استكمال المرحلة الثانية من التدريب المكثف حول (بالمود)

رام الله -معا- استكملت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المرحلة الثانية من التدريب المكثف حول النموذج الاقتصادي الكلي المحوسب (بالمود) والتي تتضمن التدريب على دور الادخار والاستثمار، سوق العمالة ( مشكلة البطالة)، دور الحكومة في الاقتصاد، السياسات المالية و الضرائبية، دور الصادرات و الواردات في الاقتصاد، ميزان المدفوعات، و أخرى.

ويهدف التدريب الذي استمر مدة خمسة أيام متتالية وقدمه الخبير الاقتصادي البروفسور علي بيار من شركة وكلية (ايكو مود) العالمية، بحضور الفريق الفني الممثل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط بالإضافة الى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وبعض والأكاديميين والمؤسسات التي تعمل في مجال الأبحاث الاقتصادية، الى تعزيز القدرات التحليلية لمؤسسات السلطة الفلسطينية على استخدام برنامج سهل الاستعمال يعتمد على نظام Windows، وسيتم من خلال ذلك تدريب الفريق الفني على استخدام النموذج.

وحول أهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب الكلي، أوضحت الوزارة أن رسم السياسات من أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، على الرغم من الصعوبات التي ستواجه تطبيق هذا النموذج نتيجة سياسات الاحتلال، الأمر الذي يرسخ مبدأ إتباع الأسلوب العلمي في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية المبنية على أسس علمية دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.

هذا وسيكون هناك مرحلة ثالثة للتدريب في شهر تموز القادم مابين 14 و 18 لمدة خمسة أيام تدريبية تشمل تشكيل مجموعات عمل تقوم بإعداد وتحليل وعرض الهيكل العام والنتائج من استخدام النموذج الاقتصادي المتكامل.