إسرائيل تخفض كمية الغاز الطبيعي المعد للتصدير

بيت لحم- معا- من المتوقع أن يعلن نتنياهو ووزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم ووزير المالية يائير لبيد ومفوض بنك إسرائيل " ستانلي فيشر" اليوم " الأربعاء " قرارهم الحاسم بزيادة كميات الغاز الطبيعي المستخرج من البحر والمخصص لاستخدامات الاقتصاد الإسرائيلي المحلي وبالتالي تقليص كمية الغاز المخصصة للتصدير.

جاء قرار نتنياهو والوزراء المشاركين ومفوض بنك إسرائيل بعد أشهر طويلة من النقاشات والتردد والضغوط الشعبية والجماهيرية ونشر لجنة " تسيمح " المكلفة بدراسة الأمر نتائجها في " أب" الماضي" حيث قدرت اللجنة المذكورة احتياطات إسرائيل من الغاز الطبيعي بـ 800 مليار كوب مكعب فيما يحتاج الاقتصاد المحلي برمته 20 مليار كوب مكعب سنويا لذلك أوصت بضرورة تخزين 450 مليار كوب مكعب من مجموع الاحتياطيات لصالح الاقتصاد المحلي وتصدير الكمية المتبقية .

وصل قبل شهرين مدير عام شركة " نوبل انيرجي" وهي ابرز شركات التنقيب العاملة في إسرائيل إلى تل أبيب في محاولة لإقناع نتنياهو ووزير ماليته تخصيص اكبر كمية ممكنة للتصدير وفي مقابل هذه الجهود خرجت حرمة احتجاج اجتماعية وضعت لنفسها هدفا واحد يتمثل " بإقناع " نتنياهو وحكومته تخصيص اكبر كمية ممكنة لاستخدام المحلي بما يزيد عن 50 متر مكعب التي أوصت لجنة " تسيمح بتخصيصها للاقتصاد المحلي سنويا .

ويعتبر الغز الطبيعي المكتشف حديثا أمام السواحل الإسرائيلية مصدرا رخيصا ونظيفا لإنتاج الكهرباء وكلما ازداد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الغاز الطبيعي قلت نسبة المخاطر البيئية إضافة إلى انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء ومع ذلك فاقت كمية الغاز المكتشفة في الآبار القائمة قبالة السواحل بعدة مرات حاجة السوق الإسرائيلية وستمر عشرات السنين حتى يتمكن الاقتصاد الإسرائيلية من استيعاب واستخدام الكمية بكاملها وفي المقابل هناك طلب عالمي متنامي وكبيرا على الغاز الطبيعي ما سيحقق لإسرائيلي مبالغ طائلة مقابل تصديرها للغاز وهنا يكمن سبب النقاش الحاد والعام الذي شهدنه وتشهده إسرائيل منذ اكتشاف الثروة الغازية .

وتمحور النقاش الإسرائيلي حول أسئلة هامة وحاسمة مثل الكمية الواجب استخراجها من الآبار؟ الكمية الواجب توجيهها نحو محطات إنتاج الكهرباء الإسرائيلية وهنا وقعت أهمية حسابات لجنة " تسيمح " التي أكدت وجود 800 مليار متر مكعب من الغاز داخل الآبار الإسرائيلية فيما يحتاج الاقتصاد الإسرائيلي سنويا 20 مليار متر مكعب إضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى الضرر الذي سيلحق بشركات التنقيب المسئولة عن استخراج وبيع الغاز الإسرائيلي في حال طلبت منها الحكومة زيادة الكمية المخصصة للاقتصاد المحلي وفي هذه الحالة ستحتاج الشركات فترة أطول لبيع الكميات المكتشفة وبالتالي تباطؤ تحقيق الإرباح وتدفقات الثروة ولان الشركات مولت عليات التنقيب من خلال القروض والاقتراض المالي فان تباطؤ تحقيق الإرباح قد يرفع التكاليف المالية المتعلقة بعمليات التنقيب ما سيجعل الشركات تتهرب من الإقدام على عمليات تنقيب أخرى فيبقى الغاز الطبيعي مدفونا في أعماق البحر المتوسط .

ورغم هذه المخاوف اوصت اللجنة الحكومة الاسرائيلية بضرورة الاحتفاظ بـ 450 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي لصالح حاجات الاقتصاد المحلي وهذه الكمية تكفي اسرائيل لفترة 20 عاما لكن هذه التوصيات واجهت معارضة واسعة قادت اولها وزارة حماية البيئة مدعية بان اللجنة اجرت حسابات منقوصة لانها لم تاخذ باعتبارها امكانية تشغيل سيارات ومركبات عمومية على الغاز الطبيعي وزيادة القدرات الانتاجية لمحطات الطاقة الاسرائيلية ومع الزمن انضمت لوزارة لوزارة حماية البيئة المحتجة عدة منظمات مجتمعية التي ادعت بان التقديرات المتعلقة بكميات الغاز هي تقديرات متافئلة جدا الهدف منها السماح للشركات بتصدير الكميات التي تريدها فيما واصلت شركات التنقيب ضغوطها على الحكومة لتبني توصيات اللجنة وهكذا استمر النقاش والضغوط المتنوعة فترة طويلة جدا.

وأخيرا حسم تنياهو أمره وأعلن اليوم قرار حكومته الاحتفاظ بـ 60% من احتياطيات الغاز الطبيعي لصالح الاقتصاد الإسرائيلي بواقع 540 BCM تخصص للاستخدام المحلي والتصدير للدولة المجاورة فيما سيحظر على الشركات تصدير أي كمية من بئر" تمر" حتى يتم تامين كامل احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي .
ووصف وزير المالية الغاز بالمعجزة التي وقعت لإسرائيل قائلا " إن حكومة إسرائيل الحالية محظوظة جدا حيث وقعت معجزة الغاز في زمنها ".