حسام حجاوي يبحث "أوضاع العمال الفلسطينيين في مناطق السلطة والأراضي المحتلة"

نابلس- معا- بحث حسام حجاوي, عضو اللجنة التنفيذية لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية, ممثلا عن القطاع الخاص الفلسطيني, أمس الثلاثاء, أوضاع العمال الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية والأراضي المحتلة, مع بعثة تقصي الحقائق التي تمثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية, وبرئاسة فردريك بتلر, مساعد المدير العام والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى, والتي تقوم بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية في الفترة من 15-21/4/2007.

في بداية الاجتماع, أكد حسام حجاوي على تأثيرات الإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني, متمثلة بالحصار وعدم حرية النقل والتنقل وخاصة في منطقتي قطاع غزة ومدينة نابلس.

وشدد حجاوي في بيان وصل "معا" نسخة منه, على ان الاجراءات الاسرائيلية شكلت تأثيرات سلبية على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية, حيث انخفضت القدرة الإنتاجية وارتفعت التكلفة, مما ضاعف من التأثيرات السلبية على العامل وصاحب العمل على حد سواء, مضيفاً انها عزلت منطقة الأغوار عن باقي المناطق الفلسطينية, الأمر الذي أدى إلى استفحال البطالة لدى المزارعين, مما أثر سلبياً على سوق الخضار المركزي في نابلس.

وأشار حجاوي الى انه المنتوج الزراعي كان يسوق من نابلس إلى باقي محافظات الوطن, وكانت بلدية نابلس اكبر الخاسرين, قائلاً:" وإذا انتقلنا إلى قطاع غزة نجد ضخامة الخسائر الزراعية, بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة هناك, وبالذات على المعابر حيث انخفضت نسبة المحاصيل المعدة للتصدير وتم إتلاف عشرات الآلاف من الأطنان من المحاصيل الزراعية المختلفة, كما هبطت نسبة الصيد من 823طن إلى 50 طن, كما حدت الإجراءات الإسرائيلية من نزول الصيادين الغزيين إلى البحر".

وتطرق حجاوي الى خسائر القطاع السياحي, حيث أغلقت بعض الفنادق والمطاعم السياحية أبوابها, قائلاً:" وفي نابلس على سبيل المثال فان الفنادق تعمل بنسبة إشغال قدرها 2% من طاقتها, مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في صفوف عمال الخدمات", مضيفاً "أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تأثرت بشكل كبير نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة, وتم إحداث ضرر كبير للعديد من خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والمواقع السياحية والمنازل السكنية".

وأكد حجاوي انه مع هذه المعطيات تراجع حجم الاستثمار الداخلي وتوقف التفكير في أي استثمار مستقبلي خارجي, أما فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فانه صعب جدا سواء للإفراد والسائقين والبضائع, خاصة بعد فرض المعابر التجارية على الجدار الفاصل.

وقدم هنا مثال عن مدينة نابلس إذ تمتلك المحافظة حوالي 1500 سيارة شحن تجارية لا يحصل منها على تصاريح للتحرك سوى ثلث هذا العدد, وهذا يكلف الاقتصاد الفلسطيني كثيرا ويؤدي إلى ارتفاع أجور النقل, وإذا تناولنا ما يجري في قطاع غزة فإننا نلاحظ الارتفاع الحاد في أسعار النقل والتنقل من والى قطاع غزة عبر المعابر التجارية، ومع ارتفاع أسعار المعيشة وانخفاض الأجور وبالتالي تزداد نسب ومعدلات البطالة والفقر.

وأكد حجاوي على ضرورة قيام إسرائيل بتسديد كامل مستحقات السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي أثرت على مدخولات السلطة, مما اثر على قدرة موظفي القطاع العام الشرائية نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب واثر على الحركة الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف حجاوي أن وجهة نظر القطاع الخاص لا تشجع على استمرار المساعدات الإنسانية الدولية, بقدر تشجيع المساعدات التي تطور قدرات الشعب الفلسطيني في العمل والإنتاج, مطالبا بضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني, وصولا إلى إنهاء الاحتلال.

وأشار حجاوي إلى العلاقات الجيدة بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاثة ومنظمة العمل الدولية والتنسيق المتواصل معها مع ضرورة الوصول إلى تعاون اكبر لا يقتصر فقط على التعاون الفني, مؤكدا على قضية صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الذي يمثل احد الحلول الرئيسية لمشكلة البطالة والفقر في فلسطين في حال تم مباشرة عمله وتفعيل دوره.

ونوه حجاوي إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا من خلال العمل على المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية مؤخرا, من اجل أن يسود السلام منطقة الشرق الأوسط مما يعمل على الازدهار والنماء لجميع شعوب المنطقة.

ومن جهته, شكر السيد فريدريك باتلر, مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد حجاوي على حديثه إلى اللجنة وعبر عن توافق في الرؤى مع وجهة نظر القطاع الخاص الفلسطيني, والتي عبر عنها السيد حجاوي خاصة في ضرورة وجود حل سياسي, مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون الفني بهدف خلق فرص عمل جديدة, مشدداً على أن التقرير يعبر عن أوضاع أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها القطاع الخاص والتأثيرات السلبية التي تعرض لها.

وطرح أعضاء البعثة عددا من التساؤلات والاستفسارات عن مدى تحمل القطاع الخاص لهذه الظروف الصعبة السائدة في فلسطين, وعن الخسائر التجارية التي تعرضت لها محافظة نابلس نتيجة عزل منطقة الأغوار.

ورد السيد حجاوي, قائلا أن بعض رجال الأعمال قد نقلوا أماكن عملهم إلى خارج محافظة نابلس والبعض منهم إلى خارج الوطن, وهذا يؤشر إلى وضع خطير يعاني منه القطاع الخاص, وهذا يؤكد على ضرورة المطالبة بالإسراع بوقف الإجراءات الإسرائيلية حتى يعود الاقتصاد الفلسطيني إلى سابق عهده.

وأشار حجاوي فيما يتعلق تأثيرات عزل منطقة الأغوار على أن عدد العمال في السوق المركزي للخضار في مدينة نابلس, قد انخفض بنسبة 75 % في ظل حصار المدينة الخانق ومنع المنتوجات الزراعية من الدخول.