لجنة تطوير الاستراحة: الاحتلال المسؤول الأول عن معاناة المسافرين

رام الله - معا - دعت اللجنة الرئاسية لتطوير استراحة أريحا، الى اجتماع عقد في مقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس اللجنة منير سلامة وعضويها اسامة البسط وعودة الخطيب، ومندوبين عن وزارة المالية، رامي مهداوي وخالد الأطرش، وحملة كرامة، الحملة الدولية لحرية سفر الفلسطينيين، التي مثلها كل من السيدة أمل غضبان وأمين عنابي وعصام العاروري.

تم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات لموسم الزيارات الصيفية والعقبات التي ما زال يواجهها المسافرون الفلسطينيون، واتفق على توجيه مطالبة لدولة رئيس الوزراء ومعالي زير المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لأعمال تطوير الاستراحة التي توقفت بعد انجاز خطوات هامة بسبب نقص التمويل.

وبعد عرض مفصل من ممثلي وزارة المالية حول رسوم السفر البالغة 152 شيكل، والتي تبين انها كانت وفق بروتوكول باريس الاقتصادي 26 دولارا يتم تقاسمها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ويمنع رفعها، ولكن سلطات الاحتلال واصلت رفعها من جانب واحد لتصل 152 شيكل( تزيد عن 42 دولار) مع تخفيض المبلغ المحول للسلطة الوطنية الفلسطينية الى 10.5 دولار فقط، فيما تحصل اسرائيل على 31.5 دولار، وبذلك تجمع للسلطة الوطنية أكثر من 160 مليون شيكل منذ عام 2008 نتيجة هذه الفروقات.

وعلى ضوء ذلك وعدت حملة كرامة بدراسة القضية من الناحية القانونية والتقدم بطلبات استرداد للأموال المنهوبة من المسافرين الفلسطينيين، وسف يصار الى ذلك في القريب العاجل.

وقرر الاجتماع دعوة وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية وممثلي منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الى جولة في استراحة أريحا يوم الثلاثاء المقبل ،ولقاء ادارة المعابر وقيادة شرطة المعابر والتجول في مرافق الاستراحة والاستماع الى شكاوى المسافرين وتقديم توصيات لتخفيف معاناة المسافرين الفلسطينيين وحفظ كرامتهم.

كما تقرر استمرار الاتصالات مع الأشقاء الأردنيين لتحسين مرافق الجسر ووسائل النقل والغاء رسوم الدخول الى الاردن البالغة عشرة دنانير لكل مسافر.
هذا وسوف يتم تكثيف الضغوط على سلطات الاحتلال، المسؤول الأول وصاحب السلطة الذي يتسبب في معاناة المسافرين، وخاصة الضغط لفتح الجسر 24 ساعة اسوة بالمعابر الدولية، والغاء محطات الاذلال غير الضرورية والتي تزيد معاناة المسافرين وتستنزف وقتهم وتقليل رسوم السفر الباهظة والتي لا تتفق مع مداخيل المواطنين.

ودعا الاجتماع وسائل الاعلام الى التدقيق فيما تنشره من معلومات وبعض الناطقين غير المخولين الذين يرفعون سقف توقعات المواطنين بالترويج لانجازات وهمية توحي بتغييرات لم تحدث فعلا لأن صاحب القرار فيها هو سلطات الاحتلال والى استمرار فضح الممارسات الاسرائيلية بدل المشاركة في خداع المواطنين.