الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاحتلال "يُبيّض" هجمات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية

نشر بتاريخ: 18/06/2013 ( آخر تحديث: 19/06/2013 الساعة: 12:59 )
بيت لحم- معا - سيطرت مجموعة من مستوطني "ايتمار" في الفترة الأخيرة على أراضي فلسطينية ووضعت يدها عليها بشكل "غير قانوني" فقامت قوات الاحتلال كما تظهر صورة جوية تم التقاطها مؤخرا بإحاطة المنطقة التي هاجمها المستوطنون بمنطقة صنفتها كمنطقة وضع يد عسكرية.

وتظهر هذه المنطقة "باللون الأحمر على الخارطة المرفقة"، وهي منطقة موازية بغالبيتها العظمى للمنطقة التي سيطر عليها المستوطنون وشقوا فيها طريقا أمنية قبل عشر سنوات بشكل غير قانوني ومنذ ذلك الحين أعلنت المنطقة كمنطقة محظورة على أصحابها الفلسطينيين الذين منع دخولهم اليها.

ووقع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "نيتسان ألون" قبل شهرين أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أراض فلسطينية لاستخدامها لإغراض أمنية، ويتعلق الأمر بمنطقة تمتد على مساحة 63 دونما تحيط بمستوطنة ايتمار، وتعود ملكيتها لفلسطينيين من قرى روجيب وعورتا القريبتين من المستوطنة.

وحظر الأمر العسكري على سكان القريتين الفلسطينيتين دخول أراضيهم الزراعية الا بالتنسيق المسبق مع جيش الاحتلال، حيث سمح الأمر للفلسطينيين بالوصول من خلال التنسيق المسبق لمنطقة صغيرة هي جزء من المنطقة الكبيرة التي سبق لقوات الاحتلال أن منعتهم من الوصول اليها على مدى السنوات الماضية، ولان الأراضي الفلسطينية المحظورة محاذية للطريق الأمني الذي شقه المستوطنون فإن قانون القرصنة الإسرائيلي يمنح المستوطنين صلاحية "قانونية" على الأراضي الفلسطينية حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" العبري الذي أورد النبا اليوم الثلاثاء.

وغيرت قوات الاحتلال منذ مقتل عائلة المستوطن"بوغل" على يد مجموعة من شبان قرية عورتا عام 2011 اجراءات حماية المستوطنة، وشكّل قرار وضع اليد على الارض الفلسطينية جزءا من هذا التغيير، حيث برر الجيش قراره مصادرة الاراضي الفلسطينية بأنه يحاول الموازنة بين الاحتياجات الامنية وحقوق الملكية الخاصة، وان الامر العسكري صدر بهدف اقامة جدار وطريق أمني يحيطان بالمستوطنة لتحسين حمايتها دون أن يغير الوضع القانوني للاراضي الواقعة بين الجدار والمستوطنة حسب ادعاءات الجيش.

وجاء من منظمة "بتسيلم" ردا على القرار العسكري "بدلا من فرض القانون على المستوطنين حين اقتحموا الاراضي وشقوا الطريق غير القانونية تقوم السلطات بدعم المستوطنين ومساعدتهم في تبييض عملية السطو".

وأضافت "بتسيلم": "يتوجب على الجيش أن يجد طريقا لحماية مستوطني ايتمار دون أن يمس بشكل قاتل بأرزاق الفلسطينيين أصحاب الأراضي ومصدر عيشهم".