: مزارعون ونساء ريفيات يطالبون الزراعة بمتابعة الواقع الزراعي

غزة- معا - طالبت نساء ريفيات وزارة الزراعة المقالة بمتابعة تفاصيل الواقع الزراعي والعمل على تحسينه من خلال تخفيض أسعار البذور والأشتال وتوفير الغاز اللازم لاستخدامات الزراعة والسولار لتشغيل آبار الري.

وطالبن بتخفيض أثمان الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، وتدخل جهات رقابية من اجل توحيد أثمانها ومراقبتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في جمعية تنمية المرأة الريفية في خربة العدس شرق رفح، اليوم الثلاثاء، بعنوان" دور وزارة الزراعة في متابعة وإرشاد المزارعين".

وتحدث في الورشة التي جاءت ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الذي ينظمه المركز بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية NPA محسن أبو رمضان مدير المركز، أسامة الشيخ عيد ممثلاً عن مديرية الزراعة في محافظة رفح، ومحمود حمادة مسؤول المشايع في NPA بحضور العشرات من المزارعات وغالبيتهن من النساء الريفيات في المنطقة.

وبدء اللقاء بمداخلة قدمها الشيخ عيد قال فيها، إن وزارة الزراعة تقوم بمهامها الرئيسة بمتابعة وإرشاد المزارعين في جميع محافظات قطاع غزة وتنفذ زيارات ميدانية للمزارعين لمتابعة احتياجاتهم ومعرفة أهم مشكلاتهم ومحاولة حلها وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أن غالبية المزارعين يجهلون مهام وزارة الزراعة ولا يفرقون بين مهام الوزارة ومهام المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة تنفذ مهام إرشادية وتوجيهية فقط، ولا تطرح مشاريع عينية أو مادية لضعف ميزانيتها ووجود الكثير من المعيقات في هذا الصدد، مشدداً على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتشجيع ودعم تمسك المزارعين بأرضهم في المناطق الحدودية.

أهاب الشيخ عيد بالمزارعين الفلسطينيين عدم التقصير والتكاسل في الاستمرارية في المتابعة مع وزارة الزراعة حال حدوث أية مشكلات فنية أو اضرار في النباتات.

وأشار إلى حرص الوزارة على تشجيع الجانب النقابي أيضاً لدى المزارعين، داعياً إلى تأسيس تجمع من المزارعين في محافظة رفح للمطالبة بحقوقهم ورفع مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم لوزارة الزراعة ومطالبتها بتحقيق كل احتياجاتهم وحل مشاكلهم.

من جانبه تحدث أبو رمضان، عن دور المركز وباقي المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي في رفع أصوات المزارعين إلي صناع القرار للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة لهم وحل مشاكلهم.

وقال، إن مشروع "نحو شبكة محلية من أجل دعم حقوق المزارعين في فلسطين" جاء لدعم الحقوق الاجتماعية لمختلف الفئات المهمشة ومنها المزارعون، مشيراً إلى أن العلاقة التي تربط المركز ببرنامج المساعدات الشعبية النرويجية هي علاقة شراكة مبنية علي تحقيق مطالب المزارعين ودعم حقوقهم.

وأكد أبو رمضان أن التنمية ليست قائمة فقط علي الاغائة والمساعدات العينية المؤقتة بل هي قائمة علي المطالبة بالحقوق وتطبيق القانون وتطوير أدوات حديثة لعلاج المشكلات بشكل استراتيجي.

وأشار إلى أن مشروع "نحو شبكة محلية من أجل دعم حقوق المزارعين في فلسطين" سيستمر لمدة ثلاث سنوات ويهدف إلي بناء قدرات المزارعين والمزارعات وتنفيذ مجموعة من ورش العمل التي تناقش بعض قضايا ومشاكل المزارعين وأيضا إلقاء الضوء بشكل كبير علي الحقوق والقانون الزراعي.

وأكد علي أهمية التشبيك والتواصل مع مختلف المؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي في مختلف محافظات قطاع غزة ونقابة المزارعين في الضفة الغربية، من خلال تشكيل ورش توعية وإرشاد للمزارعين في مجال حقوقهم وقانون العمل الفلسطيني والقانون الزراعي.

من جانبه قدم حمادة مداخلة ثمن فيها دور المركز العربي المهم في إيصال مطالب المزارعين ومشاكلهم لصناع القرار في وزارة الزراعة وتنفيذ مثل هذه الورش التي تشجع المزارعين علي المشاركة فيها ومناقشة مشاكلهم واحتياجهم بشكل مباشر مع صناع القرار.

ودعا المزارعين والنساء الريفيات والمزارعات إلى التواصل مع المؤسسات الأهلية ووزارة الزراعة والعمل على تشكيل التجمعات للمطالبة بحقوقهم وحل قضاياهم وتلبية احتياجاتهم.