سكان عمارة المنارة ببيت حنينا يناشدون لوقف الاجراءات التعسفية بحقهم

القدس - معا - ناشد سكان عمارة المنارة في منطقة تل الفول ببيت حنينا والتي دوهمت خلال الاسبوع الجاري واعتقل معظم سكانيها وفرضت غرامات باهظة مختلفة عليهم، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله الاهتمام بقضيتهم والعمل الدؤوب من اجل وقف الاجراءات الاسرائيلية التعسفية بحقهم.

جاء ذلك خلال لقاء عدد من القاطنين في المبنى المهدد بالهدم والمكون من 25 وحدة سكنية يسكنها نحو مئتي شخص، وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني والذي أكد لهم على إصرار القيادة في دعم القدس وسكانها تجسيدا لمكانتها كعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة لا محالة.

وأوضح انه وبالرغم من شح الامكانيات المادية وقلة الحيلة لدى الحكومة، الا ان القيادة تخصص مبالغ من الممكن ان تسد القليل من الحاجة لمدينة القدس، معربا عن ادانته واستنكاره للاجراءات التعسفية الغير مسبوقة والتي اتخذت بحق سكان عمارة " المنارة " واعدا بنقل هذه المناشدة الى القيادة الفلسطينية والعمل بمسؤولية من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في مدينة القدس.

وأشار الى حجم الاعباء الملقاة على كاهل المقدسيين ومدى تعسف سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسات الطرد والتهجير المتبعة في المدينة المقدسة والذي تعتبر سياسة هدم المنازل والغرامات والضرائب الباهظة المركب الاساسي في هذه السياسة التوسعية الاحلالية.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفي اجراءات غير مسبوقة قد داهمت عمارة المنارة في ساعات الفجر بقوات معززة بموظفي الضرائب وجهاز الشاباك وسلمت اوامر هدم اداري للشقق السكنية وجرى اعتقال اكثر من 16 من سكانها في مركز المسكوبية واخضعوا للتحقيق المكثف لساعات طويلة واحتجاز اوراق الملكية وعقود الشراء منهم لدواعي التدقيق واتهامهم بالتزوير والتحايل على الدولة واستخدام مبنى غير مرخص والاستحواذ على اموال غير واضحة المصدر.

وقال احد المتضررين ويدعى نواف ادريس ان الامر لم يقف عند هذا الحد انما جرى فتح ملفات ضريبية اخرى لعدد من الساكنين، مختلفة عن موضوع البناية، اضافة الى عملية خداع تعرضوا لها خلال التحقيق حيث ارغموا على التوقيع على اوراق قيل انها مخالفات بسيطة لمن قام بابتياع الشقة وهي قيد الانشاء والمتعارف عليه " بناء عظم " ليتضح ان الامر عكسيا حيث البناء الغير مكتمل حرر له مخالفات باهظة فيما من ابتاعه مكتمل التشطيب تهمته أخف حدة حيث لا يتحمل أعباء ضريبة الاملاك.

وسرد متضرر آخر ويدعى محمد الحواش قصة عمارة المنارة في تل الفول ببيت حنينا منذ العام 2003 وصدور امر هدم اداري فيها في العام 2007 والسجالات القضائية في حينه حيث استطاعوا استصدار امر بإزالة الهدم والاكتفاء بمخالفات مالية تتجدد من دون تفعيل قرار الهدم، قدرت حينها بأكثر من خمسين الف شيكل لكل وحدة سكنية ولمدة خمس سنوات، ليتفاجىء السكان بنقض البلدية لاتفاقها واتخاذ امرا بهدمها ومداهمة الشقق في ساعات الفجر بشكل غير انساني واقتياد السكان الى معتقل المسكوبية وتوجيه اتهامات التزوير والتحايل على الدولة وغيرها من التهم الباطلة، وفتح ملفات متعددة لكل من نبين ان له ملف ضريبي آخر على حد قول الحواش.

من جانبه، اوضح الدكتور عناد السرخي مسؤول ملف القدس في الوزارة زالمحافظة ان هذه الاجراءات غير المسبوقة تأتي في سياق قانون تعسفي جرى تفعيله في ايار الماضي خاصة فيما يتعلق بضريبة الاملاك.

واشار الى ان هناك نحو اربعين بناية مماثلة في في وضعها لعمارة المنارة في مدينة القدس بما يعادل 320 وحدة سكنية نهددة بالهدم على خلفية عدم الترخيص وقد تم بناؤها من قبل متعهدين ورجال اعمال معروفين، واعتبرها المقدسيون متنفس لهم للتملك بأسعار معقولة، مقابل عدم توفر شقق سكنية ومن اجل تثبيت حق الاقامة في القدس وكلفة الايجار المرتفعة ولعم منح التراخيص الكافية لسكان القدس بما يتوازى والنمو الطبيعي السكاني.

واكد على اهمية الدعم المالي لوزارة شؤون القدس والمحافظة من اجل التمكن من القيام بالاعباء الطارئة في تعزيز صمود المقدسين وعلاج مثل هذه الحالات، داعيا الاشقاء العرب والمسلمين الى الالتفات بجدية اكثر الى قضية القدس وتوجيه الدعم المطلوب لها للتصدي لعملية التهويد والتفريغ والاحلال التي تتعرض لها.

ونوه السرخي الى ان وزارة شؤون القدس والمحافظة كانت قد انهت جميع الملفات المشابه القديمة وشرعت باتخاذ الاجراءات الطارئة لحماية بناية المنارة وانقاذ سكانها من التشرد حيث جرى ترتيب لقاءات مع محامين ومكاتب هندسية متخصصة للبحث عم مخرج كفيل بتجاوز الاجراءات الاسرائيلية التعسفية.