جمعية الطاقة الشمسية تطلق الحملة الوطنية من اجل قانون للطاقة المتجددة

رام الله- معا - اطلقت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة حملة لحوار وطني من اجل قانون فلسطيني للطاقة المتجددة وذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان "مناصرة قانون للطاقة المتجددة في فلسطين" التي عقدت في فندق السيزرز في رام الله، وبمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني وبحضور العشرات من المدعوين.

وتناولت الورشة واقع الطاقة والطاقة المتجددة في فلسطين والاطار القانوني الناظم لها بالاضافة للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.

وستقوم الجمعية بطرح مسودة قانون للطاقة المتجددة خلال شهرين ليقدم للجهات المعنية وذلك كجهد للمجتمع المدني اما الغياب الكامل لسلطة الطاقة.

وقام مدير الجمعية رياض هودلي بادارة الورشة وقدم عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية في توفير امان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني والحلول اللازمة لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في تطوير هذا القطاع.

وتطرق للاطار القانوني المعمول به حاليا موضحا حالة الفوضى التي تسود هذا القطاع وعدم مواكبة المستوى الحكومي لمبادرات القطاع الخاص.

واوضح انه وبالرغم من القوانين التي اصدرت في عهد السلطة الفلسطينية الا ان نقاطا مفصلية لم يتم الالتزام بها، وخصوصا لجهة انشاء مجلس الطاقة الفلسطيني وانشاء شركة وطنية لادارة قطاع نقل الكهرباء وعدم جواز الجمع ما بين التوليد والتوزيع للكهرباء.

وبين الهودلي انه وعلى الرغم من اقرار الحكومة لاستراتيجية الطاقة المتجددة الا انها لم تنفذ بالفعل ويجري العمل بما يتناقض معها وخصوصا تراجع سلطة الطاقة عن نظام التعرفة المميزه للمشاريع المتوسطة والكبيرة ومماطلتها باصدار قانون واضح للقياس الصافي.

واكد على اهمية ازالة العوائق وتوفير الاطار القانوني الواضح لتشجيع المشاركة الشعبية الواسعة مثل توفير القروض الخضراء الميسرة وتاهيل الشركات المنفذة بالاضافة لاهمية احترام الضوابط المهنيه التي تضمن الكفاءة والسلامة والجمالية للمشاريع التي يتم تنفيذها.

وقدم محمد الحلو امين سر الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة عرضا حول نشاطات الجمعية في خدمة قطاع الطاقة المتجددة.

واشار الى المعوقات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة مطالبا سلطة الطاقة بالالتزام بما تضمنه قرار مجلس الوزراء بخصوص تيني استراتيجية الطاقة المتجددة واقرار نظام القياس الصافي والوقوف بوجه تغول بعض شركات توزيع الكهرباء.

ودعت الورشة في توصيانها الى تبني الحكومة لقانون جديد للطاقة المتجددة والى انشاء هيئة وصندوق وطنيين للطاقة المتجددة.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الورشة تندرج في اطار مشروع "التوعية والمناصرة لسياسات استخدام الطاقة المتجددة لخدمة التنمية المستدامة" الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية وبتمويل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.