الامارات تحاكم 30 إماراتيا ومصريا بتهمة تأسيس فرع للاخوان المسلمين

بيت لحم- معا- قالت الامارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء انها ستحاكم 30 إماراتيا ومصريا بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين وذلك في إطار حملتها على الجماعة والتي وترت العلاقات مع مصر.

وتحاكم الامارات مجموعة تضم 94 من مواطنيها بتهمة الانتماء لمنظمة غير مشروعة والتآمر للاطاحة بالحكومة. ويتوقع صدور الحكم يوم الثاني من يوليو تموز.

ومعظم المتهمين أعضاء في جمعية الاصلاح التي تنفي اتهام الحكومة لها بأنها فرع لجماعة الاخوان المسلمين.

وأفاد بيان نقلته وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم الأربعاء، ان بعض المحالين الى المحاكمة اليوم "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في مصر بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة."

ونقلت الوكالة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني قوله ان التنظيم "حاول استقطاب أعضاء جدد ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بدون ترخيص... كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة" في اشارة الى المتهمين الأربعة والتسعين الذين ينتظر صدور الحكم بشأنهم الشهر القادم.

واضاف البيان ان المجموعة "سرقت وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم... واذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري."

ولم يشر البيان الى ما اذا كان أعضاء الخلية المزعومة التي تضم 30 فردا أعتقلوا ولا متى اعتقلوا ولم يوضح عدد الاماراتيين والمصريين بين الثلاثين الذين أحيلوا الى المحكمة الاتحادية العليا.

وقال أحمد عارف المتحدث باسم الاخوان المسلمين في مصر انه لا يعرف بقضية اليوم.

وأضاف ان الكثير من هذه الملفات لا يتم التعامل معها بطريقة تحمي حقوق الناس ويحاكم المتهمون على آرائهم السياسية. واشار الى انه يتم التعامل معهم بعقلية أمنية على غرار فترة ما قبل الثورة في مصر.

واصدرت الامارات عفوا عن أكثر من 100 سجين مصري في ابريل نيسان في بادرة فيما يبدو لتحسين العلاقات الثنائية لكن لم يكن بينهم أحد من 11 مصريا احتجزوا العام الماضي للاشتباه في تدريبهم اسلاميين على كيفية الاطاحة بالحكومات.