جامعة الخليل تنظم دورة تدريبية حول التعذيب

الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والنيابة العامة، دورة تدريبية حول "مناهضة التعذيب بين القانون الدولي والقانون في فلسطين"، هدفت الدورة إلى تأهيل مجموعة مختارة من طلبة القانون قادرة على توثيق ومتابعة قضايا التعذيب على المستويين المحلي والدولي. تضمنت الدورة أربع جلسات تدريبية.

قدم الجلسة الأولى المحامي معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ومدير العيادة القانونية فيها، حول "التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

بين قفيشة أن التعذيب يشكل جريمة دولية لا يمكن سقوطها بالتقادم أو التذرع بارتكابها لأي سبب.

وقال أن مرتكبي التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي، هم مجرمون تجب معاقبتهم في القانون المحلي. وطالب ضحايا التعذيب في اللجوء للمحاكم للحصول على التعويض وفقا للقانون الأساسي.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتبني التعريف السائد في اتفاقية التعذيب في فلسطين التي تفتقر حتى الآن إلى تشريع محدد يعاقب التعذيب. وقال أنه يمكن لفلسطين أن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية التي يعتبر التعذيب من الجرائم التي يعاقب عليها باعتبارها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

أما الجلسة الثانية فقدمها نضال العواودة، وكيل النيابة العامة، بناء على تكليف من النائب العام الفلسطيني، عبد الغني العويوي. وتعرض العواودة إلى صلاحيات النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بشكل مقارن مع تشريعات الدول الأخرى وخاصة الأردن التي عدلت المادة 208 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي جرمت التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار إلى أن النيابة العامة قد استحدثت صندوقا للشكاوى في كل النيابات الفلسطينية لتقبل شكاوى المواطنين حول التعذيب وغيره والتي يتم التعاون معها بكل جدية. وشدد على ضرورة توخي الدقة في القضايا التي يزعم انطوائها على ادعاءات بالتعذيب.

أما الجلسة الثالثة فبدأها فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، بتقديم نبذة حول عمل الهيئة المستقلة باعتبارها المؤسسة الوطنية الرسمية المختصة بحقوق الإنسان في فلسطين.

وتعرض لدور الهيئة في تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومتابعتها لدى الجهات الرسمية، خاصة لدى النيابة العامة والأجهزة الأمنية وإدارة السجون.

وأشار إلى تلقي الهيئة 350 شكوى خلال العام 2012 ضد الأجهزة الأمنية والشرطة ذات صلة بالتعذيب في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضاف إلى أنه عندما قدمت الهيئة تقريرها السنوي للرئيس الفلسطيني فإن الرئيس أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية للالتزام بالقوانين التي تجرم التعذيب.

ونوه الأطرش إلى دور طلبة القانون في توثيق قضايا التعذيب وفي رفع الوعي المجتمعي لتحريك حالات التعذيب، وعبر عن استعداد الهيئة للتعاون مع العيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية لخلق شبكة من المتطوعين للعمل على رصد قضايا التعذيب.

أما في الجلسة الأخيرة فقام بالتدريب حامد القواسمي، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتعرض القواسمي للآليات الدولية المختصة بملاحقة مرتكبي التعذيب، خاصة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمقرر الدولي الخاص بالتعذيب.

وقال القواسمي أن على فلسطين أن تنضم للاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب إذا أرادت أن تصبح طرفا في اللجنة الدولية الخاصة بالتعذيب.

كما تحدث عن الامكانية لضحايا التعذيب بتقديم شكاوى للمقرر الدولي الخاص ضد أي جهة رسمية تمارس التعذيب. وبما أن فلسطين أصبحت دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة فبإمكانها الآن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تختص بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب من خلال البوليس الدولي.

نسق للدورة التدريبية كل من هندام الرجوب، الباحث القانوني في العيادة القانونية في جامعة الخليل، بلال الملاح، الباحث الميداني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وفي نهاية الدورة تم تسليم شهادات للمشاركين موقعة من الجهات المنظمة.