جمعية حماية المستهلك تناقش "المستهلك وقطاع الاتصالات"

رام الله - معا - اجمع اليوم المشاركون في حلقة النقاش المتخصصة بعنوان "آليات حماية المستهلك في قطاع الاتصالات والانترنت" التي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كونها الاقد والمهيئة قانونيا لتنظيم السوق في هذا القطاع وغيابها يؤثر سلبيا على هذا القطاع.

وطالبوا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزام مزودي الانترنت بمتابعة المشاكل والمعيقات مع شركة الاتصالات الفلسطينية وعدم تكليف المستفيد من الخدمة بتحمل هذا العبئ.

وكانت الحلقة قد عقدت بمشاركة الدكتور صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتمنولوجيا المعلومات وممثلي شركات مزودي الانترنت وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال وجمعية مجتمع الانترنت واعلامين ومستهلكين مستفيدين من خدمات الانترنت.

وأوصى المشاركين بضرورة تمثيل الوزارة والشركات وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في إدارة الحق العام في الاتصالات المتمثل في البنية التحتية والترددات التي يسيطر عليها الاحتلال، وهذا يحتاج إلى مراجعة الرخصة الممنوحة.

وأوصى المشاركون بضرورة فتح الشبكات الرئيسية الفقرية للاتصالات لصالح مزودي الانترنت ودعوا شركات الكهرباء بفتح خطوطها للانترنت لتشكل بديل جديد للمشترك عن خط النفاذ. الدعوة لكي تكون حملات الاتصالات والانترنت شفافة بالكامل وتكون شروطها واضحة ومعلنة، واتباع تعليمات الوزارة بخصوص تنظيم الحملات بحيث تكون واضحة محدودية التنزيل أو محدودة شامل الضريبة أو غير شامل. وطالب المشاركون الشركات بمتابعة شكاوى المواطنين والوصول للجمهور حتى لا يبقى عرضة للاشاعات.

واشارت الدكتورة ناصر الدين أن حماية المستهلك هدف من أهدافنا في الوزارة والتخفيف عن المواطن من خلال تحسين الخدمات وحمايته، خصوصا أن الوزارة تركز على الاسعار، الجودة، حماية الاستثمارات.

واضافت ناصر الدين أن أي دراسة علمية ضمن المؤشرات المعتمدة توضح كم انخفضت الاسعار من 2005 لغاية اليوم مع الحفاظ على جودة الخدمة، ولدينا خطة للاستثمارات في الاتصالات الارضية.

وجرى نقاش اساسه غياب المعلومة لدى المواطن حول موضوع رسوم 7% للرخصة على الايرادات شهريا وهو ما ينعكس على ارتفاع الاسعار في الاتصالات والانترنت. وابدى المشاركون استغرابهم الشديد من عدم معرفتهم أن الرقم 1700 غير محاني وأن بعض الشركات تحجبه عن مشتركيها ولا زالت بعض الشركات لا تفعله لمشتركيها لأسباب التهيئة الفنية لديهم.

وبرز خلال النقاش محموعة من الاستفسارات المحورية تركزت حول أن مضاعفة السرعة في الانترنت لم تكن ملموسة لدى بعض المشاركين موضحين انهم ليسوا مهتمين بالسرعات وعدد المشاركين في الخدمة معنا وغيره من الاجابات التي يتلقوها بل ما يهمنا جودة الخدمة وانعكاسا المضاعفة على استخدامنا. وقضية عدم اعادة الاغورات عند دفع الفاتورة للاتصالات والانترنت وطالبوا بترصيدها للفواتير القادمة رافضين أن تتبرع بها أية شركة باسم المشتركين لأنها اساءة استغلال لاموالهم.

وتسأل المشاركين عن مكونات الاستخدام العادل ولماذ لا تعلن وتكون واضحة ومحددة حتى لا نحرم من حقوقنا خصوصا التنزيل والسعر شامل الضريبة أم لا، واشار المشاركون إلى الغبن الذي يقع بحق المستهلك وهو لا يعلم انه يدفع مقابل استخدامه للرقم 1700 على اعتبار انه خط مجاني ومن ثم يتضح انه يدفع مقابل استخدامه وفقط رقم 1800 هو المجاني الامر الذي اثار نقاشا مطولا في الحلقة نتيجة لعدم التوضيح للمعلومات.

وانتقد المشاركون رفض بعض الشركان اصدار فاتورة ضريبية الأمر الذي اعتبر مخالفة في قطاع الانترنت وفي عديد القطاعات وهذا دور وزارة المالية. وطالب المشاركين بضرورة التوضيح لماذا ترتفع اسعارنا عن اسعار الاتصالات والانترنت في إلشركات الإسرائيلية.

وناقش المشاركون اسباب غياب اسعار تميزية لصالح المناطق النائية والمهمشة خصوصا اولئك الطلبة الذي لا يتمكنون من الوصول إلى الانترنت الا في مدرستهم.

وانتقد المشاركين غياب التوعية للمستهلك وغياب الشفافية في بعض الحملات وتسألوا عن المرجعية القانونية التي تحكم هذه الامور.
وانتقد المشاركين ارتفاع اسعار الربط البيني في الاتصالات الخلوية الفلسطينية الأمر الذي بات مزعجا لمشتركي بعض الشركات. وانتقدوا ايضا عدم التعامل بجدية مع تذمرات المشتركين حول احتساب الاسعار الأمر الذي يتطلب آليات التعامل مع الزبائن واحقية المشترك بالتوجه للشكوى إلى الوزارة بعد انسداد السبل.

وأشار ممثل شركة الاتصالات الفلسطينية حاتم النتشة أننا هيئنا استخدام الخط المجاني تطبيقا لقرار الوزارة في الاتصالات وجوال باستثناء بعض الشركات الفلسطينية، واضاف أن كل مشغل يجب أن يهيء نفسه للقيام بهذا الدور، واضاف المكالمات على مراكز الخدمات في شركة الاتصالات الفلسطينية مسجلة بالامكان الرجوع لها في حالة أي شكوى من المشتركين.