ملتقى الحريات يعقد ورشة عمل في رام الله

رام الله - معا - اكد مجموعة من المتخصصين والقانونيين في ورشة العمل المتخصصة التي عقدها ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون في قاعة بلدية البيرة الثلاثاء، على اهمية تقنين التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي الفلسطيني والسلطة القضائية في ظل الارث القانوني والتشريعي الضخم الذي تحمله السلطة القضائية على عاتقها مما يوجد ارباكا وتداخلات تؤدي الى خلل كبير في العمل القضائي.

وشدد الحضور على اهمية بناء نظام تشريعي فلسطيني موحد يعمل على دعم وتقوية النظام القضائي الفلسطيني، كما نوهو الى اهمية اعادة النظر في الاجراءات القضائية وعلى الاخص الفترات الزمانية الطويلة التي تحتاجها المحاكم للنظر في القضايا ، واكدوا على اهمية توحيد الاجراءات المتبعة في المحاكم حتى يتم القضاء على الجهالة والارباك الحاصل عند المواطنين وبعض المحامين بالإجراءات القضائية بسببتعدد وتداخل كثير من التشريعات المتناقضة في هذا المجال، كما شددوا على اهمية وجود ثقافة قانونية لدى الموطنين بصلاحيات ومهام اذرع العدالة المختلفة الامر الذي يؤدي الى ادراك المواطن بطبيعة عمل النظام القضائي، ويعمل على تعزيز ثقتهم بالسلطة القضائية.

وحضر الورشة مجموعة من رجال القانون من المحامين ووكلاء النيابة وقادة من الاجهزة الامنية والشرطية المختلفة اضافة الى اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وطلاب من كليات القانون والعلوم السياسية والاعلام بالإضافة الى مجموعة من الاعلاميين وعلى راسهم تلفزيون وطن ، وممثلي عن كلية القانون جامعة بيرزيت وممثل عن وزارة العدل.

وافتتح الورشة اشرف عكة مدير عام ملتقى الحريات فلسطين، بكلمة ترحيبية بالحضور وعرف بمنتدى مواطنون لسيادة القانون وبين مدى اهمية وجود مثل هذا المنتدى كداعم للحريات وحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المواطن الفلسطيني القانونية بشكل خاص.

ورحب بالمتحدثين في الورشة : وهم حازم قواسمي رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات فلسطين وجمال الخطيب مساعد الامين العام للمجلس التشريعي، والمحامي حسين شبانة نقيب المحامين النظاميين، والمحامي محمد الرابي وسباح سباح ممثلين عن منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون.

وكانت كلمة البداية لحازم القواسمي رئيس مجلس الادارة ملتقي الحريات الذي ركز على اهمية وجود الوعي والثقافة القانونية للمواطنين، وبين ان منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون يدل على اهمية الثقافة القانونية للمواطن لأنها تشكل الرديف الاساسي لحقوق الانسان بشكل عام والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص فلا بد للمواطن من ان يعي حقوقه القانونية ايضا وذلك لان الحقوق القانونية وضمانها يشكلان الحماية والضمانة للمجتمع من التفكك والانهيار ،واثنى على الملتقى في اهتمامه بالبعد القانوني مما يشكل دائرة متكاملة لملتقى الحريات فلسطين في جهده وعمله الدؤوب من اجل الوصول الى مواطن ومجتمع فلسطيني مدني ذو حقوق مكتملة وواجبات تامة، ثم عرج في كلمته على الواقع القضائي في فلسطين، ذاكرا جملة من المعيقات التي تواجه السلطة القضائية ومن اهمها غياب السلطة التشريعية والانقسام السياسي، مما ادى الى التاثير على استقلال السلطة القضائية.

وابتدأت الورشة: بكلمة الاستاذ المحامي-حسن شبانة نقيب المحامين الذي بدورة قدم التحية لكل الحضور عن اركان العملية القضائية وهم القضاة والنيابة والمحامين، مبينا ان دور المحامين يشكل القضاء الواقف بمعنى ان المحامين هم جزء لا يتجزأ من العملية القضائية وان مهمتهم تتركز في التدقيق والبحث بحيث تاخذ العدالة مجراها بدقة وشفافية، في عمل تكاملي مع النيابة والقضاة.

واكد في كلمته على اهمية المساواة امام القانون، وان كل الفلسطينيين متساوين امام القانون، منبها انه لايجوز لأي مؤسسة قانونية او تنفيذية ان ترى نفسها فوق القانون، واكد شبانة في كلمته على دور نقابة المحامين والمحامين بشكل الرئيسي في العمل على دعم استقلال ونزاهة السلطة القضائية، كما ناشد كافة النقابات والقوى الوطنية ان يقفوا صفا واحدا من اجل العمل على ايجاد سلطة قضائية فلسطينية مستقلة تتمتع بالقوة والشفافية والنزاهة، وان القضاء المستقل والثقافة القانونية اهم بكثير للمواطن والمجتمع الفلسطيني من البعد السياسي والاقتصادي لان العدالة اساس كل استقلال.

وتحدث المحامي محمد الرابي ممثل منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون، مبينا مدى التعقيد وكبر الاشكالية في التشريعات والاجراءات بالنسبة للسلطة القضائية وذلك ان التشريعات التيتحكم فلسطين لا توجد في بلد اخر, حيث اننا في فلسطين نحتكم لأكثر من عشرة الاف تشريع، من عهد العثمانيين مرورا بالانتداب البريطاني والحكم الاردني والقرارات العسكرية الاسرائيلية والتشريعات الفلسطينية وكذلك قوانين الطوارئ 1935 وقوانين الدفاع لعام 1947 التي تسمح بالنفي والاعتقال دون العرض علي المحاكم كذلك العقوبات الجماعية, والتي لم نعمل على اعادة دراستها والحد منها وصولا الى الغائها، كذلك طالب الرابي بضرورة العمل على انجاح القضاء الفلسطيني ورفع ثقة المواطنين به, وذلك باعادة النظر في الاجراءات القضائية طويلة الامد والتي تؤثر على المواطنين وتعمل على ارهاقهم ومن ثم تفقدهم الثقة بالقضاء النظامي، اضافة الى اهمية العمل على اعداد مشاريع قوانين والعمل على دراسة التشريعات السابقة وتقنينها، وارشفة هذه الدراسات والنتائج حتى تقدم للسلطة التشريعية في حال عودتها من اجل اعادة النظر في التشريعات السابقة وايجاد تشريع فلسطيني موحد محدد المعالم، مما يؤثر بشكل ايجابي على استقلالية وقوة السلطة القضائية، وتتوحد به التشريعات والاجراءات القضائية.

وجاءت كلمة الاستاذ جمال الخطيب : مساعد الامين العام للمجلس التشريعي، والذي شدد بدوره على اهمية استقلال السلطة القضائية، موضحا انه لايمكن ان يكون هناك استقلال تام بمعنى الكلمة للسلطة القضائية الا في حال وجدو السلطة التشريعية المستقلة، وان غياب السلطة التشريعية يؤدي الى وضع السلطة القضائية تحت نفوذ السلطة التنفيذية مماا يؤدي الى الغاء هذه السلطة وجعلها اداة تنفيذ لا اكثر ولا اقل، ثم وضح في كلمته الى اهمية التدريب والاعداد العلمي والعملي للقضاة، لانهم هم العنوان للسلطة القضائية والعملية القضائية بشكل عام، واكد في كلمته على اهمية التكاملية في فصل السلطات لانها هي التي تعزز وتدعم السلطة القضائية، وكذلك شدد على اهمية التكاملية بين اذرع العدالة المختلفة مما يدعم ويقوي القضاء المدني ويوصل السلطة القضائية الى النزاهة والشفافية والاستقلالية.

ونوه المحامي سباح سباح عضو منتدي مواطنون لتعزيز سيادة القانون في كلمته الى مفهوم العدالة: قائلاً ان العدالة هي كرامة الانسان فإنهدام العدالة يلغي كرامة الانسان والعدالة تطبيق للقانون دون محاباة او تذمر, الا انه مع الاسف هناك تضارب في التشريعات التشريعات عملت على الهبوط بمستوى العدالة واربكت اذرع العدالة المختلفة، مما اثر سلبا على الاجراءات القضائية واوجد نوعا من التخبط والارباك للمواطنين وحتى للمحامين في بعض الاوقات بسبب التضارب في الاجراءات القانونية، وختم كلمته بضرورة ان تكون هناك تشريعات واجراءات قضائية متوافقة ومحددة وواضحة المعالم حتى تتحقق العدالة بشكلها التام.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات اهمها: ضرورة تكاتف القوى والاحزاب الوطنية والنقابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم سيادة القانون، ضرورة تكاتف القوى والاحزاب الوطنية والنقابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على بناء استراتيجية موحدة لبناء وتعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع، العمل على اعادة دراسة الارث التشريعي الضخم، وتقنينه، والغاء مالم يعد ضروريا منه، ارشفة النتائج التي يخلص اليها وتسليمها للسلطة التشريعية في حال عودتها من اجل دراستها وتبنيه، اهمية بناء نظام تشريعي قضائي موحد يرتبط به نظام اجرائي موحد في كافة المحاكم الفلسطينية، العمل على تعديل الاجراءات طويلة الامد داخل المحاكم الفلسطينية، والتي تؤدي الى افقاد هذه المحاكم لسلطتها وهيبتها، وانعدام ثقة المواطنين بها، تفعيل دور الاعلام عن طريق ايجاد الاعلام القانوني، والذي يوظف الى تعزيز الثقافة القانونية ،وبتابع عمل المحاكم، ويوضح الاجراءات القضائية للمواطنين، اهمية ادراج الثقافة القانونية بشكل موسع في المناهج المدرسية مما يبني جيلا مثقفا من الناحية القانونية، التركيز في محاضرات وورش عمل على قطاع النساء والشباب من اجل ايجاد ثقافة قانونية لهم، تدعم وتقوي مواقفهم اثناء المطالبة بحقوقهم، وخاصة المرأة.

مما يذكر ان هذه الورشة نفذها ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية "PJEP" والممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" ضمن مشروع مواطنون لتعزيز سيادة القانون