النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة الاسطل تنظم ورشة عمل

رام الله - معا - نظمت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د.نجاة الاسطل وبالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية يوم الأربعاء، في مقر المجلس في رام الله ورشة عمل حول "آليات مناهضة العنف الأسري وازدياد حالات القتل على خلفية الشرف"، وذلك بمشاركة عدد كبير من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمعي النسوي والمدني الفلسطيني.

وافتتح النائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل، الورشة بالتأكيد على ضرورة سن "قانون الأسرة" الذي يحمي المرأة من أي عنف قد تتعرض له.

وقال عواد: "إننا نولي موضوع المرأة أولوية في مجتمعنا الفلسطيني، وبات واجبا علينا تجاوز أشكال العنف الذي تتعرض له، بل ومحاسبة كل من يتعرض للمرأة الفلسطينية بأشي شكل من أشكال العنف".

وأوضح: "هناك تطور ملحوظ في وضع المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني ولكن يجب تغيير الثقافة السائدة في التعامل غير الجدي مع قضايا النساء".

وقالت النائب نجاة الأسطل: "يجب أن تتضافر الجهود لوضع السياسات وسن قانون عقوبات فلسطيني من شأنه أن يحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ويحميها من أي انتهاكات قد تلحق بها".

من جانبها، وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب قالت: "إن توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو قبل حصولنا على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة، يدل على اهتمام الرئيس بقضايا المرأة، بالاضافة الى أن سيادته أوعز بتشكيل لجنة من القانونيين وبمشاركة كافة أطياف المجتمع دون تغييب لدور المرأة والمؤسسات النسوية للنظر وإعداد قانون للأحوال الشخصية".

بدورها، شددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي على أهمية الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت على حق المرأة، وبجميع المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين".

وأشارت عشراوي أن عنف الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه التي تطال كل إنسان في المجتمع الفلسطيني تنعكس داخل الأسرة الفلسطينية سلبا وبالأخص على المرأة والأبناء".

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسة اتحاد المرأة انتصار الوزير " ام جهاد" قالت بدورها: "شاركنا في صياغة مشروع قانون متكامل ومحصل لكل الآراء ولكن للأسف لم يتم سنه، وكلف الرئيس المستشار القانوني بعقد اجتماع بشأن ذلك ولغاية الآن لم يحدث اي جديد بهذا الخصوص".

وأعربت الوزير عن قلقها من الممارسات التي تتعرض لها المرأة الغزية في ظل السياسة التي تتبعها حماس وعدم المساواة بين المرأة والرجل والقرارات التي تطلقها حماس والتي تقيد فيها الحريات الشخصية.

وطالبت الوزير بضرورة الانضمام لجميع المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والتوقيع عليها، بعد رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة.

من جهتها أشارت أمل خريشة مسؤولة جمعية المرأة العاملة إلى أن المؤسسات النسوية والمجتمع المدني يناضلون من أجل ضمان المستوى الاجتماعي، وأشارت الى أن وجود قوانين تساهم بالوصول الى هذا الهدف يعتبر ركيزة اساسية لابد من تحقيقها.

وقالت ان المؤسسات تسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع وتطبيقها في أوساط المجتمع عبر إلغاء كافة اشكال التمييز بين المرأة والرجل.

وشددت على أن مقاصد الشريعة السماوية المرتبطة بالعدل والحق بالحياة مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي وحق الإنسان واتفاقية سيداو ووثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني لما توفر بنودها من حقوق اقتصادية ومدنية وغيرها للمرأة ستكون كلها أدوات قادرة على تحقيق هذه الاهداف.

النائب د.نجاة أبو بكر دعت بدورها الحركات النسوية الى ايلاء الاهتمام بالشريحة الغير مثقفة من النساء والعائلات الفلسطينية وبخاصة في القرى والتجمعات البعيدة لرفع مستوى الوعي وبخاصة في مجال الحقوق التي يمنحها القانون لهم، ولمحاربة العادات والتقاليد التي تحرم المرأة الفلسطينية من حقوقها وتجعلها ضحية في المجتمع.

ودعت أبو بكر الى وضع بند خاص في موازنة السلطة الفلسطينية لتوفير الدعم المادي الدائم "لدور الايواء" النسوية بدلا من الاعتماد على الموارد الاجنبية من الدول المانحة، وقالت: "الدول المانحة لن تكون أكثر حرصا على نساءنا منا".

النائب علاء ياغي بدوره، دعا الحركات النسوية للوصول الى النساء في كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وتفعيل دور المؤسسات النسوية لتصبح "بحق" قوة فاعلة" في المجتمع الفلسطيني قادرة على احداث التغيير.

النائب مهيب عواد بدوره، أكد ان القوانين الموجودة ورغم امكانية تحديثها والاضافة عليها غير أنها قادرة على حماية حقوق المرأة الفلسطينية وبخاصة حمايتها من العنف، لكنه شدد على ان الاجراءات وآليات التنفيذ حالت وتحول دون تطبيق هذه القوانين بشكل كامل.

د.نجاة الاسطل وفي ختام ورشة العمل أكدت على اهمية استمرار اللقاءات والتواصل ما بين اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات النسوية العاملة بهدف الوصول الى الاهداف المرجوة والخروج بحلول قادرة على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الفلسطيني بشأن حقوق المرأة ولمكافحة العنف الاسري في المجتمع الفلسطيني.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات تلخصت بضرورة الانضام لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتناول موضوع حماية المرأة ومكافحة العنف الاسري، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة عبر الخطاب السياسي والاعلامي، وضرورة تخصيص بند في الموازنة لصالح "بيوت الايواء"، والنظر في "السلطة التقديرية" التي تتعلق بتخفيف أحكام "جرائم القتل" على خلفية الشرف.

جدير بالذكر ان عددا كبيرا من ممثلات المجتمع النسوي شاركن بورشة العمل من ابرزهن نهاية محمد وريما نزال من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وساما عويضة من مركز الدراسات النسوية وسريدة حسين مدير عام "طاقم شؤون المرأة" بالاضافة الى أشرف أبو حية من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

الجدير بالذكر ان ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني استقبل بالامس براميلا باتين عضو لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة (سيداو) حيث وضعها بصورة لأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة المرأة، بسب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وقوانينه العنصرية.

وأكد خلال اللقاء على أن المرأة الفلسطينية التي تقف الى جانب الرجل في النضال بوجه الاحتلال الاسرائيلي، استطاعت احتلال مراكزة متقدمة في المجتمع الفلسطيني وسيطرت على مراكز قوى هامة وقيادية.

وأشار خريشه الى أن توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية "سيداو" دليل على وجود وعي شعبي تجاه حقوق المرأة الفلسطينية التي رافقت نضال الرجل الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين المحتلة وتجسيد قيام الدولة.

بدورها أشادت باتين بالمرأة الفلسطينية وبتاريخها النضالي في ظل وجود الاحتلال الاسرئيلي، مؤكدة على أهمية التزام اسرائيل ببنود اتفاقية "سيداو" كون انها من الدول التي وقعت عليها.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن التقارير الفلسطينية كانت تصل إليهم هي من المؤسسات الفلسطينية الأهلية والخاصة، أما الآن وبعدما أصبحت فلسطين معترفاً بها دولة مراقبة في الأمم المتحدة فإن التقارير يجب أن تصل رسمياً من دولة فلسطين.